الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يتسلم 572 تقريراً للحالات المشبوهة في الربع الأول

«المركزي» يتسلم 572 تقريراً للحالات المشبوهة في الربع الأول
21 ابريل 2011 21:14
تسلم المصرف المركزي 572 تقريراً عن حالات مشبوهة، خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار نظام مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، بحسب عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للعوضي على هامش ورشة عمل حول “كيفية رصد المعاملات المشبوهة ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإعداد التقارير وتقديمها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة” للبنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل والمؤسسات الأخرى في دولة الإمارات. وأوضح العوضي أن التقارير التي تلقاها المصرف المركزي حول الحالات المشبوهة توزعت على 479 تقريراً من البنوك و68 تقريراً من شركات الصرافة و25 تقريراً من الشركات المالية والمؤسسات الأخرى. وأكد أن الإجراءات المطبقة من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة والأنظمة والقوانين ذات الصلة المطبقة في دولة الإمارات تهدف إلى درء المخاطر والسمعة، مما يشجع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم وأموالهم إلى الدولة لأنها محمية. إلى ذلك، أشار العوضي إلى أن نظام الحوالات الذي تقوم به شركات الصيرفة، المعمول به في الدولة، يعمل بصورة نظامية وبكفاءة عالية، ويخضع للرقابة المستمرة. وأوضح أن المصرف المركزي وافق على ترخيص 308 حوالات دار استوفت متطلبات وشروط الترخيص، وهي مكاتب الصيرفة المسموح لها بتحويل الأموال للخارج واستقبالها من خلال نظام الحوالة، وذلك من إجمالي 590 شركة تقدمت بطلب الترخيص حتى شهر أبريل الحالي. وأكد أن الجهات كافة المشمولة بالقانون وهي البنوك والشركات المالية وشركات الاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية الأخرى جميعها ترفع تقاريرها بانتظام حول الحالات المشبوهة. وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل التي حضرها أكثر من 875 ممثلاً للبنوك والشركات المعنية، قال العوضي إن دولة الإمارات بقيت في طليعة الدول التي تقود الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأشار إلى أن الدولة مستمرة في اتباع استراتيجية واضحة بهذا الشأن من خلال التعاون الوثيق مع الجهات كافة ذات الصلة لأجل تقوية وتدعيم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب محلياً وعالمياً. وأضاف “تلعب اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال برئاسة معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي دوراً بالغ الأهمية في التنسيق بين مختلف السلطات المحلية الرقابية والتي تضم عضوية اللجنة ممثلين عنها”. وأوضح العوضي أن هذه اللجنة تتبنى سياسة تقوم على مراجعة إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على أساس منتظم بهدف تقييم الوضع الحالي، والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بشأن إدخال أي تغييرات على الإجراءات والتدابير المطبقة أو إصدار أنظمة جديدة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إذا وجدت مسوغات لذلك، وتأخذ في الاعتبار أيضاً أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الشأن. وقال: إن العنصر الجوهري في أي إطار فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب هو “تقرير المعاملة المشبوهة” والذي تقضي قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات بأن البنوك والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية كافة ملزمة برفعه إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة للدولة. وأوضح أنه كجزء من صلاحياتها المقررة، تقوم وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمراجعة وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة بالاقتران مع المعلومات الواردة من مختلف المصادر المحلية، مثل تقارير من البنوك والمؤسسات الأخرى الملزمة برفع التقارير، أو سلطات تنفيذ القانون، ومن مصادر عالمية من خلال تبادل المعلومات مع وحدات استعلامات مالية نظيرة، وتحول المعلومات المضمنة في تقرير المعاملة المشبوهة وإحالتها إلى جهات تنفيذ القانون لأجل إجراء مزيد من التحقيقات إذا استدعى الأمر ذلك. وتأتي في المرحلة التالية من هذا الإطار الإجراءات القضائية ضد غاسلي الأموال وممولي الإرهاب المشتبه بهم وما يمكن أن تنتهي إليه من إدانات ومصادرات لمتحصلات الجريمة. وقال : إن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تعمل بمثابة همزة وصل بين القطاعين العام والخاص في معرض السعي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف: لقد أسهمت التطورات في مجالات التكنولوجيا ومنتجاتها في تغيير البيئة التي تعمل فيها المؤسسات المالية، وجلبت معها تحديات ومخاطر جديدة، ويتوجب علينا من ثم أن نتحرك أيضاً بسرعة ذلك التغيير نفسها كي نتمكن من مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللذين يهددان النظام المالي، وقد تم تصميم ورشة العمل هذه بهدف ترقية الوعي بآخر التطورات في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز الفهم لالتزاماتكم تحت أحكام قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعريفكم بأفضل الممارسات العالمية والمعايير الجديدة، بما في ذلك المنهجيات القائمة على المخاطر المستخدمة في الكشف عن وردع حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو كفء وفعال. وتمت هيكلة ورشة العمل في هيئة متوالية من ثلاث جلسات عمل، تركز الأولى على الإطار القانوني والرقابي والمؤسسي المعتمد في دولة الإمارات، وتطبيق العقوبات المفروضة بموجب قرارات الأمم المتحدة. وتطرقت الجلسة إلى إجراءات العناية الواجبة، والتي تمثل عنصراً جوهرياً في نظام الانضباط والتقيد، أما الجلسة الثانية فتحتوي موضوعات متنوعة تتراوح بين دور اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، والتعاون بين الشركاء المحليين والعالميين، والتمارين التطبيقية حول مخاطر غسل الأموال على التجارة والتقييم القائم على المخاطر لانضباط البنوك والمؤسسات المالية من المنظور الإشرافي، وأفضل الممارسات في الكشف عن وتحديد المعاملات المشبوهة. كما ركزت الجلسة على عناصر تقارير المعاملات المشبوهة وتقديم الموجهات الاسترشادية بهذا الخصوص. وتناولت الجلسة الثالثة حالات دراسية، الأمر الذي من شأنه أن يقدم فكرة عن الأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، ويعزز من الوعي بضرورة الحيلولة دون إساءة استخدام النظام المالي من خلال هذه المعاملات، كما عرضت الجلسة ممارسة تفاعلية قائمة على دراسات حالات متنوعة. تأتي هذه الفعالية التدريبية استمراراً لبرنامج للتواصل مع الجهات المعنية في سياق عملية مستمرة تتماشى مع الإطار المتطور لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بهدف بناء القدرات في القطاع المالي. محاذير التحويلات المالية وزعت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال على الحضور إعلاناً تحذيرياً بشأن التحويلات المالية قالت فيه: تهيب اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بالمواطنين والمقيمين على أرض الدولة توخي الحيطة والحذر عند تحويل الأموال النقدية خارج الدولة أو استلام الأموال النقدية من الخارج، وملاحظة على وجه الخصوص، عدم تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين موجودين خارج الدولة، خصوصاً الموجودين في بعض دول أوروبا وأميركا الشمالية، وذلك لتجنب المساءلة في حالة قيام المحول إليهم بأفعال مخالفة للقانون أو استغلال أموال من الحساب المحول إليه لأغراض غير مشروعة حتى وإن تم ذلك الفعل بعد سنوات عديدة من تاريخ التحويل وهذا ينطبق في حالة التعامل مع بعض المنشآت التجارية الصغيرة. وعدم استلام أموال محولة في الحساب أو لتسحب نقداً من أشخاص غير معروفين موجودين خارج الدولة (أو)، خصوصاً إذا كان التحويل لتسليم المبلغ إلى شخص آخر، وذلك لتجنب المساءلة في حالة قيام المحول بفعل مخالف للقانون أو كون الأموال المحولة أموالاً مغسولة مستمدة من مصادر غير مشروعة. وعند تشغيل حسابات المنشآت التجارية يفضل أن يكون حق التوقيع على الشيكات والخصم من الحساب بيد المالك أو الملاك (في حالة الشركات)، وإذ كان لا بد من تخويل المدير المسؤول أو المديرين، فيجب مطالبتهم بالتقارير الدورية عن تصرفاتهم وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاملات المالية للشركة مع الأطراف الأخرى، لأن تحويل الأموال إلى أطراف ترتكب فعلة مخالفة للقانون أو استلام الأموال من تلك الأطراف سيعرض المالك (أو الملاك) للمساءلة. وفي حالة تحويل الأموال لغرض الاستثمار، يجب الاحتفاظ بالوثائق والثبوتيات كافة لبرهنة، في حالة الضرورة، للسلطات المعنية في بلد الاستثمار أن الأموال متأتية من مصادر مشروعة وأنها لا تستثمر لصالح أطراف مطلوبة للعدالة. وعند استلامكم طلباً للمساعدة المالية من خارج الدولة، يفضل إرسال المبلغ الذي تنوون المساعدة به (التبرع به) عن طريق “جمعية الهلال الأحمر الإماراتية” أو أية جمعية خيرية رسمية مع إرفاق أوراق الطلب، ليتم توصيل المبلغ بمعرفة هذه الجهات الرسمية لتجنب الإشكالات التي أنتم في غنى عنها. وفي حالة تحويل الأموال لغرض سداد قيم بضائع مشتراه من خارج الدولة، يجب مراعاة عدم تحويل الأموال باسم شخص أو طرف غير الطرف البائع والتأكد من أن الوثائق الخاصة بالبضائع المستوردة مكتملة وتحتوي على الوصف الكامل للبضاعة والكميات، ويجب مراعاة أن بعض الدول المنتجة للبضائع المستوردة إلى دولة الإمارات تطبق نظام مراقبة صارم لمنع تحويل أموال يفوق مبلغها قيمة البضائع المستوردة لكي لا يستخدم الجزء الفائض لأغراض غير مشروعة، وفي تلك الحالة سيتعرض المحول للمساءلة ولو بعد عدة سنوات من تاريخ التحويل. وفي حالة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من خارج الدولة، يجب مراعاة فتح هذه الاعتمادات لصالح الأطراف المصدرة لا غير والتأكد من أن الوثائق الخاصة بالبضائع المستوردة مكتملة وتحتوي على الوصف الكامل للبضاعة والكميات، ويجب مراعاة أن بعض الدول المنتجة للبضائع المستوردة إلى دولة الإمارات تطبق نظام مراقبة صارم على الاعتمادات المستندية لمنع تحويل أموال عن طريق تلك الاعتمادات، يفوق مبلغها قيمة البضائع المستوردة لكي لا يستخدم الجزء الفائض لأغراض غير مشروعة، وفي تلك الحالة سيتعرض فاتح الاعتماد للمساءلة ولو بعد عدة سنوات من تاريخ فتح الاعتماد. ودعت اللجنة إلى الوعي لهذه الأمور وعدم تحويل الأموال أو الاستثمارات أو التبرع مباشرة إذا لم تكن هناك حاجة ملحة، والوعي أيضاً إلى أن بعض الدول تطبق أنظمة مراقبة صارمة على الأموال العابرة للحدود. التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي «المركزي» يطلب من البنوك تجميد حسابات لشخصيات ليبية أبوظبي(الاتحاد) - طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة بالدولة الالتزام بتجميد أموال وحسابات الأسماء الواردة في قراري مجلس الأمن رقم 1970 /2011 و1973 / 2011 الخاصين بالشأن الليبي، بحسب عبدالرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات. وقال العوضي خلال مؤتمر صحفي أمس “طلبنا من البنوك والمنشآت المالية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بتجميد حسابات وأصول أشخاص وجهات ليبية”. وحول قيمة الأموال أو الأصول التي ينطبق عليها قرارا مجلس الأمن، قال العوضي “حتى الآن نقوم بجمع الردود الواردة من البنوك والمنشآت المالية لحصر قيمة المبالغ التي تنطبق عليها قرارات مجلس الأمن”. وأوضح أن المصرف المركزي لم يلحظ دخول أموال مشبوهة إلى السوق المحلية من مناطق الاضطرابات خلال الأشهر الماضية، “وإنما كانت حركة الأموال من وإلى السوق المحلية في إطارها المعتاد”. وأكد العوضي أن الجهات المعنية كافة بالدولة ملزمة برفع التقارير إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عند وجود حالات مشبوهة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©