الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نيابة أبوظبي» تحذر من عقود وهمية يصدرها وسطاء عقاريون غير مرخصين

18 ابريل 2013 00:57
أبوظبي (الاتحاد) - دعا مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، الجمهور إلى التعامل بحذر مع الوسطاء العقاريين، وعدم تسليم أي منهم مبالغ مالية، مع ضرورة التأكد من حصولهم على ترخيص بممارسة نشاط الوساطة العقارية من الجهات المختصة، وأنهم مخولون من قبل مالك العقار بإبرام العقود. وأشار إلى أن بعض المحتالين يلجأون إلى نشر إعلانات وهمية عبر الصحف والمواقع الإلكترونية المختصة لتصيد ضحاياهم. وقد رصدت النيابة العامة العديد من قضايا الاحتيال التي تمت بهذه الآلية، وتم إحالتها إلى محكمة الجنح في أبوظبي، حيث طالبت النيابة بتشديد العقوبات على المتهمين في هذه القضايا وإبعادهم عن الدولة، لما يمثلونه من خطر على بنية السوق العقاري في الإمارة، من خلال إضعافهم للعلاقة بين أطراف عمليات التداول فيه. وطالب المصدر الجمهور بضرورة التعرف على الإجراءات القانونية الصحيحة لعقود الإيجار وإتباعها بما يحفظ حقوق جميع أطراف التعاقد، مؤكداً على أهمية عدم التسرع في إتمام التعاقد والحرص على الرجوع إلى الجهات المعنية بتوثيق العقود، وأضاف أن الجري وراء أوهام الأسعار المغرية التي لا تتطابق مع واقع السوق العقاري في الإمارة يمثل نقطة الضعف التي يتسرب منها المحتالون في تصيد ضحاياهم. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس متهم في قضية نصب واحتيال ، بعد أن قام بتأجير شقة واحدة لعدة أشخاص مستغلاً عدم معرفتهم بالطرق الواجب إتباعها لإبرام العقود، حيث تقدم المستأجرون بشكوى للجهات المختصة بعد تلقيهم إنذاراً بإخلاء السكن لوجود مخالفة السكن الجماعي، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي، وكان من ضمن المستأجرين سيدة عربية تعاقدت مع المتهم ودفعت له 25 ألف درهم قبل يومين فقط من تلقي الإنذار، وبالتحقيق في الشكوى تبين أن الوسيط كان يعلم بعدم قانونية الوضع القائم في الشقة موضوع القضية. وفي قضية ثانية، تقدمت سيدة عربية أخرى ببلاغ حول إبرامها عقدا وهميا مع أحد السماسرة، بناء على إعلان في إحدى الصحف يفيد بوجود شقة بمبلغ مغرٍ، وفي موعد تسلمها للشقة فوجئت بوجود المالك الذي أبلغها بتعرضها للنصب والاحتيال. وفي حادثة أخرى تعرضت سيدة من خلال اتفاقها مع أحد الوسطاء غير المرخصين على استئجار شقة، حيث دفعت له نصف قيمة الإيجار دون أن تحصل على أي وصل يفيد بدفعها المبلغ، وفي اليوم التالي عادت إلى المكان لتسديد باقي المبلغ فلم تجد الوسيط، كما لم تتمكن من الاتصال به بعد أن أغلق هاتفه المتحرك. من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنح الحكم بحبس متهم في إحدى هذه القضايا لمدة خمسة أشهر لإدانته بتهمة النصب والاحتيال بأن أوهم شخصا عربيا بامتلاكه شقة أعلن عنها في الصحف المحلية، ثم مكن المجني عليه من معاينتها، وأبرم عقدا وهميا دفع من خلاله الضحية عربونا مقدما بقيمة 15 ألف درهم مقابل تحرير المتهم لوصل تسلم وهمي، وفي اليوم التالي توجه المجني عليه لتسلم الشقة، حيث فوجئ بوجود أشخاص آخرين لديهم عقد سكن في الشقة نفسها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©