بدرية الكسار (أبوظبي)
أكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن مؤسسة التنمية الأسرية حققت منذ تأسيسها عام 2006 إنجازات مهمة في مجال رعاية الأسرة وتنمية المجتمع، وكان لإطلاق أول استراتيجية «2009 &ndash 2013» الأثر الأكبر في تعزيز دورها في المجتمع، حيث أطلقت العديد من البرامج التي تستهدف جميع أفراد الأسرة في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، ودعم نظام الأسرة السليمة المبني على الاحترام وتكامل الأدوار، وفي تعزيز قيم التلاحم والترابط والتواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع، وتأكيد مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية.
وقالت الرميثي في حوار خاص مع «الاتحاد»: «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، ترأس مؤسسة التنمية الأسرية، فقد أعطانا هذا الأمر دافعاً قوياً في أن نكون جهة فاعلة وفعالة، خاصة وأن سمو «أم الإمارات» تتابع باستمرار أعمال ونشاطات وبرامج المؤسسة، وتطلق مبادرات على قدر من الأهمية، من بينها برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي، والذي يحمل اسم سموها».
وبناء على ذلك قدمت المؤسسة وتقدم برامج عديدة تهتم بكل الفئات العمرية لأفراد الأسرة، وسخّرت كامل إمكاناتها وطاقاتها البشرية في تحقيق كل ما تقّدم، مركزّة في ذلك على الاستدامة كعامل رئيس يجمع بين أعمالها ونشاطاتها، وذلك من أجل الإسهام في علاج القضايا الأسرية المهمة التي تؤثر على استقرار المجتمع، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، المحلية منها والدولية.
17 مركزاً
وقالت مريم الرميثي «بلغ عدد المراكز التابعة للمؤسسة 17 مركزاً موزعاً بمناطق إمارة أبوظبي الثلاث «المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية» وتقوم المؤسسة بدور توعوي وتنموي، وذلك انطلاقاً من كونها مؤسسة اجتماعية خدمية تنموية تعمل في الإطار الاجتماعي حصراً، حيث يتركز عمل المؤسسة في كل ما له علاقة بأفراد الأسرة من ناحية تعزيز المعرفة والوعي والهوية، وينحصر في المساهمة بوضع استراتيجيات خاصة بالفئات المستهدفة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجيات في إطار ونطاق المؤسسة وفروعها، إلى جانب تنفيذ التشريعات الاجتماعية، واقتراح ما يلزم لتطويرها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمناقشة قضايا الفئات المستهدفة بعمل المؤسسة، وإقامة المعارض والاحتفالات والمنتديات التي تساهم في نشر رسالتها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تهتم بشؤونهم، وتوفير برامج مشتركة تعنى بشؤون الأسرة وأفرداها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل الذي يتعرضون له، من خلال وضع حلول علمية وعملية وبرامج من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهم، ودراسة وتحليل الظواهر والمشكلات حاضراً ومستقبلاً، والتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص المشابه بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك، وإعداد مطبوعات ومنشورات مرئية ومسموعة ومقروءة تتوافق مع أهداف المؤسسة، وتحقق احتياجات الأسرة والأفراد من المتعاملين مع المؤسسة.
مشكلات تحولت إلى ظواهر
وأشارت مريم الرميثي إلى أن هناك مشاكل أسرية تحولت إلى ظواهر من بينها الطلاق والهجر، والعنف وما يترتب على تلك الظواهر من مشكلات أخرى، كتخلي أحد الأبوين عن الأبناء، وتعنيفهم، وعدم الاهتمام بمستقبلهم التعليمي، وما إلى ذلك، وذلك نتيجة التغير السريع الذي تعرض له مجتمع الإمارات بسبب الطفرة الاقتصادية التي عاشها قبل نصف قرن تقريباً ساهمت في تغيير الكثير من القيم، وفي تبدّل أحوال أفراده، وإذا كان الجيل الأول الذي شهد تلك الطفرة قد حافظ على قيمه المجتمعية، وتحديداً تلك المرتبطة بالأسرة، فإن الجيل الثاني بدأ يعيش حياة مختلفة، حيث دخلت العولمة حياته، وتعددت اهتماماته، وصار الاستهلاك جزءاً من طريقة عيشه، وهذا بالطبع أثر على طريقة تعاطي أفراد ذلك الجيل مع الحياة التي تتغير من حوله بسرعة، والتي أفرزت العديد من القيم الغريبة عن مجتمعنا بسبب الانفتاح الكبير الذي عشناه، وهذا ما جعل أبناءنا يدخلون في مشكلات كثيرة تحولت إلى ظواهر من بينها الطلاق، الهجر، العنف، وما يترتب على تلك الظواهر من مشكلات أخرى، كتخلي أحد الأبوين عن الأبناء، وتعنيفهم، وعدم الاهتمام بمستقبلهم التعليمي، وما إلى ذلك.
ونظراً إلى خطورة الآثار التي تتركها تلك الظواهر فقد تمت مناقشتها على أعلى المستويات، وبتضافر جميع الجهات الرسمية المعنية، سواء خلال الخلوات الوزارية أو الاجتماعات الدورية للمؤسسات الاتحادية والمحلية، ومنذ أن بدأت الحكومة نهجاً جديداً في طريقة طرح القضايا المجتمعية المهمة وفي إيجاد حلول جذرية لها، فقد بدأنا نشهد تغييراً لافتاً على مستوى القرارات والقوانين، بما يضمن مصلحة الفرد والمجتمع ومؤسسات الحكومة على حد سواء، وبما يجعل الجميع يتحمل مسؤولياته أمام القانون، وذلك حسب رؤية الحكومة، وبالتأكيد كانت كل المؤسسات معنية بالبدء بتنفيذ القرارات، وكل حسب اختصاصه، لكن طريق التغيير طويل، وبحاجة إلى منهجية، واستراتيجية واضحة من قبل المؤسسات، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مستجدات.
التعرف على التحديات
وحول أهمية المؤتمرات واللقاءات التي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين للتعرف على قضايا الأسرة والتحديات التي تواجهها قالت مريم الرميثي «تعتبر المؤتمرات والندوات والورش والاجتماعات المعنية بمناقشة القضايا الخاصة بالأسرة وأفرادها كافة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، من نطاق مجال عمل المؤسسة، فهي من ناحية تسهم في تحديد الرؤية والموقف من القضية الاجتماعية أو مرتبطة بالناحية الاجتماعية بشكل أو بآخر، وتوثر في تكوين المجتمع، وتساعد الحكومة كثيراً في تحديد الأمور التي يجب التركيز عليها، كما تحقق هدف الشراكات الاستراتيجية من جهة ثانية».
ومؤسسة التنمية الأسرية تعمل وفق رؤية حكومة إمارة أبوظبي، فتنظم المؤتمرات والمنتديات واللقاءات وورش العمل، وتطرح قضايا المجتمع، وتناقشها مع المعنيين، وتجري مقارنات ومقاربات مع مجتمعات أخرى، وتقف على أي نتائج من شأنها التأثير إيجاباً في الدراسات والبحوث والمسوح والأرقام والنسب الخاصة بالقضايا المطروحة على طاولة البحث والنقاش، وتقدم كل المستجدات إلى الجهات المعنية بإصدار السياسات، والتشريعات، والضوابط القانونية، والتي من شأنها التأثير إيجاباً على بناء وحركة المجتمع.
الاهتمام بالمسنين
واهتمت المؤسسة بالمسنين، وقدمت إليهم على سبيل المثال «خدمة الرعاية الاجتماعية لكبار السن»، وبرنامج بركة الدار، فكم تسهم البرامج المخصصة لتلك الفئة في الترابط الأسري؟.
انطلاقاً من حرص مؤسسة التنمية الأسرية على توفير الرعاية اللازمة لكبار السن، فقد تم تكليف فريق عمل متخصص لتحديد متطلبات تلك الفئة في إمارة أبوظبي، من ناحية الأمن والسلامة والصحة والسكن وغير ذلك، وبناء على دراسة ميدانية شاملة تم تصميم «خدمة الرعاية الاجتماعية لكبار السن» بهدف تحسين نوعية حياتهم وتوفير احتياجاتهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتأهيلية الوقائية والعلاجية والتثقيفية والمنزلية إليهم في بيئاتهم الأسرية، لتمكينهم من البقاء داخل نطاق أسرهم أطول فترة ممكن، وتثقيف الأسر كذلك بما يحتاج إليه كبار السن نفسياً وصحياً واجتماعياً.
وتتضمن تلك الخدمة نوعين من التأهيل، تأهيل لكبار السن، وذلك بتدريبهم على الأجهزة والأدوات الضرورية التي يستخدمونها في المنزل، وتأهيل الجلساء، من ناحية تثقيفهم بمتطلبات كبار السن، وتدريبهم على كيفية العناية بتلك الفئة.
عدد اليوم
