«العمل» تتسلم إقرارات دفع رواتب من 4 آلاف شركة

تقدمت أكثر من 4 آلاف منشأة على مستوى الدولة من الفئة التي توظف 50 عاملاً فأكثر إلى وزارة العمل بإقرارات شهرية لدفع الرواتب منذ سبتمبر وحتى الآن، حيث إن هذه المنشآت لم تحول أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور، بحسب القائم بأعمال المدير العام بوزارة العمل حميد بن ديماس. وقال بن ديماس في تصريحات صحفية أمس عقب فعالية اليوم المفتوح بديوان الوزارة في أبوظبي، “إن المنشآت لابد أن تلتزم بتقديم الإقرار الشهري الذي يثبت سداد أجور العمال، لحين قيامها بتحويل أجور العاملين لديها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، الذي أطلقته الوزارة في سبتمبر من العام الجاري”. وأضاف ابن ديماس أنه في حالة عدم سداد الأجر خلال شهر من تاريخ استحقاقه، أو عدم تقديم الإقرار، خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، ?يتم وقف إصدار تصاريح عمل جديدة لحين تقديم الإقرار، في حال إذا كانت تلك المخالفة لأول مرة. كما تضمن القرار الوزاري بشأن حماية الأجور عقوبة وقف التصاريح لمدة شهر بعد تصحيح المخالفة إذا كانت المخالفة للمرة الثانية، وفى حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تكون مدة الوقف شهرين بعد تصحيح المخالفة (تقديم الإقرار) ولمدة ثلاثة أشهر بعد تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة للمرة الرابعة. وقال القرار إذا لم يثبت الوقف جدوى الوقف، يتم وقف منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، مع إحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب. وأضاف ابن ديماس أن الشركات تسعى للدخول في النظام حيث إنه مهم وضروري لحماية الحقوق المالية للعمالة، مشيرا إلى أن عدد العمال الذين تم تسجيلهم بالنظام حتى الآن يزيد على 130 ألف عامل على مستوى الدولة. وجاءت تصريحات بن ديماس تعقيبا على طلب تقدم به صاحب منشأة لرفع وقف منح المنشأة تصاريح عمل جديدة لعدم التزامها بتقديم الإقرار الشهري بسداد أجور العمال، وذلك خلال اليوم المفتوح الذي حضره نحو 40 من أصحاب العمل ومندوبي الشركات وعمال يبحثون عن حلول لمشكلاتهم.