دول الخليج تريد إعطاء دفعة لمشروع الوحدة النقدية

يأمل محافظو البنوك المركزية بدول الخليج العربية الإبقاء على قوة الدفع لمشروع الوحدة النقدية في اجتماعات مهمة مقررة الأسبوع المقبل بعد أن حد انتعاش الدولار من التكهنات بإجراء إصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار· ومع بقاء أقل من 15 شهراً على الموعد النهائي المقرر في عام 2010 لإصدار العملة الخليجية الموحدة تخشى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط من أن تفقد مصداقيتها إذا لم تحقق شكلاً من أشكال الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد· ومن المقرر أن يضع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من السعودية وأربع دول مجاورة اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ويختاروا موقع البنك المركزي الخليجي في اجتماعهم يوم 17 سبتمبر في مدينة جدة· لكن أسواق المال مازالت متشككة بشأن ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي ستتمكن من بعث روح جديدة في مشروع تعرض للعديد من العقبات على مدى سنوات· وقال سايمون وليامز الاقتصادي في ''اتش·اس·بي·سي'': سيكون اجتماعاً مهماً لتأكيد مصداقية مشروع الوحدة النقدية· وأضاف ''ليس هناك توقعات بأن يبدأ العمل بالعملة الموحدة يوم الأول من يناير عام ·2010 ما نتطلع إليه هو دلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى اتفاق على بعض القضايا المعلقة الخاصة بالسياسات ووضعت جدولاً زمنياً قابلاً للتحقيق''· وأي قرارات ستتخذ في الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ويومين من اجتماعات محافظي البنوك المركزية يومي 15 و16 سبتمبر ستنتظر موافقة زعماء دول الخليج في اجتماعهم السنوي في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر المقبل· ومازالت دول المنطقة ملتزمة بأسعار صرف ثابتة يقول اقتصاديون إنها لم تعد ملائمة مع ميل الاقتصاد الأميركي باتجاه الركود في حين تشهد دول الخليج أكبر ازدهار اقتصادي في تاريخها· وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك: ''لا يبدو ان هذه الدول متحمسة للتخلي عن اتخاذ هذه القرارات·· وهو ما يعني أن موعد 2010 لن يتحقق''· وكان الافتقار للإرادة السياسية قد دفع مشروع الوحدة النقدية الخليجية الذي كشف النقاب عنه عام 2001 للخروج عن مساره فأعلنت عمان في عام 2006 انها لن تنضم وبعد بضعة اشهر شقت الكويت الصف وفكت ربط عملتها بالدولار الضعيف· وأثارت خطوة الكويت تكهنات بأن دول خليجية أخرى ستتبع خطاها لمكافحة التضخم مما يقوض مشروع الوحدة النقدية الذي يحتاج الى وحدة وليس لتفكك· لكن صناع القرار في دول الخليج وحدوا صفوفهم في وقت سابق هذا العام واتفقوا على انهم لن يصلحوا نظام ربط عملاتهم بالدولار بشكل منفرد وعادوا لتركيز جهودهم على تنشيط مشروع الوحدة النقدية وهي خطوة ساعدت في القضاء على المضاربات على عملات الخليج· وقال ناصر القعود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لرويترز هذا الأسبوع: '' انهم يتقبلون فكرة الوحدة النقدية أكثر فأكثر على المستوى الرسمي الآن''· وأضاف ''إذا تم إقرار اتفاق الوحدة النقدية المقبل ستكون هذه خطوة مهمة للغاية لاستكمال المشروع''· ومنذ أن اجتمع محافظو البنوك المركزية الخليجية في يونيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ارتفع سعر الدولار معوضاً خسائره هذا العام وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن خفض الفائدة· لكن ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشرات السنين في مختلف أرجاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيواصل فرض تحديات على المشروع الذي يطالب الدول بالإبقاء على معدل التضخم عند مستوى لا يزيد على اثنين بالمئة عن المتوسط المرجح للتضخم في المنطقة· ويقول اقتصاديون إن أسواق المال تريد فكرة واضحة عما سيحدث بحلول عام 2010 وهو الموعد المستهدف لبدء التعامل الفعلي بالعملات والأوراق النقدية الخليجية وفهماً أكبر لسلطات المجلس النقدي فيما يتعلق بوضع السياسات· وقال وليامز: ''يحتاجون لقوة دفع·· قد يكون هناك التزام بمشروع لكن ما لم تكن هناك قوة دفع فإنه سيتعثر''·