أبوظبي (وام) ـ أثنى المشاركون في الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك للمنظومة الخليجية للمؤهلات لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر أربعة أيام واختتم أمس على المشاركة الفاعلة للجهات الاتحادية والمحلية وتجربتها العملية والناجحة في تفعيل المنظومة الوطنية للمؤهلات في قطاعات التعليم العالي والعام والمهني وكذلك الجانب الاستراتيجي والتنفيذي للمنظومة مما أثرى الحوار والنقاش وحقق الاستثمار الأمثل لجميع فعالياته. قال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، إن اختيار دولة الإمارات لرئاسة فريق العمل المشترك للمنظومة الخليجية للمؤهلات لدول مجلس التعاون الخليجي جاء نتيجة التميز الذي أبدته في تفعيل منظومة المؤهلات الوطنية والذي لاقى استحساناً وتقديراً كبيرين لدى الدول الخليجية الأعضاء في الفريق والتي أبدت رغبتها القوية في تعميم هذه التجربة على صعيد دول مجلس التعاون من خلال مساهمة الهيئة الوطنية للمؤهلات في وضع آلية التنفيذ للمنظومة الخليجية للمؤهلات.
وكان الاجتماع قد بحث برنامج تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات وتمحور حول دور الهيئة الوطنية للمؤهلات في وضع تصور عن تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات ووضع جدول زمني لتنفيذها.
واشتمل الاجتماع على عروض تقديمية حول تجربة دولة الإمارات في تطوير نموذج معيار المهارات المهنية الوطنية ودوره الفعال في ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل خاصة، بالإضافة إلى الدور الاستراتيجي للهيئة الوطنية للمؤهلات في تطوير قطاع التعليم والتدريب بما يتواءم مع الممارسات العالمية. وتزامن عقد الاجتماع مع إطلاق دولة الإمارات مبادرة “المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة” من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً لتجعل من حكومة دولة الإمارات أول حكومة في العالم تضع معايير قياسية معتمدة لخدماتها الحكومية ما يؤكد حرصها على تحقيق السبق والريادة في جميع المجالات إقليمياً ودولياً، ويؤكد على مواكبتها المستمرة في تبني أفكار ومشاريع وأنظمة ذات أثر كبير على التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي تستلهم منها المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
عدد اليوم
