أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيورتيز، إلى أن الارتفاع الذي حققه الدولار الأميركي في الفترة الأخيرة جاء بوتيرة متسارعة نتيجة قوة البيانات الاقتصادية، وارتفاع احتمالية أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية، ونمو التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال التقرير، إن هذه المتغيرات وضعت الدولار الأميركي أمام مرحلة تصاعدية بحيث تفوق على العملات الرئيسة، ووصل مؤشر الدولار إلى مستويات تقنية محورية ورئيسة، وتحديداً أمام اليورو، حيث لامس نقطة دعم أساسية عند 117.60، وأي اختراق لهذا الدعم وتثبيته عند هذا المستوى سيؤدي إلى اتجاه تصاعدي جديد للدولار، وقد يلامس المؤشر العام للدولار Dollar Index مستويات 100 من جديد.
ولفت التقرير إلى أن القوة التي يكتسبها الدولار اليوم تعكس الحجم الطبيعي الذي كان يفترض أن يكون في إطاره، منذ التحول الاستراتيجي الذي حصل في الاقتصاد الأميركي، وتحديداً في يونيو 2016، حيث وقتها كان أول مؤشر للنمو التصاعدي في الاقتصاد الأميركي نتيجة قوة سوق العمل وبدء ظاهرة تفوق الشواغر الوظيفية على الباحثين عن عمل، ولكن ما كبح صعود الدولار هو السياسة الواضحة للإدارة الأميركية التي تفضل الدولار الضعيف من أجل معالجة العجز التجاري الأميركي.
وقال التقرير:«إذا توصلت المفاوضات التي تجري حالياً بين الصين والولايات المتحدة إلى تسوية بخصوص العلاقة التجارية، وفي حال كانت منصفة لجهة تخفيض العجز التجاري الأميركي بأكثر من 50 مليار دولار، فذلك سيشكل زخماً جديداً للدولار لأنه في هكذا وضع قد تتخلى الإدارة الأميركية عن سياسة الدولار الضعيف، ولكن في كلتا الحالتين يبقى السوق المالي والطلب على الدولار هو الحكم وأعلى من كل السياسات التي سيتم تبنيها.
تجدر الإشارة إلى أن كافة التطورات التي شهدها الدولار الأميركي التي ذكرت، تمت متابعتها من قبل مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيورتيز، من خلال الدراسات المعمقة التي تلخصت عبر تقارير أسبوعية ألقت الضوء وتوقعت كافة المراحل التي مر بها الدولار والاقتصاد الأميركي، بدءاً من تحول سوق العمل في يونيو 2016، وصولاً إلى سياسة الدولار الضعيف، ومن ثم توقعات انعكاس الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية التي تشكل مفترق طرق بالنسبة للدولار.
عدد اليوم
