دراسة استخدام الهوية كمحفظة مالية إلكترونية بديلاً لبطاقة الائتمان

تبحث هيئة الإمارات للهوية مع بنك ابوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني، استخدام بطاقة الهوية كمحفظة مالية إلكترونية يتم تعبئتها بمبالغ مالية بقيم يتم تحديدها في وقت لاحق، ''لتكون بديلا مناسبا لبطاقات الائتمان لما تحتويه من وسائل أمان وحماية أمنية على أعلى مستوى تقني في العالم''، بحسب درويش الزرعوني المدير العام لهيئة الهوية· وتسعى هيئة الهوية الى أن تتضمن بطاقـــة الهويــــة ما بين 20 و 25 خدمة تقدم لحامليها مع نهاية العام المقبل، بحسب الزرعوني الذي قال إن الهيئة '' تهدف الى استخدام البطاقة في ركوب وسائل المواصلات العامة وفتح حسابات في البنوك وبديلا عن جواز السفر وبطاقة العمل وغيرها من الخدمات''· مشيرا الى تفعيل خدمات الهوية الالكترونية مثل استخدامها في البوابات الالكترونية ورخص القيادة وترخيص المركبات· وتخلف 3 ملايين و541 ألفاً و448 شخصاً من المواطنين والمقيمين عن الحصول على ''بطاقة الهوية'' منذ بدء التسجيل في مارس الماضي وحتى 24 من الشهر المنصرم، منهم 281 ألفاً و489 مواطناً، و3 ملايين و259 ألفاً و959 مقيماً في ظل مهلة منحت للمقيمين لإنهاء التسجيل حتى نهاية عام 2010 وللمواطنين بنهاية العام الجاري· وبلغ عدد المسجلين في ''بطاقة الهوية'' خلال ذات الفترة، 570 ألفاً و63 منهم 544 ألفاً و6 أشخاص من المواطنين و20 ألفاً و973 شخصاً من المقيمين و5 آلاف و84 شخصاً من مجلس التعاون الخليجي، تصدرت إمارة أبوظبي قائمتهم· وقال الزرعوني انه بنهاية العام المقبل سيتم تفعيل واستخدام بطاقة الهوية في كافة الخدمات المقررة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة سواء الاتحادية المحلية أو القطاع الخاص· وأضاف ان البطاقة تضم وسائل وصفات للتأكد من ان المستخدم هو صاحب البطاقة، كما انه لا يستطيع أي شخص ان يستخدمها إلا صاحبها لكونها تضم بصمة الإصبع والرقم السري· وأكد أنه حتى ''لو حاول أي شخص استخدام بطاقة الهوية بدلا من صاحبها سيتم كشفه مباشرة''· وستعقد الهيئة خلال الفترة المقبلة سلسلة من الاجتماعات مع بنكي ابوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني، للوقوف على احتياجات التطبيق والآلية المقترحة للاستخدام· من جهة ثانية وقعت النيابة العامة في دبي وهيئة الإمارات للهوية، امس في مبنى النيابة، اتفاقية تعاون لتسجيل موظفي النيابة من المواطنين والمقيمين والبالغ عددهم 500 موظف، وعائلاتهم ضمن مشروع السجل السكاني الموحد· ووقع الاتفاقية المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول بالنيابة العامة - دبي، ودرويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية· وأكد المستشار المطوع على دعم مشروع السجل السكاني الموحد، ''إيمانا بأهميته كمشروع وطني يسهم في إيجاد نظام عصري وحديث لإثبات الشخصية· ودعا كافة الجهات الحكومية والاتحادية إلى تفعيل تسجيل موظفيها في سجل الهوية، وتذليل كافة الصعوبات بما يؤدي إلى إنجاح الفكرة والسير بها نحو الأهداف التي رسمتها لها القيادة الرشيدة وصولا إلى تحقيق الهدف الرئيسي بتسجيل كافة المواطنين والمقيمين على ارض دولة الإمارات· وأوضح المطوع أن النيابة العامة بدبي وفرت لهيئة الإمارات للهوية مقرا خاصا لتسجيل الموظفين من الجنسين وعائلاتهم، كما قامت قبيل توقيع الاتفاقية بإخطار جميع الموظفين بضرورة الاستفادة من هذه الخدمة، والتسجيل السريع قبل انتهاء المدة التي تم تحديدها· وأعلنت هيئة الهوية، على لسان مديرها العام درويش الزرعوني، أن شهر نوفمبر المقبل سيتم تسجيل فئات جديدة من المقيمين منها المستثمرين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمحاسبين والطيارين· ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية عام ،2010 بينما من المفترض أن تنتهي عمليات تسجيل المواطنين بنهاية العام الجاري· وتعرف بطاقة الهوية بانها بطاقة تعريفية معتمدة وموّحدة تُستخدم للتعريف بهوية الأفراد وإثباتها في مختلف معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية· واكد الزرعوني حرص الهيئة على التعاون المشترك والتنسيق المتواصل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يخدم أهداف الهيئة الاستراتيجية· وتشتمل استراتيجية هيئة الهوية على (17) هدفا استراتيجيا أهمها زيادة الوعي العام لدى المتعاملين بمهام الهيئة وخدماتها، حماية هوية وخصوصية المتعاملين، تحديث نظام السجل السكاني· وأكد الزرعوني أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لعملية الربط الإلكتروني مع وزارة العمل وبحث سبل تطبيق الربط الالكتروني بين السجل السكاني الذي تعمل الهيئة على تطويره وقاعدة البيانات لدى الوزارة· وأضاف انه يدعم مشروع السجل السكاني ليكون مصدرا مركزيا وموثوقا لاتخاذ القرار وأن تكون بطاقة الهوية وثيقة تعريفية آمنة ومتطورة توفر خدمات مبتكرة· وتقدر تكلفة تسجيل المواطنين في بطاقة الهوية 100 درهم، بينما تكون مجانا للمسجلين في الضمان الاجتماعي، و100 درهم عن كل سنة إقامة بالنسبة للمقيمين ، مع حرية اختيار مدة التسجيل، علما أن أقصى مدة هي 5 سنوات· اما الأطفال دون 15 سنة، فالتسجيل في السجل السكاني إجباري، لكن الحصول على البطاقة اختياري مقابل رسوم بقيمة 50 درهما·