خيارات قطر للأسواق البديلة ترفع التضخم وتكلفة المعيشة

بسام عبد السميع (أبوظبي) شكلت التوجهات القطرية لاستيراد السلع من أسواق بديلة، وفتح خطوط اتصال عبر عدد من الموانئ في عُمان وإيران، ملمحاً مهماً يعكس مدى الصعوبات التي يواجهها النظام القطري الحالي، حيث يسهم هذا التوجه في زيادة تكلفات المعيشة وارتفاع التضخم، مهما كان حجم السيولة المتوافرة. وأضاف عدد من الخبراء والمختصين في تصريحات أدلوا بها لـ «الاتحاد»، أن هذه التوجهات تنتج فاتورة اقتصادية جديدة يدفعها النظام الحاكم، ليدافع عن استمراره في السلطة ولن يستمر طويلاً، حيث إن قرار المقاطعة حدد 90 يوماً في مرحلته الأولى، بينما لم تستطع الدوحة الصبر عدة أيام. وتوجهت قطر لفتح أسواق استيرادية بديلة أبرزها إيران وعمان في إطار خطط الدوحة لتوسيع الأسواق الاستيرادية، لمواجهة المقاطعة التي فرضتها الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، حيث فتحت سلطنة عمان خطين ملاحيين من موانئها مع قطر، والهند فتحت خطاً ملاحياً جديداً مع الدوحة. تصاعد الأزمة وتوقع هؤلاء، تصاعد الأزمة الحالية بين دول المقاطعة الخليجية وقطر، في ظل إصرار الدوحة على عدم الاستجابة لمطالب الدول الأربع، وهو ما يوفر فرصة مثالية لطهران لاحتضان قطر والانخراط الكبير معها، قائلين: «اعتمدت طهران في توجهها على الأجندة المشتركة مع الدوحة، خاصة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وعززت إيران توجهات الدوحة للخروج عن الإجماع الخليجي الرافض لتدخلات إيران المستمرة في الشؤون الداخلية لدول الجوار ودورها في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط». وفي البداية، أكد فؤاد الهاشم الكاتب الكويتي، أن لجوء قطر إلى إيران في ظاهره اقتصادي وفي باطنه عسكري، فالدوحة لا تبحث عن المنتج الإيراني لتغطية الاحتياجات في السوق المحلي بعد تداعيات مقاطعة الدول الخليجية الثلاث الإمارات والسعودية والبحرين، إضافة إلى مصر، والتي أدت إلى تدهور سريع في الاقتصاد القطري، وحدوث أزمة تتزايد يوماً بعد الآخر، خاصة في السوق الاستهلاكي، نتيجة لإغلاق المنفذ البري الوحيد عبر المملكة العربية السعودية، حيث كانت الإحساء مركزاً للتسوق للقطريين. وأوضح الهاشم، أن الممارسات القطرية استطاعت الجمع بين الحرس الثوري الإيراني والأتراك والـ «دواعش» و«الإخوان» في مكون تدميري للمنطقة، مضيفاً أن قطر تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في الدوحة، إضافة إلى القاعدة الأميركية، نافياً ما يتداول عن صعوبة موافقة الأميركان على وجود قاعدة عسكرية مجاورة لهم في الدوحة. وأفاد بأن كلفة التوجه للأسواق الجديدة ستؤدي إلى الانهيار الاقتصادي القطري، ولا يمكن الاستمرار في هذا المنحى، والقطيعة ستؤثر بشكل كبير جداً على قدرة النظام القطري على الاستمرار. وقال الهاشم: «إن قطر لن تتراجع عن دورها إلا بسقوط النظام الحالي، سواء من خلال انقلاب داخلي من الأسرة الحاكمة، أو بتدخل الجيش القطري، أو بتدخل عسكري من دول مجلس التعاون، وهو سيكون الخيار الأخير في حال لم تصلح الخيارات السابقة». خطأ استراتيجي وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور سعد عثمان أستاذ الاقتصاد في جامعة الشارقة، بأن توجه قطر للأسواق الأخرى خطأ استراتيجي جديد سيؤدي إلى ارتفاع كلف الحياة وزيادة التضخم مهما كانت القدرة المالية المتوفرة لدى قطر حالياً، فمع استمرار المقاطعة وارتفاع كلفة الاستيراد عبر الجو والبحر ستفقد قطر تدريجياً القوة الرئيسية لديها والمتمركزة في الوفرة المالية. وأشار إلى أن إيران هي العدو الأول للمنطقة، والارتماء في أحضان قطر عسكرياً وسياسياً واقتصادياً سيؤدي حتماً إلى التغيرات الاجتماعية والتوسع في نشر المذهب الشيعي والنمط الاجتماعي الإيراني، منوهاً إلى أن إيران ليس لديها سلع جيدة وتوجه قطر إليها يشكل فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد الإيراني وتصدير المنتج الرديء، وأما بخصوص الهند والصين فهما موجودان في السوق القطري، وما حدث هو تغير في وسيلة النقل من البر إلى البحر والطائرات. وطالب النظام القطري بتغيير سياساته والتوقف والعودة للبيت الخليجي والعربي، قائلاً: «إن العناد في السياسة حماقة ولا يجني صاحبه إلا الخراب». الارتباك الاقتصادي من جهته، قال الدكتور مصطفى هديب الخبير الاقتصادي المصري: «على المدى القصير، فإن الأثر سيكون ضعيفاً نتيجة السيولة المتوفرة لدى قطر، وستقوم بدفع أموال طائلة لتوجهاتها للأسواق البديلة، لكن بمرور الوقت سيصعب على الدوحة الاستمرار في هذا التوجه، وسيفضي إلى ضرورة تغيير النظام، لكن تميم ورجاله لن يغيروا موقفهم ولن يتراجعوا عن مسيرتهم في بث الفوضى ودعم الإرهابيين». وأشار إلى أن التوجه لأسواق بديلة يشكل خروجاً من الصف العربي، خاصة مع التنسيق الواضح بين دول المقاطعة الخليجية الثلاث ومصر للتصعيد، لافتاً إلى أن الارتباك هو المشهد الرئيس للحياة اليومية للقاطنين في الدوحة، فالسحب اليومي تجاوز الألف دولار، والتحويلات تواجه كثيراً من العقبات، وتباعاً ستظهر تداعيات أخرى نتيجة المقاطعة ولن تستطيع الدوحة الصبر على هذه الحالة. وأشار هديب إلى أن إيران تسعى لاستثمار الأزمة الحالية لتوفير مصدر جديد للعملة الصعبة من خلال تصدير ما تحتاجه قطر من مواد غذائية ومياه، كما أن توسيع الخلاف في المواقف بين الدول الخليجية يمكن أن يساعدها في دعم دورها الإقليمي في بعض دول الصراعات، خاصة أن الأزمة الحالية تزامنت مع التحولات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها بعض تلك الدول، وأضاف: «سيؤدي الاندماج الاقتصادي مع طهران إلى توسيع نطاق التعاون الأمني مع إيران في دعم التنظيمات الإرهابية والمسلحة الموجودة في دول الشرق الأوسط، خاصة في ظل إصرار قطر على عدم الاستجابة لمطالب الدول الأربع التي اكتسبت دعماً إقليمياً ودولياً كبيراً لإدراك العالم لمخاطر استمرار قطر في دعم الإرهاب». الشريان الحيوي من جانبه، أوضح رضا مسلم الخبير الاقتصادي، أن التجارة الخارجية لأي دولة تشمل التجارة البحرية والجوية والبرية، وكانت السعودية بمثابة الشريان الحيوي البري لقطر وعند إغلاق هذا الشريان فإن قطر مصابة بضيق التنفس، كما أن المنافذ الأخرى لا تستطيع إنعاش الجسد القطري لارتفاع الكلفة وطول المدة الزمنية. وأشار إلى أن الاتجاه إلى أسواق بديلة يشكل تحولاً في السلوك الاستهلاكي للأفراد وإجبارهم على مصادر محددة للسلع تتسم بضعف الجودة وارتفاع الأسعار، كما أن استيراد هذه السلع سيشكل فاتورة كبيرة جداً سيدفع النظام القطري في ظل محاولاته للبقاء في السلطة، مضيفاً أن الدولة القطرية تتعامل مع الأزمة بمنطق بالمال أعمل كل شيء، استكمالاً لنهجها في دعم الإرهاب وتمويله، وهو ما لا يصلح في الاقتصاد، فالمال سينفد والأزمة ستتفاقم.