أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الإمارات تدرس إنشاء صندوق مالي لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم الدعم المالي لهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، كما تعد وزارة العمل حاليا دراسة لتطوير وتحديث القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، ليواكب أحدث التشريعات العمالية، وينسجم مع التزامات الدولة المترتبة على تصديقها على اتفاقيات العمل العربية والدولية، وتضمين مشروع القانون تعريفاً للعمل الجبري والنص على تجريمه، لحماية العمال من الاستغلال.
وأكدت اللجنة اعتزام الإمارات التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان على أرضها، وتحملها مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به للتغيير في المنطقة، وكعضو نشط في المجتمع الدولي.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس في فندق جميرا بأبراج الاتحاد في أبوظبي للإعلان الرسمي عن نتائج التقرير السادس للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار التقرير السنوي للجنة 2012-2013 أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي أحالتها النيابة العامة خلال عام 2012 بلغ 47 قضية اتجار بالبشر أحيلت إلى القضاء، متهم فيها 149 شخصاً، بينما بلغ عدد الضحايا 75، وأن الإدانات التي تمت فيها القضايا بلغ عددها 32 حالة، وكان عدد المدانين 91 شخصاً.
مكافحة الجريمة
وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن التزام الإمارات بمسؤولياتها يأتي من منطلق أنها ضمن المجتمع الدولي، وتظل سباقة في دورها كجزء لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر”، منوهاً بأن عام 2012 شهد سرعة واضحة ودعماً مكثفاً للجهود المبذولة في هذا المجال، وذلك بما يتماشى مع النهج الذي صاغته الدولة منذ السنوات الست الماضية عندما أطلقت حملتها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وقال معاليه في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور العوضي: “ما يؤكد فاعلية وأهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في مكافحة هذه الجرائم هو الإشادة الكبيرة من المجتمع الدولي بآليات الدعم القانوني والاجتماعي التي نفذتها دولة الإمارات في هذا المجال مع مختلف المؤسسات ذات الصلة”، مضيفا أنه لابد من التأكيد أنه على الرغم من الترحيب بالنقد البناء والدعم من الشركاء ومنظمات المجتمع الدولي، إلا أن الدولة هي التي تحدد البرامج الخاصة بها، والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح معاليه أن من الخطط التي تأمل الإمارات العربية المتحدة تنفيذها خلال العام الجاري 2013، هي توسيع حملة التوعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في المطارات، بحيث تشمل مباني الركاب في مطار دبي، كما أنها ستعمل على استضافة بعض فعاليات المبادرة العربية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
زيادة الوعي
وبين معاليه أن ما يقف دليلاً واضحاً على التزام مؤسسات إنفاذ القانون في الدولة ونجاح أدوات تصديها لهذه الجريمة هو عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر فقد شهد عام 2007 عشر قضايا فقط، وفي عام 2008 حوالي 20 قضية، وفي عام 2009 ثلاثة وأربعون قضية ، في الوقت الذي ارتفع عدد القضايا في عام 2010 إلى 58 قضية، و37 قضية في عام 2011، بينما بلغ عدد القضايا في العام الماضي 47 قضية.
وقال معاليه “بقراءة متأنية لهذه الأرقام نجد أن فاعلية الجهات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر في زيادة الوعي بجرائم الإتجار بالبشر كان السبب وراء انخفاض عدد القضايا المسجلة ووصولها إلى هذا العدد المذكور”.
وأضاف معاليه أن التقرير يأتي كأول تقرير وفق الاستراتيجية الوطنية الجديدة، والتي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2012، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية هي: الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي.
مكافحة الاتجار
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت ومن خلال اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر خلال العام الماضي خطوات مهمة في مجال مكافحة هذه الجرائم، وقامت بإجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (51)، بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول باليرمو، والذي صادقت عليه الإمارات في عام 2009.
وأبرز التقرير أن التعديلات تضمنت العديد من الأحكام المهمة والمتعلقة بتقديم العلاج النفسي للضحايا، ومنح ضحايا الاتجار والشهود الحق في البقاء في الدولة إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية المطلوبة، والمحافظة على خصوصية وهوية ضحايا الاتجار من خلال جعل الإجراءات القانونية في غاية السرية ومعاقبة كل من ينشر علانية وبأي طريقة أسماء وصور الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر.
دورات تدريبية
وذكر التقرير أن الدولة قامت بتوضيح جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عند استعراضها لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام الفريق المعني بجنيف، كما عملت على تسهيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، بالإضافة إلى أنها عملت على عقد العديد من الشراكات الدولية لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الجريمة في بلدان المصدر والمنشأ، بدلاً من التعامل معها فقط داخل حدودها والمشاركة في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة.
وبين التقرير أن جهود الدولة لم تقتصر عند هذا الحد بل عقدت ورش عمل ودورات تدريبية منتظمة كجزء من الجهود الرامية إلى التحسين المستمر لمهارات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: إن “الإمارات حرصت على البقاء دوماً في اتباع أفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال ضمان تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التي أقرتها مؤخراً، والمتمثلة في الدعوة إلى استراتيجية الركائز الخمس، وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي”.
وقال معاليه: إن “هذا التقرير يعكس ما أحرزته الدولة على النطاق الدولي من تقدم لتعزيز روح الحوار وشفافية تبادل المعلومات، كما أنه يعمل على توثيق الجهود التي بذلت في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام المنصرم”.
وبين معالي الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات تقدر جميع الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجرائم وتدرك تماماً التحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال: “إن دولة الإمارات عازمة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان على أرضها، وتتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به للتغيير في المنطقة وكعضو نشط في المجتمع الدولي، ولابد من التأكيد أنها تؤمن بشكل دائم بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة ومع المنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم”.
الوعي العام
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وفي سياق الحملة الشاملة لزيادة الوعي العام بالقوانين والإجراءات، مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مختلف الإدارات والوزارات ذات الصلة بإنفاذ القانون كإدارات الجنسية والإقامة والشرطة والنيابة العامة، ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك في خطوة لضمان تواجد المسؤولين القائمين على مكافحة الاتجار بالبشر في الصفوف الأمامية للمواجهة والعمل بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وتعكف اللجنة من خلال اجتماعاتها المنتظمة على دراسة إمكانية استصدار المزيد من الإجراءات التي تؤكد التزامها بالمعايير الدولية لضمان التطبيق الصحيح للقوانين السارية، كما أنها تقوم ومنذ العام 2008 بإصدار تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر عملاً بمبدأ الشفافية ونشر المعلومات لأفراد المجتمع، وبما يسهم في تحسين الوعي المحلي والدولي بجريمة الاتجار بالبشر.
وقال الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: “إن الدولة تقدم العديد من أوجه العناية بضحايا الاتجار بالبشر وذلك بداية من ضبط القضايا وإحالتها للقضاء وحق الضحايا في الشكاوى القانونية علاوة على استضافتهم في مراكز إيواء وعددها ثلاثة في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة علاوة على مؤسسة رعاية النساء في دبي”.
وقال ردا على سؤال لـ”الاتحاد” حول الضمانات التي توفرها الدولة لحماية الضحايا: “اتخذت الإمارات من خلال اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر منذ عام 2006 ولاسيما العام الماضي، خطوات مهمة في مجال مكافحة هذه الجرائم حيث أنها قامت بإجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (51)، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول باليرمو، والذي صادقت عليه الإمارات في العام 2009”.
رعاية لـ 69 ضحية في 2012
أبوظبي (الاتحاد) - تلقت 69 سيدة وفتاة من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، الرعاية الصحية والتأهيلية في مراكز إيواء في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك في إطار توفير الحماية للضحايا وفق الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لمكافحة هذا النوع من الجرائم. وبحسب تقرير 2012-2013، قدمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الرعاية لـ 35 سيدة وفتاة تقوم بتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية المكثفة للنزلاء وإتاحة فرص للتعليم والتدريب. وذكر التقرير أن مراكز إيواء في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة قدموا الدعم لـ 24 سيدة وفتاة من ضحايا الاتجار بالبشر.
عدد اليوم
