عدن (الاتحاد)
لم تلبث التقارير المستهدفة لدور الإمارات في اليمن عبر وكالات ومنظمات دولية، إلا دقائق، لتنكشف حقيقة المعلومات والحقائق المغلوطة والكاذبة التي حملتها بهدف الإساءة لدولة الإمارات ودورها الإنساني والإغاثي والعسكري الرامي لدعم الشرعية ومحاربة الإرهاب والتطرف. ونشرت وكالة «أسوشيتد برس» تقريراً إخبارياً اتهمت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بإدارة معتقلات سرية في جنوب اليمن، في الوقت الذي كشف صحفي يمني حقيقة هذه الادعاءات، والتي قال إنها «مجافية للحقيقة» تم إعدادها في لبنان عبر صحفية تعمل في الوكالة.
وكشف الإعلامي ماجد الداعري رئيس تحرير شبكة مراقبون، أنه تلقى اتصالات قبل أيام من شهر رمضان المبارك من صحفية لبنانية تدعى ماجي من وكالة الاسوشيتدبرس الأميركية، وسألته عما وصفتها بأماكن وجود المعتقلات الأمنية السرية بعدن وجنوب اليمن، وكأنها قد حسمت حقيقةً وجود تلك المعتقلات السرية.
وقال «استغربت من فكرتها بداية الأمر، ومن ثم أخبرتها أن المعتقلات الأمنية الرسمية بعدن والجنوب لا تزال موجودة وقائمة ولم يطلها من التخريب أو الدمار ما يستدعي استبدالها بسجون أخرى سواء سرية كانت أو علنية، وهو ما يعني قطعاً عدم استقامة الأمر على أرض الواقع في المدينة التي لا تزال تلمم جراحها، وتستكمل معركة تحريرها وبطولات تطهيرها من خلال الموت والتخريب والانتقام عبر العمليات الإرهابية المختلفة التي تستدعي الأجهزة الأمنية إلى مواصلة أدوارها البطولية وواجباتها للتصدي وملاحقة وإيقاف أي مشتبهين أمنيين في الضلوع بمثل تلك الأحداث الإجرامية والتخريبية وإجراء التحقيقات الأمنية اللازمة، والتحفظ على كل من يثبت تورطه حتى تقوم الأجهزة القضائية لحكومة الشرعية بدورها في محاكمتهم، واتخاذ القرار الفصل حول مصيرهم كمعتقلين على ذمة تهم أمنية متعددة».
وقال الداعري للصحفية اللبنانية ما الجدوى من إنشاء سجون سرية كما تقولين، طالما والسجون الحكومية الرسمية موجودة وتحوي مئات المعتقلين ممن ترفض الحكومة خارج اليمن القيام بواجبها نحوهم، وترفض كل الدعوات الشعبية والمطالبات المتكررة لها بضرورة إعادة افتتاح المحاكم وتفعيل العمل بالنيابات وإلزام الجهات القضائية بالقيام بدورها في محاكمة الموقوفين أمنياً، والفصل في قضاياهم وحقائق التهم الموجهة إليهم.
وأكد «تفاجأت بنشر الوكالة الأميركية ذاتها، ما أسمته بتحقيق صحفي موسع ومعزز بصور بعيدة عن واقع زعمها بوجود معتقلات أمنية سرية بجنوب اليمن بإشراف الإمارات، وتجري فيها وقائع تعذيب رهيبة للمعتقلين»، مضيفاً «بعد مشاهدة الفيديو الوارد في ذلك التحقيق الذي سارعت قناة الجزيرة إلى الاحتفاء الإعلامي به والترويج له في كل نشراتها، وما تضمنه وغيره من تقارير حقوقية أخرى من اتهامات للإمارات بالوقوف خلف تلك الانتهاكات الإنسانية باليمن، يؤكد العديد من المفارقات ونقاط الضعف التي تضمنتها التقارير المزعومة التي هدف معدوها إلى الإساءة فقط للإمارات بعيداً عن الحقيقة». وأشار الإعلامي ماجد الداعري إلى أن التقارير موجهة بدوافع سياسية ومبالغات إعلامية واضحة بغرض استهداف الإمارات وتشويه دورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في جنوب اليمن، لافتاً إلى أن التقارير استشهدت بمتحدثين وهميين بلا هوية ولا أي دلائل تثبت صحة حديثهم وتدعم اتهامهم، وتجاهلت في الوقت نفسه، إيراد أي آراء أو معلومات أخرى مخالفة لتوجه الوكالة المسبق في اتهام الإمارات دون سواها من دول التحالف العربي، وأيضاً عدم سعيها لعرض وأخذ أي وجهة نظر من المتحدث باسم التحالف اللواء أحمد عسيري أو أي مسؤول آخر بقوات التحالف، سواء بالداخل اليمني أو الرياض وأبوظبي كما كان ينبغي مهنياً وأخلاقياً لاكتمال عناصر التحقيق في شأن إنساني مهم كهذا.
وأشار إلى أن الوكالة اضطرت لنشر صور كاريكاتورية توضيحية لما أصرت على وصفها بمعتقلات إماراتية سرية جنوب اليمن، نظراً لعدم تمكنها من عرض أي صورة حقيقية لأوضاع سجناء داخل أي من تلك المعتقلات المزعومة أو نشر أسماء للمعتقلين أو حتى لعدد الـ 40 منهم على الأقل ممن زعمت تعرضهم لصور تعذيب وحشي وصلت قسوته إلى درجة شوي أجسادهم بالنار داخل تلك السجون واغتصابهم، في محاولة منها لاستدعاء الصور الإجرامية القبيحة لفضائح ممارسات القوات الأميركية مع معتقلي سجني أبوغريب وجوانتانامو، وتجاهلها لاستحالة استخدام مثل هذه العقوبات اللا أخلاقية والممارسات غير الإنسانية بحق معتقلين في بلد عربي مسلم محافظ كاليمن ومن أشقاء عرب مسلمين أيضاً كالإمارات.
وفي الإطار نفسه، استغرب المحللون السياسيون تزامن نشر التقارير المسيسة في ظل الإجراءات العقابية التي اتخذتها دول خليجية وعربية بسبب دعمها للإرهاب مؤخراً، وهو ما يؤكد أن هذه الحملة الموجهة ممولة من الدوحة ضد التحالف العربي، وتحديداً الإمارات.
وفشل التقارير في إيراد اسم أياً من المعتقلين أو وقائع ذات دلائل عن الأشخاص الذين تم إخفاؤهم وأسماؤهم وأماكن اعتقالهم، على الرغم من وجود المئات من المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في جنوب اليمن التي لم تستند إلى أية إحاطة حقوقية لتلك المنظمات الحقوقية.
وأشار المراقبون إلى أن توقيت صدور التقارير يؤكد أن قطر تقف وراء هذه الحملة الكاذبة عقب كشف تورطها بالتنظيمات المتطرفة والإرهاب، مشيرين إلى أن الكثير من الإنجازات الأمنية التي تحققت في مناطق جنوب اليمن بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في مجال محاربة عمليات الإرهاب والتطرف التي انحسرت بشكل كبير جداً في مدن رئيسة محررة. وكشف السياسي لطفي شطارة، أن حزب الإصلاح الإخوان في اليمن هو من يقف خلف التقارير الدولية التي صدرت مؤخراً، والتي قال إنها تحاول الإساءة للدور الذي تقوم به دول التحالف في الجنوب، مضيفاً «الإصلاح المتحالف مع الشرعية هو من شن ويشن حملة للإساءة على الأجهزة الأمنية وقوات التحالف، وتحديداً الإمارات في عدن.. الإصلاح المسيطر على وسائل الإعلام المختلفة للشرعية، هو من يقلب الحقائق عن الأوضاع الأمنية في عدن والجنوب عبرها».
وتابع شطارة: «يكفي دور الإصلاح وتاريخه السيئ في عدن عندما كانوا شركاء مع المخلوع صالح، وكيف عاثوا فساداً وترهيباً بالمواطنين، واستخدموا الدين وبيوت الله لترعيب الشارع وإذلاله»، مشيداً بالدعم الأمني الإماراتي الكبير لوقف مشاريعهم التدميرية في عدن بعد حرب 2015 سواء بتخليص عدن من السقوط في يد المنظمات الإرهابية، أو في تحرير حضرموت من تنظيم القاعدة الذي سيطر على المكلا لفترة طويلة قبل تحريرها وبدعم التحالف أيضاً.
وأضاف أن الحملة على قوات الأمن والوحدات العسكرية وشراكة التحالف في محاربة حقيقية للإرهاب، تلحقها صرخات إعلامية ممنهجة من قبل الإصلاح، وصلت حد تزييف الحقائق لمنظمات دولية تستند إلى تقارير ملفقة جرى دحضها في جنيف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
عدد اليوم
