الإمارات تواصل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي والدولي

استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في اتباع نهج التعاون الاقتصادي العربي والدولي، وذلك في إطار تطوير تعاونها الاقتصادي مع الدول والشركاء التجاريين في العالم، حيث عقدت العديد من الاجتماعات للجان المشتركة مع دول العالم، كما وقعت في إطار مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات التجارية والاقتصادية في العالم. ووقعت الإمارات وكندا خلال شهر مارس 2009 مذكرة تفاهم تتضمن تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية في المجالات التجارية والصناعية والخدمات والاستثمار وتقوية التعاون بهدف تحرير التجارة والاستثمار بين البلدين طبقا للقوانين السارية المعمول بها في البلدين والتزاماتهما الدولية وتسهيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التجارة والتعاون التجاري وتعزيز ودعم البيئة المواتية والأنشطة التكميلية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البلدين. من جانب آخر وقع مجلس التعاون الخليجي الذي تعتبر الإمارات جزءاً منه اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة المبرمة مطلع عام 2009 وكذلك مع دول رابطة “ الآفتا “ التي تضم “النرويج و ايسلندا و ليخنشتاين و وسويسرا” والمبرمة خلال شهر يونيو 2009 والتي تغطي عدة مجالات، تتضمن تجارة السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتنافس إلى جانب تسوية النزاعات عن طريق التحكيم فيما تم بموجبها إنشاء هيئة مشتركة تعمل على مراقبة تطبيق أحكام الاتفاقية. وعقد في أبوظبي خلال شهر أبريل 2009 أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تم خلاله بحث مجمل القضايا والمسائل التي تتعلق بتطوير العلاقات الإماراتية الأردنية خاصة الاقتصادية منها ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه مشاريع التعاون المشترك وبالتالي وضع الآليات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات المشتركة بالإضافة إلى العديد من المواضيع والقضايا التي تحظى بأهمية مشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها ومناقشة وسائل تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعاون المشترك وتفعيل المشاريع المشتركة بين البلدين. كما عقدت في شهر مايو 2009 أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة والتي خلصت إلى توقيع ست مذكرات تفاهم مشتركة الأولى بشأن التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعهد الجزائري للتقييس والثانية بشأن التعاون في مجال التكوين والتعليم المهنيين والتدريب بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر والثالثة بشأن التعاون في المجال الاجتماعي بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر والرابعة حول البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية الوطنية في الجزائر والخامسة في مجال الأرشيف بين المركز الوطني للوثائق والبحوث ومؤسسة الأرشيف الوطني الجزائرية و السادسة إنشاء مجلس أعمال إماراتي جزائري مشترك بين اتحادي غرف التجارة والصناعة في البلدين. وعقد خلال شهر أكتوبر 2009 الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا تناول بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من أبرزها تبادل الخبرات في مجال الابتكار والتعليم والخدمات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة. وقد رحب الجانب البريطاني بكافة المقترحات التي طرحها الوفد الإماراتي مثنياً على مستوى التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال عام 2009 التوقيع على إنشاء المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة “أيه أتش كيه” بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الاستثمارات والخبرات فيما بينهما. ويركز المجلس المكون من 14 عضواً مناصفة بين الجانبين الإماراتي والألماني برئاسة معالي يوسف بن عمير بن يوسف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” على التعاون في مجال المهن الصناعية والتقنية وشركات التصدير الإماراتية والترويج لمنتجاتها وتشجيعها على التصدير لأسواق ألمانيا وأوروبا من خلال حث الشركات على المشاركة في المعارض التجارية وتنظيم جلسات تعليمية عن التصدير وغيرها من أدوات التسويق. كما تم إبرام اتفاقيات ثنائية الأطراف في ميدان المنتوجات الزراعية تجمع ثلاث دول من رابطة “الإفتا” مع دول المجلس كما وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا تغطي كافة المجالات المشتركة