القاهرة (رويترز)
فرضت مصر أمس، رسوم حماية «نهائية» على واردات حديد التسليح بنسبة ثمانية بالمئة لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة المحلية، ورسوم حماية «مؤقتة» بنسبة 20 ? على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلبا.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، «تطبيق رسوم الحماية على واردات السكر سيبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، وقرار فرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح سينفذ اعتبارا من الثاني من مايو المقبل».
وقالت وزارة الصناعة، في بيان أمس، إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن «لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا، 408 جنيهات للطن في السنة الأولى، و325 جنيها للطن في السنة الثانية، و175 جنيها للطن في السنة الثالثة».
ويتراوح إنتاج مصر الإجمالي من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا.
وأضافت الصناعة أن الوزير منير فخري عبد النور أصدر قرارا «بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20 ? بحد أدنى 700 جنيه (على واردات السكر الأبيض)، لحين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من السكر الأبيض خلال 2014 والربع الأول من 2015، مما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية».
ونقل البيان عن عبد النور قوله «هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه، هذا فضلا عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين».
وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنوياً وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي.
عدد اليوم
