السماح بالتقاعد الاختياري لمن أمضوا 30 سنة خدمة في الوزارات الاتحادية

أصدر المجلس الوزاري قراراً للخدمات بالموافقة على مقترح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بشأن إمكانية التقاعد الاختياري لمن أمضى 30 سنة خدمة فأكثر من موظفي الوزارات الاتحادية. وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن القرار يهدف إلى تكريم هؤلاء المواطنين وتقديرا لما قدموا من عطاء على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في الجهات الاتحادية وتحديدا الوزارة، بما يساعد على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة. وأصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميما إلى كافة الوزارات لإبلاغهم بقرار المجلس الوزاري للخدمات. وقال مظفر الحاج مدير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، في تصريح لـ “ الاتحاد”، أن “الهيئة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بحصر العاملين في الوزارات الذين يحق لهم الاستفادة من هذا القرار والوقوف على وضعهم القانوني والإجرائي خلال السنوات الماضية”. ووجه المجلس الوزاري للخدمات، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بوضع آلية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وحسب التعميم الصادر من “اتحادية الموارد البشرية” يجوز لموظفي الوزارات المواطنين التقدم بطلب التقاعد الاختياري لمن أتم مدة اشتراك في التأمين قدرها (30) سنة فأكثر. وتتحمل الحكومة حصة المؤمن عليه (5%)، بالإضافة إلى حصة الحكومة (15%) من راتب حساب الاشتراك عن فرق السنوات المطلوبة للوصول إلى حد الاشتراك في المعاش (35) خمس وثلاثون سنة. وأشار التعميم إلى أنه ستدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية. وحدد التعميم، مهلة لتقديم طلبات التقاعد الاختياري وقدرها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار في السادس من شهر يونيو الجاري. ومنح السلطة للوزير المختص في إصدار قرار الإحالة للتقاعد الاختياري. وقال معالي حميد القطامي، “هذا القرار يجسد قيام الحكومة بكل ما هو إيجابي وفي صالح المواطن وتقديرها لما قدمه المواطنون القدامى في خدمة هذا الوطن، فتكفل الحكومة بدفع حصة المواطن عن السنوات الخمس التي سيشتريها “5%” لها فوائد مالية كبيرة في صالح- المتقاعد”. وذكر الدكتور عبدالرحمن العور، أن المجلس الوزاري للخدمات فتح الباب بهذا القرار أمام من خدموا الدولة 30 عاما أن يحصلوا على عائد تقاعدي بنسبة 100% بدلا من عائد اقل من ذلك، مشيرا إلى دور القرار في تحديث دورة التوظيف والتعيين في الوزارات الاتحادية. ووصف العور القرار، بأنه “خطوة غير مسبوقة” ويمنح فرصة كاملة للأشخاص بأن يمارسوا حياتهم بعد ترك الوظيفية بشكل إيجابي وتوفير حياة كريمة لهم. وأشار إلى أن الآلية الخاصة بتطبيق القرار متفق عليها بشكل كبير مع وزارة المالية، لافتا إلى أن هناك عدة شروط لا بد من توافرها للسماح للموظف بالتقاعد الاختياري من أهمها موافقة الوزير المختص على تقاعده وتقدير الحاجة لوجوده من عدمه. من جهته، أفاد مظفر الحاج، أن الهيئة العامة للمعاشات ستعقد اجتماعا تنسيقا مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لمناقشة العديد من الجوانب التفصيلية الخاصة بآلية التنفيذ منها الإجراء المتبع في حالة تبين أن الشخص الراغب في التقاعد الاختياري سبق له أن قام بشراء مجموعة سنوات اعتبارية. وذكر الحاج أن قانون المعاشات يسمح بشراء مدة اعتبارية لمرة واحدة وتكون 5 سنوات للرجل و 10 سنوات بالنسبة للمرأة، مشيرا إلى أنه سيتم احتساب التكلفة التي تتحملها الحكومة بعد معرفة عدد المستفيدين والرواتب التي يحصلون عليها قبل مغادرة الخدمة، “وسيتم بحث آلية تسديد هذه المبالغ إلى هيئة المعاشات”. ولفت إلى انه سيتم أيضا بحث تسديد تكلفة الشراء وضم مدة الخدمة الاعتبارية قبل مغادرة الخدمة. وكشف الحاج، أن هذا القرار يقدم للمستفيدين منه 10 % زيادة على وراتب المعاش المستحق، من خلال تحمل الحكومة نسبة الـ 20% عن السنوات الخمسة التي سيتم شرائها لهذا الموظف.