انقسامات «التحالف الوطني» تؤخر تشكيل الحكومة العراقية

أكد مسؤول في إحدى كتل “التحالف الوطني” أمس أن قطبيه ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، يواجهان مشاكل كبيرة في اتخاذ قرار حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء مما ينذر بإطالة أمد تشكيل الحكومة، وقرب انفصال التحالف، مما دفع القائمة العراقية إلى توجيه مفاوضاتها نحو التيار الصدري والائتلاف الوطني. وقال عضو التحالف الوطني صباح الساعدي أمس إن التحالف يواجه صعوبة في اختيار مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأنه يمـر بأزمـة حقيقية هذه الأيام. وأضاف أنه كان مفترضا أن يتجه التحالف الأسبوع المقبل إلى إجراء اقتراع داخلي لاختيار مرشح واحد بين ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، لكن تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي للمنصب سبب تأخير اختيار آلية مرشح التحالف لشغل هذا المنصب مما جعل الأمر أكثر تعقيدا داخله. وأكد الساعدي أن التحالف الوطني يمر بأزمة حادة قد تؤدي إلى انهياره بسب إصرار كلا الطرفين على مرشحه لرئاسة الحكومة. وذكرت مصادر سياسية رفضت نشر اسمها أنه من المنتظر أن يعقد زعماء الكتل السياسية في العراق اجتماعا في وقت قريب لتوحيد المواقف السياسية قبيل استئناف مجلس النواب جلسته المفتوحة. وقال مسؤولون في دولة القانون إن موافقة الائتلاف على الحد من سلطات المالكي لم تكن كافية لإقناع الاخرين بقبول استمراره في المنصب. وقال مسؤول كبير في المجلس الأعلى الإسلامي طلب عدم ذكر اسمه إن “المجلس الأعلى ومنظمة بدر والصدريون اتخذوا قرارا داخليا بألا تسلم الحكومة مجددا إلى المالكي أو حزب الدعوة”. وأضاف المسؤول أن “التحالف أقرب إلى التفكك منه إلى الصلابة، وهو فعليا تحت الاختبار”. وقال مسؤول صدري كبير طلب عدم ذكر اسمه “بصراحة الأمور لم تصل إلى هذا الحد بعد، لكننا ندفع بها إلى الحافة لمنع المالكي من أن يصبح رئيس وزراء مجددا”. وقال قاسم الأعرجي وهو نائب عن المجلس وعضو في منظمة بدر “نحن نعتقد أن مرشحنا عادل عبد المهدي هو الأكثر قبولا من الآخرين لدى العراقية والكردستانية وحتى من قبل الدول الإقليمية والأجنبية”. وقال محمد مهدي البياتي عضو المجلس الأعلى إن الأخير يحاول إقناع الاخرين بالسماح للبرلمان باختيار رئيس الوزراء من قائمة يقدمها الائتلاف الوطني مع اعترافه بأن الاقتراح “غير دستوري”. وكان علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية جدد تمسك ائتلاف دولة القانون بإعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية. وقال الدباغ لصحيفة “البينة الجديدة” نشرته أمس إن “المالكي هو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة ولن نرشح مستقلين وهو مرشحنا الوحيد في ائتلاف دولة القانون”. من جهته قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيـم أمس إن أزمـة تشكيل الحكومة العراقية لا زالت تراوح مكانها في ظل التصلب الواضح الذي تبديه بعض الأطراف بأسقفها ومطامحها الشخصـية، وعدم القبول للتعامل بمرونة مع هذا الموضوع الحساس. وأضاف أن “هؤلاء المتصلبين لو كانوا موضع قبول من أطراف أخرى، لكان قد تم الاتفاق عليهم ولشكلنا الحكومة في وقت مبكر ولما دخلنا في هذه الأزمة الخانقة”. إلى ذلك قال حيدر الملا الناطق باسم القائمة العراقية إن حكومة المالكي قد فشلت في الاستثمار الصحيح للسياسة الخارجية بالشكل الذي يعيد السيادة للعراق. وأوضح أن المالكي فشل في جذب واستثمار دول الجوار وبناء علاقات جيدة مع هذه الدول مبنية على احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بالشكل الذي يعيد للعراق دوره الريادي والقيادي في المنطقة. وأضاف الملا أن العراق يدفع اليوم كشعب وكسياسيين على صعيد السياسة الخارجية ثمن تدهور العلاقات مع هذه الدول بسبب حكومة المالكي. وفي السياق عقد كبير مفاوضي العراقية رافع العيساوي اجتماعا مع التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي ضم كرار الخفاجي ونصار الربيعي وقصي السهيل. وبحث المجتمعون المستجدات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة ومستقبل التحالفات المعلنة وسبل إصلاح البرنامج الحكومي والعمل بشكل جدي وسريع لإخراج العراق من أزمته الراهنة. من جهته أكد طارق الهاشمي القيادي في “العراقية” أن المصلحة الوطنية في الأمد القريب والبعيد تقتضي الاعتراف بفوز العراقية وإقرار حقها في تشكيل الحكومة. وأضاف أن تحقيق الشراكة الوطنية أمر ضروري جدا وهو ما يســتلزم الإقرار بالاستحقاق الانتخابي والدستوري والاتفاق على برنامج حكومي متكامل سياسيا واقتصاديا وأمنيا، يحقق التغيير الذي صوت له العراقيون . وتابع قائلا “من الضروري تثبيت أركان الديمقراطية في البلد واحترام الإرادة الشعبية وما لذلك من أثر إيجابي على مسيرة العملية السياسية في العراق”.