لمياء الهرمودي (الشارقة)
أعرب عدد من مواطني إمارة الشارقة، عن امتنانهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على قرار سموه الكريم في شأن تعديل خط الاستحقاق للمنحة السكنية ليكون للذين رواتبهم 25 ألف درهم فما دون، فضلاً عن رفع قيمة الدعم السكني إلى 800 ألف درهم من 650 ألف درهم.
وقال المواطن حسن الملا: «لقد أسعدنا القرار الذي يأتي مع حلول شهر رمضان المبارك، وأزاح عنا هم الديون والدخول في دوامات طويلة. إن صاحب السمو حاكم الشارقة لم يقصر الفرحة على صاحب القرض فقط، بل على جميع أفراد أسرته، خاصة أن الكثير منا لا يحمل مسؤوليات أسرته فقط، بل وأسرته الممتدة، وليس لنا إلا الدعاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بطول العمر والصحة والعافية، حيث إنه غمرنا بعطفه وحنانه».
وعبر يوسف الهاشمي، أحد المواطنين الذين ستشملهم المكرمة، عن شكره وتقديره وعرفانه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على قرارات سموه التي تشمل عادة المواطنين والمقيمين. وقال: «إن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة أصبحت لا تعد ولا تحصى علينا نحن أبناؤه، لكون قرار رفع قيمة الدعم السكني سيريح أسراً كثيرة، وسينتشلهم من دوامة الديون، وهو قرار تعجز فيه كلمات الشكر والتقدير عن إيفاء سموه قدره، ونأمل من الجهات الأخرى أن تسلك النهج نفسه حتى تعم الفرحة الجميع». وأعرب عدد من مواطني إمارة الشارقة عن سعادتهم بقرار حاكم الشارقة، آملين أن تحذو الجهات الأخرى التي تقدم الدعم السكني النهج نفسه، وتقوم بإعادة النظر في شروط المنح والقروض، بهدف تخفيف أعباء الديون عليهم من أجل بناء بيت العمر، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين دون قروض.
في السياق ذاته، أكد خليفة مصبح الطنيجي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة، أنه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تم تعديل خط الاستحقاق للمنحة السكنية، ليرتفع إلى من تصل سقف رواتبهم 25 ألف درهم بدلاً من 15 ألف درهم، وكذلك رفع قيمة الدعم السكني إلى 800 ألف درهم بدلاً من 650 ألف درهم سابقاً.
وقال: «لقد اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، دفعة جديدة لمستحقي الدعم السكني بناء على الاشتراطات المستحدثة لفئة استحقاق المنحة السكنية وقيمتها الإجمالية تصل إلى 156 مليون درهم، وكان نصيب الأسد من هذه المكرمة لفئة المنح، بواقع 88 مليون درهم لأكثر من 135 مستفيداً، لمن تقل رواتبهم عن 25 ألف درهم، وتنطبق هذه المكرمة على جميع مواطني الشارقة، وهذه القائمة هي أول قائمة تم اعتمادها من قِبل صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث أتت متطابقة مع توجيهات سموه في هذا الصدد». وأشار الطنيجي: «لدينا في فئة القروض 110 مستفيدين، بما قيمته 68 مليون درهم، وتعتبر هذه هي الدفعة الأولى بناء على التوجيهات السامية فيما يخص رفع قيم وخط استحقاق الدعم السكني، وأتت توجيهات سموه أيضاً بمواصلة دراسة الطلبات الإسكانية، وتتابع المساعدات السكنية لتلبية احتياجات مواطني الإمارة للسكن، ورفعها للاعتماد».
وتابع بالقول: «من كانت رواتبهم فوق 15 ألف درهم، وانطبق عليهم القرض السكني، وقام المصرف باستقطاع الدفعات بناء على الاشتراطات السابقة، فقد أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، بالتنسيق مع المصرف، بوضع آلية لاسترجاع المبالغ المستقطعة لمن تقل رواتبهم عن 25 ألف درهم، أي على الفئة الجديدة». وأوضح أن دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة تقوم حالياً، بالتنسيق مع مصرف الإمارات الإسلامي، بوضع ودراسة القوائم والأرقام، تمهيداً للبدء في الإجراءات التنفيذية بهذا الصدد. وقال: «ستتوالى الدفعات وتتتابع لتلبية الاحتياجات السكنية لمواطني الإمارة، وكما يعلم الجميع، فإنه لدينا كل ثلاثة أشهر دفعة، ترفع للاعتماد من قبل صاحب السمو الحاكم».
وأضاف: «نستطيع القول إن صاحب السمو حاكم الشارقة، قد أنجز وعده بهذا الأمر، لأن هذه المكرمة الإسكانية لم تحصر في فئة موظفي حكومة الشارقة، ولكنها عمت جميع مواطني الإمارة الذين استحقوا الدعم السكني من إسكان الشارقة، ولكل من رواتبهم أقل من 25 ألف درهم، حيث يتم رفع الاستحقاق للمنحة السكنية من 15 ألفاً إلى 25 ألف درهم، وتشمل جميع مواطني الشارقة دون استثناء».
وأنهى حديثه بالقول: «إن جميع هذه المبادرات والأخبار والأرقام عبارة عن عمل متواصل ومتصل، لأن صاحب السمو حاكم الشارقة، يطلب أرقاماً وإحصائيات وجداول تفصيلية بصفة دائمة، لأن موضوع الإسكان من الموضوعات التي يوليها سموه أهمية خاصة، ويتابعها بصفة مستمرة».
عدد اليوم
