دبي(الاتحاد)- أدخلت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي بعض التعديلات على مواد مشروع قانون وديمة خلال مناقشتها عددا من مواد المشروع في الاجتماع الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أول من امس، برئاسة سالم محمد العامري رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون وديمة.
وقررت اللجنة بحضور أعضائها كل من سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة، والدكتورة شيخة علي العويس، وأحمد محمد الشامسي وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء المجلس، استكمال مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها المقبل.
يشار إلى أن المجلس الوطني كان وافق في جلسته الخامسة التي عقدها يوم الثلاثاء 8 يناير 2013م، على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن قانون “وديمة” إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
واحتوى مشروع القانون على “72” مادة موزعة على 12 فصلا تضمنت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية وأحكام عامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.
بدورها أدخلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي بعض التعديلات على مشروع تعديلات القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2006 المتعلق بمكافحة لاتجار بالبشر وذلك خلال اجتماعها الخامس الذي عقدته الاثنين الماضي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة.
وبحسب المذكرة التفسيرية فان التعديلات تستهدف تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها.
حضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومروان أحمد بن غليطه، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ومصبح سعيد الكتبي أعضاء اللجنة.
من جانبها ناقشت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص مشروع تقريرها حول موضوع التوطين، وأدخلت التعديلات اللازمة عليه على أن تقوم مناقشة توصياته خلال اجتماعها القادم.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عقدته الاثنين الماضي بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة وحضور كل مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ورشاد محمد بوخش وراشد محمد الشريقي أعضاء اللجنة.
وتدرس اللجنة المؤقتة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وفق محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين، وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية.
عدد اليوم
