تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من منتسبي دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أبوظبي (وام) «حماة حقوق الإنسان» مبادرة طموحة وشاملة معنية بتطوير الكوادر الوطنية وفي سياق متصل، نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حفلاً لتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من منتسبي دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يعتبر الدبلوم الأول من نوعه في المنطقة والمختص بمكافحة هذه الجريمة. وعقد حفل التخريج في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر برنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر أحد أهم إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقد تم إطلاقه لأول مرة في العام 2015، ويتم تنفيذ برنامج الدبلوم للعام الثالث على التوالي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويهدف برنامج الدبلوم لتأهيل كوادر من خبرات مختلفة للتصدي لمثل هذا النوع من القضايا من خلال إكسابهم مهارات التحري، والكشف عن هذه الجرائم، وطرق حماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، والوقوف على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، والذي يعد فرصةً لتعزيز التكامل في عمل الجهات المشاركة، من خلال إبراز التحديات وطرح الأفكار التي تساهم في التغلب عليها. وفي مستهل كلمته التي ألقاها في حفل التخريج، أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ برنامج دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر. وأكد معاليه أن هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية تأهيل وتدريب العاملين على مكافحة هذه الجريمة في جميع القطاعات المعنية، سواءً الجهات الحكومية والوزارات، أو جهات إنفاذ القانون، أوممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق التزامات دولة الإمارات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وأشار معاليه إلى أن تنفيذ دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعد واحداً من الأفكار الإبداعية التي تأتي في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى العمل الحكومي، بحيث يصبح مؤسساً على نهج مدروس، ويضاهي أفضل النظم المعمول بهم على مستوى دول العالم. بدوره، قال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها قد أثمر بتحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لم تدخر جهداً في العمل على رسم ومتابعة المسارات التي تتخذها كل جهة من الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها نواة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية وعلى المستويات كافة. وأوضح أن شرطة دبي، ومن خلال تمثيلها في عضوية اللجنة الوطنية اتخذت خطوات ثابتة في هذا المجال، حيث أنشأت شرطة دبي مركزاً لمراقبة جرائم الاتجار بالبشر، يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذا المركز يهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال دراسة وتحليل تلك الجرائم، وتقديم حلول استراتيجية لمكافحتها، وتقديم الدعم لضحاياها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. وخلال حفل التخريج، أعلن القائد العام لشرطة دبي، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعنوان «حماة حقوق الإنسان»، وهي مبادرة طموحة وشاملة معنية برفع مستوى الكفاءة الوظيفية، وتأهيل مدربين معتمدين دوليا في مجال حقوق الإنسان وتطوير الكوادر الوطنية ليصبحوا مختصين في مختلف مجالات حقوق الإنسان، سواء في مكافحة الاتجار بالبشر، أو حماية ورعاية المرأة والطفل، أو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.