أبوظبي (الاتحاد)
شاركت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» في منتدى التميز الهندسي الحادي عشر، الذي نظمته كليات التقنية العليا بأبوظبي لطلابها تحت شعار «الابتكار في الصناعات البحرية في دولة الإمارات».
وشكل المنتدى منصة للنقاش حول أهم تطورات وابتكارات الصناعة البحرية في الدولة والفرص المتاحة للراغبين في الانضمام إليها من طلاب ومستثمرين.
وتشجع «تصنيف» الطلاب على الالتحاق ببرامجها التعليمية والتدريبية وبرامج الهندسة والملاحة والعلوم التطبيقية الأخرى، التي توفرها كليات التقنية العليا لكي تساعدهم على دخول ميدان الهندسة البحرية، والذي يتوقع أن يكون من أعلى القطاعات أجوراً، إضافة إلى كونه مليئاً بالفرص الاستثمارية والكنوز التي تمثل جنة لرواد الأعمال ومحبي الاستكشاف في التجارة خلال العقود المقبلة، التي ستشهد تحولات اقتصادية كبرى في العالم مع اقتراب الوصول إلى بداية مرحلة ما بعد النفط. وقال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لـ«تصنيف»: «إن قطاع المهندس البحرية يمثل أرضاً بكراً للابتكار والتطوير والبحث العلمي، وليس أقدر من شريحة الطلاب والشباب أثناء مراحل دراستهم الأكاديمية على تحقيق الريادة في هذا المجال، وهذا ما نعد به طلابنا الذين سيلتحقون بأكاديمية تصنيف البحرية، من خلال تقديم الدعم والتبني لأبحاثهم ومشروعاتهم، ونعمل يداً بيد مع كليات التقنية أيضاً من أجل الاستفادة من برامجها وتجهيزاتها الأكاديمية والبحثية من أجل تقديم حلولاً هندسية جديدة».
واستعرض الحبسي ما قامت به تصنيف على هذا الصعيد خلال سنوات قليلة، مبيناً أن الاستثمار في بناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وفتح المجال أمامهم للدخول إلى مجال العمل والابتكار وتسجيل براءات الاختراع، يمثل الاستثمار الأفضل والأعلى مروداً على الإطلاق، ويعتبر الخيار الأكثر ذكاء لتخطيط حياة مهنية واحترافية ناجحة، فضلاً عن أن ذلك يعد خدمة هامة يقدمها أبناء هذا الوطن لشعبهم وأمهتهم.
كما تحدث الكابتن عبدالكريم المصعبي، نائب رئيس عمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ، عن آخر التطورات التي تم تطبيقها وعن أهمية زيادة المشاركة المحلية والوطنية في عملية الابتكار.
من ناحيته، أعرب الدكتور مارتن رينلسون، عميد كليات التقنية العليا بأبوظبي عن التزام كليات التقنية العليا أن تُقدم للطلاب المهنيين المزيد من التخصصات في الهندسة المعمارية البحرية والخدمات اللوجستية والأعمال البحرية والقانون البحري، من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية البحرية بالكوادر الوطنية، ولتفتح المزيد من الخيارات أمام تلك الكوادر للحصول على وظائف تحقق طموحهم المهني والوظيفي. واعتبر أن توفير الدورات التدريبية البحرية داخل دولة الإمارات يعود بجدوى مباشرة من خلال خفض نفقات التدريب في الخارج، التي تعتبر أكثر كلفة بكثير.
وتشارك هيئة الإمارات للتصنيف بقوة من أجل دعم التعليم البحري، وذلك من خلال افتتاح «أكاديمية تصنيف» للتدريب في القطاع البحري، كأول أكاديمية متخصصة في تصنيف السفن والقطاعات المتصلة بها في الإمارات، وستستوعب عند افتتاحها نحو 300 و500 متدرب، كما ستطرح مجال برامج رئيسة تضم كلاً من برنامج إدارة المشاريع البحرية، وإدارة الأمن البحري، وإدارة السلامة البحرية، والتفتيش على الموانئ والملاحة البحرية، والتدقيق والتأمين، بالإضافة إلى تخصصات فرعية أخرى في المجال.
عدد اليوم
