“النقد الدولي”: الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وعرضة للاضطرابات

أكد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان أن الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وإنه عرضة لمزيد من الاضطرابات مضيفا أن استمرار الانتعاش سيعتمد على اتخاذ صناع القرار للخطوات المناسبة خلال الأشهر المقبلة. وذكر شتراوس-كان أنه يجب أن تكون الأولوية القصوى في الدول الغنية لوضع خطط لإنهاء حالة الفوضى المالية التي خلفتها جهود استمرت أكثر من عام لإنهاء الأزمة، على الرغم من أنه يرى أن من السابق لاوانه رفع إجراءات المساندة الطارئة. وقال شتراوس-كان أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية في لندن “نوصي بالتزام جانب الحذر حيث إن إنهاء (الإجراءات) قبل الاوان أكثر كلفة من إنهائها متأخرة”. ومنذ تفاقم الأزمة المالية في أعقاب انهيار بنك “ليمان براذرز” في سبتمبر 2008، قدمت الحكومات والبنوك المركزية تريليونات الدولارات في صورة برامج تحفيزية ومنح للقطاع المالي كما خفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في معظم الاقتصادات المتقدمة. وقال شتراوس-كان إن هذه الجهود ساعدت في احتواء الأزمة. وتابع “لذا نقف عند منعطف حاسم. ستعتمد استدامة هذا الانتعاش على القرارات التي يتخذها صناع السياسات في الأشهر القادمة”. وحذر من أن الشعور بوحدة السياسة العالمية التي تشكلت في أحلك أيام الأزمة المالية ربما يتلاشى مع الوقت وحث على التعاون الوثيق على الرغم من اختلاف استراتيجيات إنهاء الإجراءات الطارئة من بلد لآخر. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة حيث نمت أعباء الديون بشدة خلال العام الماضي، يريد صندوق النقد من الحكومات أن تضع خططاً وتنفذها لإعادة قدراتها المالية لما كانت عليه. ويعني هذا حسبما يقول مدير صندوق النقد الدولي ضمان أن تكون إجراءات التحفيز مؤقتة. ويؤكد شتراوس-كان أن هناك في الحقيقة حاجة للمزيد من التدابير الجذرية ومن بينها خفض الإنفاق ورفع الضرائب في بعض الحالات. وأضاف “أتوقع مشكلات أقل في السياسة النقدية”. وذكر أن البنوك المركزية تمتلك الوسائل المناسبة لإنهاء برامج الإقراض الطارئ وقيمتها تريليونات الدولارات التي طبقتها خلال ذروة حالة الفزع المالي. واستطرد “يمكن للسياسة النقدية أن تستمر في التكيف مع الأوضاع لبعض الوقت خاصة في الكثير من الاقتصادات المتقدمة مع عدم وجود مؤشرات تذكر على حدوث تضخم. لكن بعض الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات مختلفة وربما هناك حاجة لتغيير السياسة النقدية على نحو أسرع”. وبما أن الاقتصادات الناشئة تتعافى بوتيرة أسرع من الركود العالمي مقارنة بالدول الصناعية فقد زادت تدفقات رأس المال مما يمثل تهديداً على استقرار بعض الأسواق. وأضاف شتراوس- كان أن القيود على التدفقات الرأسمالية يمكن أن تأتي في إطار حزمة إجراءات تستخدمها الدول للحد من التدفقات لكنه حذر من أن “كل الوسائل تنطوي على نقائص”. واستطرد أن ارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول ربما يكبح النمو لبعض الوقت وأنه قد “تبقى الأزمة محفورة في الذاكرة الجماعية”. وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، قال إن من الضروري وضع قيود صارمة لتجنب تكرار الأزمة لكن على صانعي القرار توخي الحذر بعدم وضع قيود صارمة جدا أو تطبيقها بسرعة جدا لان ذلك قد يعطل الانتعاش. من جانبه، قال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن بعض الاقتصادات الناشئة معرضة لخطر تحركات لا يمكن السيطرة عليها لرؤوس الأموال فضلاً عن فقاعات وتراكم الاحتياطيات. وقال بلانشار في مقابلة مع صحيفة لو موند الفرنسية “أسعار الفائدة في تلك الدول أعلى منها في الدول المتقدمة وتعاني من ضغوط أكبر على أسعار الصرف المحلية”. وأضاف أن الدول تتحرك نحو مزيد من التنويع في احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال إن هذا أمر مرغوب فيه لكنه لن يؤدي إلى انهيار الدولار الأميركي