صنعاء (الاتحاد) - انتخب أعضاء مجلس الشورى اليمني، أمس الأربعاء، 30 شخصاً، من بين قائمة تضم 150 متنافساً على عضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وذلك بعد ثمانية أشهر من انتهاء الفترة القانونية للهيئة السابقة.
وقالت مصادر في مجلس الشورى، المكون من 111 عضوا معينين بقرار رئاسي، إن أعضاء المجلس “انتخبوا 30 شخصاً من بين 150 شخصاً، قدموا ملفاتهم إلى المجلس للتنافس على عضوية الهيئة”.
ومن المقرر، إن يحيل مجلس الشورى خلال أيام قائمة الثلاثين إلى مجلس النواب، لانتخاب 11 شخصاً، سيشكلون قوام هيئة مكافحة الفساد، حسب قانون الهيئة التي أُسست عام 2008.
وانسحبت كتلة أحزاب “اللقاء المشترك” داخل مجلس الشورى، بعد انطلاق عملية الاقتراع، احتجاجاً على عدم توافق الأطراف السياسية على أعضاء محددين، في ظل التوافق السياسي الذي أوجدته اتفاقية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن انتقال السلطة في اليمن . ويهيمن “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح على غالبية مقاعد مجلس الشورى.
وقال عضو مجلس الشورى اليمني ، عبد الوهاب الدرة، (مؤتمر) لـ”الاتحاد”، إن “أعضاء في المشترك المنسحبين يطالبون بالتوافق على أعضاء الهيئة”، مشيراً إلى أن عملية انسحابهم “لم تؤثر على عملية الاقتراع”.
وقال عضو مجلس الشورى، محمد الأفندي، (مشترك)، في تصريح صحفي، إن قانون الهيئة “لا تنص على اختيار الأعضاء من قائمة المرشحين بالانتخاب، والأصل أن يتم ذلك عن طريق المفاضلة”.
وامتنعت رئاسة مجلس الشورى مساء الأربعاء عن إعلان أسماء المرشحين الثلاثين الحائزين أعلى نسبة أصوات، على الرغم من انتهاء عملية الفرز، وسط توقعات بمفاوضات غير معلنة بين الأطراف السياسية للتوافق على أعضاء هيئة مكافحة الفساد الجديدة.
عدد اليوم
