المواصفات والمقاييس تشرف على أسواق الذهب وتقر الدمغة قريباً

تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قريباً وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بمراقبة تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها، لتأخذ دوراً إشرافياً لا تتمتع به حالياً وبخاصة في أبوظبي، بحسب نائب المدير العام للهيئة محمد بدري· وقال بدري إن القانون الحالي يحصر الدورين الرقابي والتنفيذي على جهات حكومية محددة تقوم بمراقبة الأسواق، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات تسعى الى أخذ دور إشرافي على الجهات التي تراقب الأسواق، والمختبرات التابعة لها· وتكمن أهمية وجود ''الدمغة'' في المصوغات لحماية حقوق المستهلكين للذهب والمعادن النفيسة حيث تحفظ حقهم في استرداد قيمة السلعة إذا تم اكتشاف غش فيها، أو حدث تحايل على قانون التعامل التجاري الخاص بالسلع الثمينة، بحسب بدري· وتقدم علامة الدمغة تفاصيل خاصة بالسلعة من حيث كمية المعدن بها، ونوع عيارها· وفي ظل ترقب إصدار قانون لـ''الدمغة'' تفتقر إمارة أبوظبي في الوقت ذاته إلى وجود مختبر فحص للذهب والمواصفات، وهو ما يفسر عدم توفر لجان تقوم بتفتيش عشوائي في المحلات نظراً لعدم توفر أداة فحص لهذه القطع، بحسب حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التجارة· وأشار العوضي إلى أن هذه النواقص تساعد على خلق بيئة من ''الغشاشين'' و''المحتالين'' في أسواق الدولة، يقومون بخداع الناس في مدخراتهم التي عادة ما يقوم الآسيويون على وجه الخصوص بادخار أموالهم من خلال شراء الذهب· وكان القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 أوكل مهمة مراقبة الأسواق والإشراف عليها الى جهات رقابية في كل إمارة بشكل منفصل، إلا أن إنشاء قانون هيئة للمواصفات والمقاييس بالدولة يضع على رأس أولويات الهيئة تطبيق معايير خاصة على السلع في الدولة، وفقاً لبدري· وأضاف: ''بنود القانون الخاص بهيئة المواصفات والمقاييس بالإمارات فيما يتعلق بالمعادن النفيسة والاتجار بها مشابهة للقوانين المعمول بها دولياً''· ونص القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 على دمغ المشغولات من المعادن قبل تداولها في الأسواق بعد فحص وتحليل معدنها والتأكد من معيار ودرجة نقائها· كما يوجب القانون عدم قبول طلب دمغ أي قطعة من المشغولات ما لم تكن كاملة الصنع، بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما ''توجبه ضرورات الصناعة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية''· وأشار القانون إلى أنه ''لا يجوز دمغ مشغولات المعادن الثمينة إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن الثمين النقي وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً''· كما يقوم قسم الدمغ بتفحص القطع والمصوغات للتأكد من العيار المبين في إقرار التجار ليتم بعد ذلك دمغها بالعيار الحقيقي· ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص المقدر لا يتجاوز ''سهماً واحداً في الألف'' في المشغولات الذهبية والبلاتينية و''سهمين في الألف'' في المشغولات الفضية شريطة أن تكون المشغولات دقيقة الصنع في الحالتين· وتوضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار القانوني على كل قطعة سواء كانت منفردة أو مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصلة ببعضها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون· وأشار أصحاب محال ذهب في أبوظبي إلى ضرورة توفر الدمغة باعتبارها ضماناً على جودة السلعة، ويمكنهم من خلالها تحديد هوية القطع الذهبية وغيرها من المجوهرات الثمينة، وأكدوا حرصهم على التعاون الكامل مع الجهات الرقابية على أسواق الذهب مشيرين إلى أن هذا التعاون يجنب عملهم الكثير من المشكلات ومن أبرزها التنافس غير الشريف· وأشار علي صغير بائع في محل للذهب إلى أنه يقدم فواتير تضمن القطع التي يقوم ببيعها وعيارها وسعرها· وأضاف: ''العملاء يطالبوننا بإيضاح نوعية القطعة، ومن خلال تعاملي بالسوق هناك الكثير من الأشخاص من لديهم معرفة بنوع الذهب ووزنه وعياره· وأكد محمد كمال مدير أحد المحال المشهورة ببيع الذهب أن إرضاء العميل هدف يسعى إليه كل محل يبيع الذهب، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يخاطر محل بتشويه اسمه ببيع ذهب ''مغشوش''، وهذا ينطبق على بقية المعادن الثمينة أيضاً· واستنكر محمد أن تقوم محال معروفة ببيع ذهب ''مغشوش'' أو مخالف لقانون الاتجار بالمعادن والأحجار الثمينة، مؤكداً أن من يقوم بذلك هم الباعة المتجولون أو من يبيعون الذهب بدون صفة رسمية حيث لا توجد فواتير تدل على ما تم بيعه وهناك احتمال لتزوير الدمغة الموضحة لبيانات السلعة· وأشار العوضي إلى أن بعض الباعة المتجولين يقومون بتسويق سلع ذهبية أو قطع من الألماس في خطة ''تبييض للأموال'' مما يعرض الشركات أو المحال التجارية التي تتداول هذه البضائع إلى شبهة جنائية· وقال قاسم أمان بائع مجوهرات إن جميع المشغولات الذهبية التي يقوم ببيعها مصنعة خليجياً ويقوم مالك المحل الذي يعمل به باستيرادها من مصانع خليجية معروفة· وأشار إلى أنه يتفحص شخصياً الذهب قبل شرائه حيث يسافر إلى البلد المصنع لتلك القطع ويحرص على الحصول على شهادات ضمان إلى جانب إخضاعها لعمليات فحص المختبر المختص بالمعادن النفيسة في تلك الدول· وتعتبر التوعية في مواضيع ''الدمغة'' وبيانات العيار والجودة، نقاطاً رئيسية تضمن حق المستهلكين من جهة، والباعة من جهة أخرى، وتبعد جميع الأطراف عن الشبهات· وأوضحت عزة المعيني موظفة حكومية أنها تكتفي بسؤال البائع عن جودة الذهب ونوعيته وتقوم بشرائه بعد التعرف على كافة التفاصيل حول نوع العيار، ونسبة سهم الذهب فيه· وقالت المعيني إنها لم تفكر يوماً بقلب القطعة التي تشتريها لترى ما هو مكتوب ومدبوغ عليها، وأضافت ''باعتقادي أن سمعة المحل وطول فترة التعامل معه تكسبه ثقة لدى زبائنه''· من جهتها، تعرفت منار حسين ربة منزل على أهمية الدمغة بعد قيامها ببيع قطع ذهبية كانت تحتفظ بها، حيث شاهدت البائع وهو يتفحص الكتابة الموجودة عليها وأحضر جهاز فحص صغيراً مكوناً من عدسة مكبرة لمعرفة نوعية العيار وتصنيفه· ولا تستبعد منار وجود عمليات ''نصب'' و''غش'' تجارية في سوق الذهب وغيرها من المعادن وأن نسبة الغش تكون صغيرة بحيث لا يمكن للشخص العادي اكتشافها بينما تكشفها مختبرات فحص المعادن· مطالب بتوحيد سعر الذهب المتباين في مركز مدينة زايد تبعاً لـ القطع فيما اشتكى متسوقون من تباين ملموس في أسعار الذهب بين متاجر في أبوظبي، طالب صاغة الجهات المسؤولة بالتدخل لإلزام باعة المعدن الأصفر في مركز الذهب بمدينة زايد اعتماد سعر ''القطع'' العالمي بحسب بورصة لندن· ويقوم بعض الصاغة بتخفيض سعر خام الذهب بمقدار درهم أو درهمين للجرام الواحد، مقابل تعويضه في سعر ''مصنعية'' القطعة، ليكون بذلك تخفيضا ظاهريا لا يستطيع المشتري كشفه، ولكنه يظهر سعرا أقل مقارنة بالمحال الأخرى لدى سؤال المشترين عن سعر الجرام أو الأونصة· ''خسرنا عددا كبيرا من الزبائن بسبب اختلاف الأسعار''، هكذا يقول جمال هليل مدير محل الأمراء للمجوهرات في سوق مدينة زايد، مشيرا إلى أن بعض المحال تتهم بالغش أو التلاعب بالأسعار، رغم أنها ملتزمة بالأسعار العالمية للقطع· وتقول عائشة مسعد إحدى المتسوقات ''في غضون 10 دقائق تجولت بين ثلاث محلات، وكنت أحصل في كل مرة على سعر مختلف للذهب''· وتضيف ''حصلت على سعر 98 درهما للذهب عيار 24 قيراطا في أول متجر، وفي المتجر الثاني حصلت على سعر 95 درهما، أما الثالث فقد عرض على سعر 96,5 درهم''· وكان أصحاب بعض المحال بمركز الذهب في سوق مدينة زايد، قد اقترحوا تخصيص لوحة أسعار الكترونية موحدة في السوق تتغير الأسعار فيها بتغير الأسعار في بورصة لندن، أو بإلزام أصحاب بعض المتاجر تعليق لافتة الأسعار بشكل واضح وبارز، وتغييرها بناء على التحركات السعرية لحظة بلحظة، وفقاً لهليل· وتتركز متاجر بيع الذهب في أبوظبي بين منطقتي شارع حمدان، ومركز الذهب في سوق مدينة زايد، إضافة إلى بعض المتاجر المتفرقة في مراكز التسوق التجارية، إلا أن هذه ''المشكلة'' بحسب علي ناصر مدير محل الرياض للذهب والمجوهرات، ظهرت بوضوح في مركز الذهب في مدينة زايد بخلاف شارع حمدان الذي تعتبر الأسعار فيه تقريباً موحدة، ولا فارق بين المحلات· وفي السياق ذاته، يؤكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التجارة أن المحلات المتواجدة في شارع حمدان تستهدف فئة محددة من المشترين هم أبناء الجالية الهندية، حيث يقبلون على شراء نوع محدد من الذهب لا يتضمن ''المصنعية'' وهو بهدف ''الاستثمار''· ويضيف ''لهذا السبب نجد الأسعار شبه متقاربة، ويبقى على التاجر هناك جذب الزبون من خلال خدمة ما قبل وما بعد البيع''· من جانبه، يقول ناصر مدير معرض الرياض ''طالبنا المركز بخطوة فاعلة تجاه هذا الموضوع، ولكنه لم يقم بشيء ملموس''· ولم يتسنَّ لـ''الاتحاد'' الحصول على رد من جانب المركز الذي يضم تحت سقفه أكثر من 85 متجراً لبيع الذهب· كما أن إدارة حماية المستهلك نأت بنفسها عن مسؤولية تحديد أسعار الذهب، إذ يشير الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن حماية المستهلك ''لا تتدخل بما يخص منتجات تسعر عن طريق البورصة''· ويدعم العوضي فكرة إقامة لوحة أسعار إلكترونية أو اللجوء إلى إلزام المحال بتعليق لافتة أسعار داخلية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن توحيد الأسعار ''يتنافى مع منظومة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الإمارات''· ويشير العوضي إلى أن تطبيق هذا الأمر وارد، حيث سيمكن من الاستقرار والسيطرة على الأسعار، وضبط السوق بالتركيز على الخدمات· ويوضح أن آلية تسعير الذهب في المحلات التجارية مبنية على ثلاثة عناصر، أولها سعر الذهب الخام، مضافاً إليه سعر ''المصنعية''، ونسبة ربح يقررها البائع بناء على التكاليف التي يتكبدها· وتعرف ''المصنعية'' بأنها الأجرة التي أنفقت على تشكيل قطعة الذهب قبل وصولها إلى يد المشتري على هيئة خاتم أو عقد أو ما شابه· ويبلغ الحد الأدنى لـ''المصنعية'' 30 درهما وقد تتجاوز الألف درهم في بعض القطع المشغولة بحرفية عالية· ويشير أحد الصاغة الذي طلب عدم نشر اسمه إلى وجود مجموعة من المحال في المركز تؤول ملكيتها لمالك واحد، حيث تتنافس فيما بينها لبعض الوقت، وتقوم بعدها بتوحيد سعرها''· ويضيف ''الزبون العادي لا يعلم أن هذه المحال رغم اختلاف أسمائها، يملكها شخص واحد''· وتشكو ربة المنزل نجاة راغب من تفاوت الأسعار في سوق زايد، وتضيف ''أصبحت أذهب إلى محال الذهب في شارع حمدان، هناك تقارب في الأسعار''·