إن الأمر الذي سأحدثكم عنه مثير للضحك. فقد وضعت منظمة ترامب، بقيادة دونالد ترامب، العدو اللدود للتعديل الأول للدستور، ترتيباً لحركة المرور بالتعاون مع حكومة مقاطعة كولومبيا تخشى إحدى جماعات الدفاع عن حرية التعبير، هي جماعة الشراكة من أجل صندوق العدالة المدنية، من أنه سيؤدي إلى خنق حرية التعبير، أمام مبنى مكتب البريد القديم التاريخي، الذي استأجره ترامب من الحكومة الفيدرالية لاستغلاله تحت اسم فندق ترامب الدولي.
وهذا هو نفسه دونالد ترامب، الذي تصفه الدعوى القضائية المرفوعة من قبل جماعة الشراكة دعا إلى التعامل «بخشونة» مع المحتجين و»حملهم على نقالات» وعرض دفع الرسوم القانونية للأشخاص الذين يعتدون على المتظاهرين، وقام بنشر قوات أمن هاجمت المتظاهرين وحطم لافتات الاحتجاج خارج برج ترامب المقام في «فيفث أفينيو» بمدينة نيويورك، واقترح أنه سيؤيد «إغلاق» الإنترنت تحت ظروف معينة، وأشار إلى أنه سيعيد صياغة قوانين التشهير لقمع التغطية الصحفية التي لا تثني عليه وسحب وثائق الاعتماد الصحفي من صحف واشنطن بوست وهافينجتون بوست وباز فيد ويونيفيجن، وذا ديلي بيست وبوليتيكو ودي موين ريجيستر.
ولكن لمَ القلق؟
لقد وافقت وزارة النقل في العاصمة على تخصيص حارة لخدمة صف السيارات عند مدخل الفندق في شارع بنسلفانيا، وهو الطريق الوطني التاريخي الذي يمتد بين البيت الأبيض ومبنى الكونجرس «الكابيتول»، حيث كانت حرية التعبير والاعتراض علناً تتم في العادة دون عراقيل. ويخشى المدافعون عن حرية التعبير من أن فندق ترامب سيشعر الآن بالحرية في خلق منطقة عازلة حول نفسه، ما يقيد الوصول إلى الاستخدام الحصري أو يشكل أولوية لمنظمة ترامب.
وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها جماعة الشراكة الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن معلومات تحتفظ بها حكومة العاصمة فيما يتعلق بجوانب «الاتفاق» الذي تم التوصل إليه مع منظمة ترامب. وقد تم رفع القضية لأن المكتب التنفيذي لعمدة العاصمة «موريل باوزر»، ديمقراطي، «على رغم الإلزام القانوني بإتاحة هذه المعلومات للجمهور»، فشل في تقديم معلومات استجابة لطلب قانون حرية المعلومات الذي تم تقديمه قبل أكثر من خمسة أشهر، ما يعد أمراً مروعاً، نظراً لتعديه على حق الجمهور في المعرفة.
وبعد ممارسة ضغوط عليها بسبب التأجيل، أرسلت لي إدارة باوزر رداً هذا الأسبوع في رسالة عبر البريد الإلكتروني جاء فيه: «على رغم حجم الطلبات التي نتلقاها فيما يتعلق بقانون حرية المعلومات، وآلاف الصفحات من الوثائق التي ينبغي مراجعتها، يمكننا دائماً أن نفعل ما هو أفضل لتقليل فترات الانتظار. وفي هذه الحالة، نحن عازمون على حسم الدعوى التي تم رفعها هذا الأسبوع من قبل الشراكة من أجل صندوق العدالة المدنية من خلال البدء في تسوية الوثائق المطلوبة». ولكن السؤال المتعلق بكيفية حصول منظمة ترامب على حارة مرورية مخصصة في الشارع الرئيسي في أميركا لم يتم الرد عليه.
ووفقا للمفاوضات النهائية، فإن المدخل الرئيسي للفندق سيكون قاب قوسين أو أدنى من شارع 11 في نيويورك. وهذا هو المكان الذي سيتم فيه استقبال الضيوف ركن سياراتهم. ولكن كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في شهر فبراير، فإن المقاطعة ومنظمة ترامب اتفقتا على «الإبقاء على حارة واحدة مفتوحة حتى يتسنى للفندق تقديم خدمة ركن السيارات» في جراند أفينيو. وهنا مكمن القلق لدى المدافعين عن حرية التعبير من أن ترامب ربما يعامل شارع بنسلفانيا على أنه موقع آخر لتجمعاته السياسية، حيث يستطيع الحرس، بإشارة منه، دفع المتظاهرين إلى أقرب مخرج.
وكما تبين، فإن السكان القريبين ليسوا الوحيدين الذين لا يعلمون شيئاً عن هذا الأمر. وقد سألت إدارة بوازر، التي تضم رئيس مجلس واشنطن العاصمة «فيل ميندلسون»، ديمقراطي، وعضو المجلس «ماري تشه»، وهي أيضاً «ديمقراطية»، التي تشرف لجنة النقل فيها على إدارة نقل العاصمة، عما إذا كانوا على علم بأن منظمة ترامب منحت أولوية استخدام حارة مرورية في شارع بنسلفانيا، أو ما إذا كانوا يعلمون إن كانت حكومة العاصمة قد دخلت في اتفاقيات مع منظمة ترامب فيما يتعلق باستخدام الأماكن العامة، مثل الأرصفة وممرات الشارع.
وذكر لي «ميندلسون» في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه «فيما يتعلق بما علمته من أن فندق ترامب ستكون له أولوية الاستخدام الحصري لحارة مرورية، فقد علمت بهذا لتوي. وبالمثل، ليست لدي أي معرفة عن استخدام أماكن عامة حول الفندق. ولم يتم إطلاعي على هذا التطور، واعتقدت أنه نتيجة للمفاوضات مع الحكومة الفيدرالية. ولم يرد شيء من هذا القبيل إلى المجلس».
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
