«مبادلة» تكمل تمويل حرم جامعة زايد في أبوظبي بقيمة 3,67 مليار درهم

أعلنت شركة مبادلة للتنمية أمس أنه تم إغلاق قرض بمبلغ مليار دولار أميركي(3،67 مليار درهم)، غير قابل للرجوع وبمشاركة فائضة لمشروع جامعة زايد المشترك بين القطاعين العام والخاص. وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إن المجموعة تضم أحد عشر مصرفاً وتقدم حزمة قروض متعددة الشرائح لمشروع الحرم الجامعي على فترة سداد تمتد إلى عشر سنوات. وأضافت أنه تم إقفال الصفقة بنجاح مع زيادة في التمويل بواسطة جهات تدبير مفوضة تشمل مصرف أبوظبي التجاري، مصرف الهلال، مصرف “بي آي آي أس” لتمويل البنية التحتية، مصرف طوكيو “ميتسوبيشي”، مصرف “كاليون”، بنك الخليج الأول، بنك “ناتيكسيس”، مصرف أبوظبي الوطني، “رويال بنك أوف سكوتلند”، مصرف سوسايتي جنرال”، ومصرف “يو إن بي”. وقالت إن المشروع، وهو مشروع مشترك بين شركة مبادلة ومجلس أبوظبي للتعليم ويمثل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، يعتبر أولوية استراتيجية لحكومة أبوظبي وعنصرا أساسيا في الخطة الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم لتطوير وإدامة نظام التعليم العالي في إمارة أبوظبي. ويجري حالياً بناء الحرم الجامعي الجديد لجامعة زايد في أبوظبي على قطعة أرض تبلغ مساحتها 75 هكتارا، ويقع في منطقة العاصمة الجديدة بالقرب من مطار أبوظبي الدولي. وقد تم تصميم الحرم الجامعي الجديد بحيث يستوعب ستة آلاف طالب وطالبة في الدراسات الجامعية والعليا، بالإضافة إلى الهيئة التدريسية والموظفين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من البناء في الربع الثالث من عام 2011. وقال معالي خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة: “يعتبر حرم جامعة زايد الجديد أحد المكونات الأساسية في استراتيجية حكومة أبوظبي لبناء نظام تعليمي بمستوى عالمي لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضاف “يعد إغلاق حزمة التمويل حدثاً مهماً للمشروع وإشارة إلى ثقة المجتمع المالي المحلي والدولي في مشاريع البنى التحتية التي تتولى شركة مبادلة تطويرها في أبوظبي”. من جهته، قال معالي الدكتور مغير خميس الخيلي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم “يمثل هذا اليوم نموذجاً واضحاً على فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تقوم أبوظبي بتنفيذها لتطوير نظام التعليم. يعمل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على اجتذاب خبرات القطاع الخاص إلى النظام التعليمي ويؤكد حرصنا في الحفاظ على المستوى التعليمي المتميز والبيئة التعليمية الفعالة التي تفوق المعايير الدولية”. وتتم الاستفادة من نموذج المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي لعام 2030. ويعتبر هذا المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص مشروع التطوير الرئيسي الثاني الذي تنفذه شركة مبادلة مع مجلس أبوظبي للتعليم، حيث كانا قد أعلنا في شهر ديسمبر من عام 2008 عن إقفال حزمة قروض بقيمة 327 مليون دولار أميركي على فترة سداد تمتد لعشرين عاماً لتمويل مشروع جامعة السوربون – باريس المشترك بين القطاعين العام والخاص والواقع في جزيرة الريم.