أبوظبي (الاتحاد)
مثّلت الأسواق في الآونة الأخيرة تحديات لقطاع النفط، في ظلّ تأثير ملموس لزيادة المعروض العالمي والتوقعات الاقتصادية غير المتفائلة في عدة أسواق رئيسية على الأسعار ، واضطرار قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التركيز على الابتكار والكفاءة من أجل الحفاظ على قيمة الموارد الطبيعية في المنطقة.
وقالت بدرية علي عبدالرحيم، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت، إنها تتوقع أن تشكّل استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لإستراتيجية التحولات المستقبلية في السوق، نقطة نقاش ساخنة عندما يلتقي قادة القطاع تحت مظلة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2016 خلال نوفمبر المقبل.
وأضافت أن جزءاً كبيراً من مسؤولية التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي يقع على عاتق قطاع النفط، مشدّدة على حاجة هذا القطاع للعمل بأكبر قدر من الكفاءة والابتكار، والحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية ،مشيرة إلى أن أديبك يشكّل منتدى مهماً لنا لتحقيق ذلك، باعتباره ملتقىً لمناقشة أبرز قضايا القطاع والتعرف على أفضل الممارسات، علاوة على عرضه أساليبَ وتقنياتٍ جديدة.
ويتوقع مورّدو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذا النمو في ظلّ استقرار التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، في حين يُرجّح أن تكون تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية، مثل النفط الصخري، أكثر هدوءاً، نظراً لتشكيك المستثمرين بجدواها الاقتصادية على الأمد البعيد.
وترى عبدالرحيم، أن السوق باتت تتسم بالصعوبة في الوقت الراهن، معتبرة أن القوى المحركة لأسواق النفط والطاقة في دولة الكويت ودول الخليج الأخرى المنتجة للنفط «قوىً إيجابية»، لافتة إلى أن «ظهور النفط الكامن في مناطق جيولوجية قليلة النفاذية، مثل النفط الصخري، جعل البعض يتوقع إمكانية تلبية الطلب في أي وقت، متناسياً أن موارد هذا النفط عالية التكلفة ولا تحقق الربح إلاّ عند البيع بأسعار مرتفعة».
وخلصت بدرية عبدالرحيم إلى القول: «ثمّة إدراك واضح الآن بأن الدول المورّدة التي تتمتع بقاعدة واسعة من موارد النفط الخام سهل الاستخراج هي الدول التي تحظى بأعلى مستويات الثقة، والكويت واحدة من بينها، نظراً لتمتعها بسمعة عريقة كمورد جدير بالثقة في الأسواق العالمية، ووجود خطط لضمان الاستمرار في لعب هذا الدور لفترة زمنية طويلة».
عدد اليوم
