الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النظام الضريبي في بريطانيا طارد

النظام الضريبي في بريطانيا طارد
12 سبتمبر 2008 00:13
في ظل معاناتها من اقتصاد أصبح على شفا هوة الركود والعجز القياسي في الميزانية فإن الحكومة البريطانية باتت تواجه مشكلة أخرى تتمثل في الكيفية التي تحول بموجبها دون هجرة الشركات البريطانية الهاربة من نظام الضريبة المحلي· ففي الأسبوع الماضي وحده أعلنت ثلاث شركات بريطانية عن عزمها لنقل مكاتبها الرئيسية إلى الخارج قبل نهاية هذا العام بسبب الضبابية التي تكتنف مستقبل القوانين الضرائبية في سعيها الى خفض فاتورة الضرائب· إذ تخطط كل من مجموعة هاندرسون الشركة المتخصصة في إدارة الموجودات وشركة تشارتر الهندسية للانتقال إلى ايرلندا بينما تتجه مجموعة ريجوسي المعنية بتوفير المساحات العقارية المكتبية للرحيل إلى لوكسمبورج قبل أن تتبعها شركتان على الأقل هما مجموعة دبليو دبليو بي وكيلة الإعلانات المعروفة بالإضافة إلى شركة بريت انشورانس المتخصصة في مجال التأمين· وتأتي هذه الخطوة التي أشعلت المزيد من الجدل في أوساط المشرعين القانونيين وممثلي الأعمال التجارية بشأن مدى جدوى وتنافسية نظام ضرائب المؤسسات البريطاني في أسوأ الأوقات التي تمر بها الحكومة البريطانية التي تتوقع تكبد خسارة مليارات الجنيهات الاسترلينينية في شكل عائدات ضرائبية من شركات الخدمات المالية التي تعاني الأمرين من أزمة الائتمان العالمي· وبات من المتوقع أن تلجأ مؤسسة ميريل لينش الى تجنب دفع الضرائب في بريطانيا لسنوات عديدة قادمة بعد أن أعلنت عن خسائر بقيمة 29 مليار دولار في سوق الرهن الأميركية· وفي ظل عجز الميزانية القياسي فإن الحكومة ليس لديها سوى القليل الذي يمكن أنه تفعله من أجل تشجيع الشركات على البقاء· وتتمحور هذه المشكلة في وجود قانون يستوجب من الشركات البريطانية دفع ضرائب في داخل المملكة المتحدة عن أرباح معينة يتم استدرارها في خارج الدولة وفي مناطق تقل فيها معدلات ضريبة المؤسسات عن المعدل البريطاني البالغ 28 في المائة· وعلى الرغم من أن هذا القانون لا يختلف عن ذلك المطبق في دول أخرى بمن فيها الولايات المتحدة الأميركية فإن بريطانيا ظلت تفسر وتمارس القانون بالمزيد من التشدد والصرامة بحيث لا توفر أي قدر من التخفيضات كما يقول بعض المستشارين في مجال الضريبة· وعلى الرغم من أن الحكومة استمرت تتحصل على مبلغ يقل عن مليار جنيه استرليني (أو 1,78 مليار دولار) من الأرباح في الخارج أي كسر هامشي من إجمالي ضريبة المؤسسات الذي بلغ 47 مليار جنيه استرليني في العام الماضي فإن عملية هروب المؤسسات والشركات التي تصدرت عناوين الأجهزة الإعلامية مؤخراً أثرت سلباً على سمعة بريطانيا كمركز عالمي للأعمال التجارية والمالية على المدى الطويل، بحسب بعض المحللين· وفي الوقت الذي استمرت فيه ايرلندا ودول أخرى توفر أفضل أنواع البنية التحتية بالإضافة إلى العمالة الماهرة ظلت بريطانيا تفتقد إلى بعض مميزاتها التنافسية جراء تصاعد معدلات الضريبة وبشكل يرفع من سقف المعايير المطلوبة للشركات الباحثة عن موطن لها، بحسب كريس سانجر رئيس إدارة السياسات الضريبية في مؤسسة ايرنست آنديونج في لندن· وظلت الحكومة البريطانية تراجع إمكانية إجراء تعديلات على القانون لفترة تزيد على العام وبشكل زاد من حدة الشعور بعدم الأمان في أوساط الشركات بشأن مقدار الضريبة الذي سوف يتتعين عليهم دفعه في المستقبل· وكان جورج اوسبورن مرشح حزب المحافظين لمنصب وزير الخزانة تقدم بخطاب مفتوح للحكومة البريطانية في الأسبوع الماضي يطالب فيه بضرورة خفض ضريبة المؤسسات والعمل على تبسيط الإجراءات في النظام من أجل إيقاف حركة مغادرة الشركات· ولكن اليستير دارلينج وزير الخزانة البريطاني رد على هذه المزاعم مشيراً الى أن معدل ضريبة المؤسسات البريطانية في أقل مستوى لها مؤكداً أنه على اتصال دائم مع الشركات والمؤسسات لإزالة أي نوع من القلق والمخاوف· عن ''انترناشونال هيرالد تريبيون"
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©