قال فضل أحمد فقيريار نائب المدعي العام الأفغاني أمس إنه سيجرى التحقيق مع وزيرين أفغانيين للاشتباه في ضلوعهما في جريمة اختلاس، وذلك في وقت يتعرض فيه الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لضغوط من أجل تطهير حكومته.
ورفض فقيريار الكشف عن اسم الوزيرين، ولكنه قال لرويترز إنه سيجري التحقيق مع مسؤولين آخرين أيضا. واستطرد “إذا لم يحضر الوزيران لاستجوابهما فلدينا وسائل قانونية أخرى يمكننا الشروع فيها”. ووقع كرزاي الذي أدى اليمين الأسبوع الماضي لفترة ولاية ثانية بعد انتخابات شابها التزوير لضغط من حلفائه الغربيين من أجل مكافحة الفساد.
ومن المقرر أن يعلن قائمة مرشحيه من الوزراء خلال الأسابيع القادمة وتتزايد التكهنات بشأن أي الوزراء سيجرى إبعادهم أو مقاضاتهم بسبب الفساد. وظهرت تقارير إعلامية خلال الأسبوع المنصرم تشير إلى اتهام وزراء بالرشى وممارسات فساد أخرى، ولكن تصريحات فقيريار هي أول تأكيد رسمي لوجود تحقيق يشمل وزراء في الحكومة.
من جهة أخرى، وقعت الولايات المتحدة أمس اتفاقا ينص على تقديم 38,7 مليون دولار لـ27 ولاية أفغانية قامت باستئصال زراعة الأفيون أو تخفيضها بشكل ملحوظ في هذا البلد الذي يعتبر المنتج الأول للأفيون في العالم. واعلن مسؤول برامج التنمية في السفارة الأميركية انتوني واين خلال مؤتمر صحفي أن “الولايات المتحدة تساند منذ سنوات مكافحة المخدرات في افغانستان التي تطرح مشكلة خطيرة تطاول العالم بأسره وإنما بصورة خاصة الأفغان انفسهم في بلد يسجل إحدى أعلى نسب إدمان المخدرات في العالم”.
وسلم مبلغ 38,7 مليون دولار إلى وزارة مكافحة المخدرات التي ستوزعها على 27 ولاية لتمويل برامج التنمية والزراعات البديلة في إطار مبادرة الحكم الرشيد. وقال وزير مكافحة المخدرات الجنرال خديداد ان “هذه الأموال ستستفيد منها عشرون ولاية أوقفت زراعة الأفيون وسبع ولاية سجلت هذه السنة تراجعا كبيرا في إنتاجه، من أصل الولايات الـ34 في البلاد”. وتابع “نأمل أن تخلو اربع أو خمس ولايات جديدة من زراعة الأفيون في العام 2010”، مذكرا بالوعد الذي قطعه الرئيس حميد كرزاي الخميس بمكافحة الفساد والمخدرات في خطاب تنصيبه لولاية ثانية من 5 سنوات.وأشار إلى ان 3 ولايات أفغانية فقط كانت خالية من زراعة الأفيون عام 2005. لكن أيا من المتحدثين لم يعلق على ما يذكره الخبراء بان تراجع الإنتاج مرتبط بوجود مخزونات هائلة وفائض في الإنتاج تخطى الطلب العالمي على مدى سنوات.
عدد اليوم
