لا توجد ثقة بقدرات الكفيف والإعلام يهمشه

حول جهود الاتحاد العربي للمكفوفين في الارتقاء بفئة المكفوفين، وأوليات عمله للمرحلة القادمة، أوضح الدكتور خالد النعيمي أن لدى الاتحاد استراتيجية تمتد من عام 2007 الى عام 2020 لرعاية وتأهيل الأشخاص المكفوفين، استشعاراً منه بأنَّ مسيرة رعاية هذه الشريحة من المعاقين خلال الفترات الماضية قد غلب عليها الدور العلاجي بدلاً من الدور الوقائي والتنموي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية قد حددت الأهداف القريبة منها والمتوسطة المدى، التي يؤدي تحقيقها إلى الغايات الاستراتيجية ذات المدى البعيد، وفق منهجية مبنية على رؤية مستقبلية لعمل الاتحاد في التغيير والبناء لأوجه رعاية المكفوفين في وطننا العربي، بالاعتماد على النظرية التحليلية التقويمية للواقع المراد النهوض به في مجال الخدمات التي تقدم في الدول الأعضا. وعلى ضوء مرجعيات المبادئ والأدبيات والتقارير والإعلانات والوثائق والعقود والنشرات والمطبوعات الصادرة من الجهات والمؤسسات المعنية، أو من توصيات المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تناقش هذه الخدمات، والصادرة من قبل جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والوزارات المعنية. حقوق وامتيازات ورعاية يستطرد الدكتور خالد النعيمي قائلاً إنَّه، بالإضافة إلى إستراتيجية الاتحاد العربي للمكفوفين لتطوير ورعاية الأشخاص المكفوفين، هناك تنسيق للجهود العربية في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للكفيف العربي، ودعمها بالإمكانيات والخبرات المتاحة، وتهيئة الظروف للكفيف من تعليم وتربية وتدريب وتشغيل، وإفساح المجال لدمجه في المجتمع وممارسة حياته الطبيعية والمنتجة، إيمانا بحقه في التفكير والإحساس والعمل والعيش في ظل ظروف مواتية تحفظ له حقوقه، وتساعده على تفتح شخصيته في جوانبها المختلفة. ونوه بأن هذا الميثاق يرتكز على المبادئ التي تنبع من حقوق الكفيف الأساسية، ومنها انه إنسان له حقوق وامتيازات وعليه واجبات والتزامات، وانه شخص قد تكون له خصوصية معينة لابد ان تأخذ حقها من العناية والرعاية. وانه فرد ضمن المجتمع يتعين التعامل معه بما يحقق له التعبير عن دوافعه، وبما يمكنه من امتلاك شخصية متوازنة، وإقامة علاقات سليمة مع الآخرين. ومضى الدكتور النعيمي الى القول: «فعلا نحن نريد اهتماما كبيرا بفئة المكفوفين والمعاقين عموما، وبخاصة في الجانب التقني الذي يتطور باستمرار، وأطمح أن يأتي اليوم الذي يتساوى فيه المكفوفون مع الأصحاء في الوطن العربي، ولا يكون العائق البصري حاجزا لتقدم وتطور الكفيف». لكنه استدرك قائلا انه حتى مع التكنولوجيا لم يصل كفيف الآن لما وصل إليه الكاتب والأديب العربي الكفيف طه حسين. ونطمح أن يكون في قطر والدول العربية الأخرى كثر من أمثاله. وعن حجم وأعداد المكفوفين في الدول العربية، أوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رئيس الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان أن عددهم في قطر أكثر من 300 كفيف، لكن لا توجد إحصاءات رسمية، مبينا أن الاتحاد العربي للمكفوفين يقوم بإعداد قاعدة بيانات لتوضيح أعدادهم الحقيقية في الوطن العربي إذ لا توجد إحصاءات دقيقة وشاملة بذلك في الوقت الذي تظهر فيه إحصائيات الأمم المتحدة أن عددهم يصل إلى 35 مليون كفيف في وطننا العربي، مع وجود عشرات الملايين من الأشخاص معرضين للإصابة بأمراض العيون إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة لتلافي هذه المشاكل. وعن التحديات التي تواجه الاتحاد في تصديه لحاجات المكفوفين ودمجهم في المجتمع. أوضح النعيمي أن عملية الدمج موجودة، لكنها تتطلب محاور عديدة من أهمها محور الكفيف نفسه، الذي يمكن دمجه في المجتمع من عدمه بمساعدة المجتمع نفسه. عدم توافر الفرص وأعرب الدكتور النعيمي عن الأسف لأنه لا يتوفر لدى الدول العربية القناعة بقدرات الكفيف، وبالتالي منحه الثقة وإتاحة فرص التشغيل أمامه وهي كثيرة ومتوفرة. وقال بهذا الصدد: «نحن في الوطن العربي ليست لدينا القناعة الكافية بقدرات ذوي الإعاقة عموماً لنتيح لهم فرص التشغيل وهي متوفرة .. فالقضية ليست محصورة في الحصول على وظيفة وإنما في الترقي والتدرج في الوظيفة والمناصب القيادية». وكرر القول إن الوطن العربي ليست لديه القناعة التامة بقدرات المعاقين، ويوجد نقص ملموس من ناحية التزام الدول العربية بهذه الفئة من الناس. واكد أن الاتحاد يعمل وفق خططه واستراتيجيته على معالجة هذه التحديات وما يستجد منها مستقبلاً. وعن دور الإعلام العربي فى التبصير بحقوق المعاقين عموماً، والمكفوفين على وجه التحديد، أبدى رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين عدم رضاه عن هذا الدور، وقال: «الإعلام العربي بصفة عامة مقصّر فى حق المعاقين. نريد منه ان يعطي اهتماهما متوازنا بقضايا المعاقين كاهتمامه بالرياضة والفنون. تصدر الملاحق بهذا الخصوص ولا يعطي حيزا صغيرا كل أسبوع مثلا لقضايا المعاقين. هذا ظلم موجه ضد المعاقين في اعتقادي». وشدد محدثنا على أن الاتحاد العربي للمكفوفين يسعى الى المساهمة بدور فعال في تقدم الدول العربية في مجال تقديم الخدمات النوعية للأشخاص المكفوفين، بأرقى مستوى ممكن من خلال هذه الاستراتيجية، وتعزيز دور المكفوفين العرب في مجالات الرعاية والتأهيل والتدريب والتنمية الاجتماعية وفق معايير الجودة والتمييز في الآداء والإنجاز. كما يسعى الاتحاد عبر إستراتيجيته ليجسد ضرورة العمل الجماعي للالتزام بفلسفة التطوير المدروس وبأهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق المساهمة في خلق بيئة تكافلية في دول الاتحاد، وتمكين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمكفوفين على البذل والعطاء والتنسيق بين شركاء التنمية من مختلف القطاعات للإسهام فتى تحسين نوعية الحياة للمكفوفين، مع تحفيز المجمع وتوعيته بأهمية رعاية وتأهيل المكفوفين لصنع مستقبلهم والتعبير عن آرائهم والإسهام الإيجابي في تحقيق التطور ضمن حركة المجتمع، وتمكينهم من الإحساس بدورهم ومكانتهم وترسيخ حقهم في التمتع بثمراته المستدامة والإسهام في تحقيقها. وقال إن من توجهات الاتحاد في المرحلة المقبلة إنشاء مشروع في كل بلد عربي تدعمه الدولة، ويخصص ريعه لصالح المكفوفين من نفس البلد.