أمرت محكمة القاهرة للامور المستعجلة اليوم الخميس، برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك واسم زوجته سوزان من المرافق العامة في مختلف أنحاء البلاد.
وأمام مبنى المحكمة في وسط العاصمة ردد مؤيدون للرئيس السابق هتاف يقول "باطل.. باطل.. باطل" في مواجهة الحكم الذي قابله عشرات من المناوئين لمبارك كانوا يقفون في المكان بالبهجة.
وأطلقت نساء زغاريد، والحكم واجب النفاذ فور صدوره لكنه قابل للاستئناف.
وجاء الحكم بعد أيام من صدور حكم نهائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يرأسه مبارك والذي ظل يحكم البلاد الى أن تخلى الرئيس السابق عن منصبه في الحادي عشر من فبراير، تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وبدأ رئيس الوزراء عصام شرف تنفيذ حكم حل الحزب الوطني، بأن خصص ثلاثة مقار للحزب في القاهرة لجهات حكومية كانت في احتياج لمقار.
وأقام دعوى رفع اسم مبارك واسم زوجته من مئات الميادين العامة والشوارع والمدارس والمستشفيات ومراكز البحث العلمي المحامي سمير صبري الذي قال "الشعب المصري عانى لمدة 30 عاما من حكم أسرة، وجهت اليها اتهامات عديدة من جرائم استغلال النفوذ والتربح والكسب غير المشروع".
وأضاف "هناك الاتهام الصارخ الموجه لهم وهو التحريض على قتل المتظاهرين"، ويوجد مبارك "82 عاما" في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ وينفذ أمرا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وينتظر أن تبدأ تحقيقات مع زوجته الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر قضائية ان ثلاثة محامين يؤيدون مبارك تدخلوا في القضية وقت نظرها، قائلين انه لا يجوز ازالة اثار فترة طويلة من تاريخ مصر، لكن المحكمة رفضت تدخلهم الذي بنوه على أن مقيم الدعوى غير ذي صفة.
وقال مصدر" المحكمة أسست حكمها على قيام ثورة 25 يناير التي أيدها الشعب والتي أسقطت النظام ورموزه".
عدد اليوم
