المنصوري يدعو إلى تطوير أطر العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على ضرورة تفعيل العمل الخليجي المشترك على أعلى مستوياته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضح معاليه خلال مؤتمر الصناعيين الثاني عشر الذي اختتم فعالياته بالدوحة أمس، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة مع الدول الخليجية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري فيما بينها. وقال إن المؤتمر يعتبر منصة مثالية لتعزيز أداء قطاع الصناعة الذي بات يشكل داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي ليكون داعماً أساسياً لمتانة الاقتصادات الخليجية. ولفت إلى أن الابتكار والإبداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه يجب تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية تستقطب أصحاب المواهب والابتكارات من مختلف دول مجلس التعاون لتكون نواة مستقبلية لتوصيل هذا القطاع إلى أرقى المستويات العالمية. وشاركت وزارة الاقتصاد في مؤتمر الصناعيين الثاني عشر والمعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية والاجتماع الحادي والاربعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الصناعي التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 22 ولغاية 24 نوفمبر 2009. وناقش الاجتماع الثلاثون للجنة التعاون الصناعي عددا من المواضيع التي تهم التنمية الصناعية بدول المجلس ومن أهمها سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة ومشروع دراسة رسم خريطة الصناعات الخليجية القائمة والصناعات المطلوبة مستقبلاً، وكذلك اقتراح إنشاء جهاز يقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات في دول المجلس. كما بحث الاجتماع في القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومشروع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. واطلع الوزراء على تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون الصناعي. وتضمن جدول أعمال اللجنة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك. ومن أهم المواضيع التي ناقشها الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن فتح فروع للشركات الخليجية في دول المجلس. كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن الشراء الجماعي الموحد للسلع الأساسية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن القوانين (الأنظمة) التجارية ومنها قانون (نظام) التجارة الموحد لدول مجلس التعاون وقانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون وقانون (نظام) الموحد مزاولة مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون وقانون (نظام) حماية المستهلك لدول مجلس التعاون. وبحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن علاقات دول المجلس التعاون ورابطة الآسيان والجمهورية التركية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات اللجنة الدائمة من الأجهزة الرقابية بالدول الأعضاء للمعادن الثمينة ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة وتقرير الأمانة العامة عن آخر التطورات في مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ومعالجة المواضيع ذات العلاقة بلجنة التعاون التجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة للاتحاد الجمركي. وضم وفد وزارة الاقتصاد المشارك كلا من عبدالله سلطان الفن، مستشار شؤون الصناعة وناصر خميس السويدي، مدير إدارة التراخيص الصناعية وماجد محمد العويس، مدير إدارة دعم وتطوير المؤسسات وعبدالله سلطان العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وفيصل مطر رئيس قسم الخدمات الإدارية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ويهدف مؤتمر الصناعيين الثاني عشر إلى استشراف مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات العشر المقبلة وتحديد السبل المثلى لخلق روابط وشراكات بين الصناعات الخليجية والدولية لتحسين الإنتاج الصناعي في دول المجلس، وذلك من خلال الاستراتيجيات الصناعية والشراكات المحلية والإقليمية والسياسات الوطنية وبرامج الربط بين مراكز البحوث والتكنولوجيا وتمويل المشاريع والخدمات المالية والشراكات الإستراتيجية والتحالفات الصناعية والتنسيق بين المؤسسات الصناعية ولجان العمل. وتناول المؤتمر من خلال جلسات وورش نقاشية مستقبل الصناعة في دول الخليج والرؤية إلى عام 2020 والمبادرات الإستراتيجية لصياغة سياسة صناعية وآليات الربط والتنسيق وتمويل المشاريع والخدمات المالية والتعاون الدولي في نطاق الأبحاث والتكنولوجيا والروابط الصناعية والشراكات والمناولات والنزعات الجديدة في إدارة تسلسل الإمدادات والمنتجات الصناعية والأسواق المحتملة، كما تخللت المؤتمر اجتماعات ثنائية بين مؤسسات خليجية وموردين دوليين. ويشمل المؤتمر للمرة الأولى معرضاً دولياً يعنى بجميع مستلزمات الصناعيين الخليجيين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الآلات والمعدات والتجهيزات إلى الخدمات والتمويل. ويشمل المعرض قطاعات صناعية محددة وهي الصناعات البلاستيكية والصناعات المعدنية والخشبية والتغليف والطباعة وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات أجزاء السيارات. كما يشمل المؤتمر معرضاً عالمياً آخر متخصصاً للمناولة والشراكة الصناعية وقطاع البتروكيماويات والبلاستيك.