دعوات لإصدار قانون لتنظيم مهنة السمسرة العقارية في قطر

دعا خبراء وسماسرة الحكومة القطرية إلى سرعة إصدار قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وقالوا إن عدم وجود قانون منظم لعمل المكاتب العقارية والمخالفات التي ترتكب من قبل الوسطاء غير المرخصين تتطلب إصدار تشريع يقضي على هذه العشوائية. وأشاروا إلى ضرورة أن يكون تنظيم المهنة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، وأشاروا إلى ضرورة وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للحد من السلبيات وبث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملة بالسوق العقارية، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري. تقرير تشريعي وكان مجلس الشورى القطري قد رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يطالب فيه بضرورة الإسراع بإصدار قانون مزاولة السمسرة العقارية. وأكد التقرير أن السنوات الأخيرة قد شهدت عشوائية واضحة في عمل المكاتب العقارية نتيجة لكثرة الوسطاء غير الشرعيين هذا بالإضافة إلى ظهور شركات سمسرة عقارية قامت بارتكاب جرائم نصب في حق عشرات المواطنين والمقيمين، وأشار التقرير إلى أن السوق مليء بالعديد من المكاتب التي تمارس مهنة السمسرة والتسويق العقارية دون الحصول على ترخيص من أي جهة في الدولة. وأوصى التقرير بضرورة إصدار تشريع ينظم عمل هذه المكاتب كما هو الحال في شركات الوساطة المالية، مشيرا إلى أن هذا التشريع سوف ينظم عمل وساطة المكاتب العقارية كما سيعمل على استقرار السوق بعيداً عن السماسرة غير المرخصين، بالإضافة إلى ما سيقدمه التشريع من إطار عمل واضح لكافة المتعاملين في السوق هذا فضلا عن حفظ حقوق جميع الأطراف. قال خليفة المسلماني ـ خبير ومثمن العقاري ـ إن السوق يعج بالعديد من الأشخاص الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية والإعلان عن بيع العقارات أو تأجيرها دون الحصول على التراخيص المناسبة من الجهات المعنية، وقال: في كثير من الدوائر أو المؤسسات الحكومية والخاصة نرى موظفا أو أكثر يقوم بممارسة هذا النشاط غير الرسمي ويعلن عن العقارات الموجودة لديه ويقوم بعقد صفقات البيع أو الشراء وهو في مقر عمله. وأرجع السبب في ذلك إلى أن مهنة الوساطة العقارية لا تحكمها ضوابط أو معايير ثابتة، وأضاف أن العشوائية التي تكتنف مهنة الوساطة العقارية لها العديد من الآثار السلبية على السوق العقاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن لجوء بعض الدخلاء إلى الاحتيال والنصب في بعض الأحيان أساء إلى المهنة والى العاملين فيها. وقال إن الدخلاء على المهنة لا يمتلكون الخبرة الكافية فضلا عن عدم وجود مكتب أو عنوان أو مرجع يمكن العودة له عند الحاجة وهذا ما يؤدي لارتكاب العديد من جرائم النصب والاحتيال، مشيرا إلى أن المستأجر أو المشتري لا يتمكن في معظم الأحيان من الرجوع على السمسار في حال وجود مشكلة ما سواء في عملية التسجيل أو غير ذلك. وحول المقترحات التي يرها لتنظيم مهنة السمسرة قال المسلماني: لابد أن يتضمن القانون المزمع إصداره تحديد إطار عمل محدد لهذه المهنة بحيث يكون مكتب السمسرة العقارية مرخصا، وان يكون صاحب الترخيص قطري الجنسية بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. وقال لابد أن ينص القانون أيضا على أن يكون للوسيط العقاري خبرة بمعاملات تسجيل الأراضي والمباني في حالة البيع أو الشراء هذا فضلا عن قدرته على قراءة الخرائط وفهم المخططات وفقا للمعايير المتعارف عليها. وشدد الخبير العقاري على حظر ممارسة المهنة على الموظفين في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة، وأشار إلى ضرورة النص على تحديد عمولة الوسطاء. وينصح المسلماني أن يقدم مكتب الوساطة العقارية كفالة بنكية قيمتها مائتا ألف ريال على الأقل لمنع الدخلاء من ممارسة المهنة هذا بالإضافة إلى ضرورة حصول الوسيط العقاري على ترخيص من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل هذا بالإضافة إلى الحصول على سجل تجاري من إدارة السجل التجاري بوزارة الأعمال والتجارة كما يجب على الوسيط العقاري قبل ممارسته للمهنة أن يكون حاصلا على رخصة من البلدية صادرة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما يجب أن يكون الوسيط العقاري مقيدا في غرفة تجارة وصناعة قطر. ويشدد المسلماني على ضرورة قيام القانون بإلزام الوسطاء بالإعلان عن قيمة العقار المراد بيعه لضمان عدم تهربه من دفع الرسوم، مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات للسماسرة من قبل إدارة المساحة بوزارة شئون البلدية والتخطيط العمراني تحقيقا للمصلحة العامة. تجاوزات كثيرة من جانبه قال فلاح مطر مدير عام شركة الدار للعقارات إن السوق يعج بعدد كبير من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية والذين يفتقدون الخبرة التي تؤهلهم للعمل في هذه المهنة. وقال لذلك كان من الضروري وجود قانون ينظم هذه العملية ويضع لها الضوابط اللازمة للمحافظة على مهنة الوساطة العقارية من جهة، وحماية الملاك والمستأجرين وجميع المتعاملين من الوقوع في مشاكل الوساطة العقارية العشوائية من جهة أخرى. وقال فلاح مطر كثير من الأفراد باختلاف جنسياتهم ووظائفهم يمارسون مهنة الوساطة العقارية على اعتبار أنها نشاط لا يستلزم من وجهة نظرهم أي تكلفة مادية أو رأسمال ويكفيه فقط هاتف جوال والتعرف على بعض الملاك والتردد من وقت لآخر على المكاتب العقارية. وحول المعايير التي يجب أن يوفرها القانون القادم لضمان تنظيم مهنة الوساطة العقارية قال المدير العام لشركة الدار للعقارات: لابد أن ينص القانون على أن يكون الوسيط العقاري تابعا لشركة أو مكتب وساطة عقارية حتى يمارس المهنة وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الإعدادية ويمكن أن يعدل هذا المعيار مستقبلا بأن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية، مشيرا إلى ضرورة حصول الوسيط العقاري على دورة تدريبية على الأقل من جهة معتمدة في الدولة تكون مختصة بتطوير مهنة الوساطة العقارية. وقال إن السوق العقاري يعاني حاليا من الوساطة العشوائية فضلا عن الجهل بطبيعة المهنة وهو الأمر الذي أدى إلى غياب الشفافية وشيوع الانتهازية، مشيرا إلى أن غياب تقاليد المهنة أدى إلى أن كل وسيط يعمل وفق طريقته الخاصة وانتشرت دكاكين الوساطة الرخيصة وشاعت ظاهرة تجار الشنطة مما أدى في النهاية إلى تشويه معالم المهنة بشكل عام. ويرى المدير العام لشركة الدار للعقارات ضرورة إعطاء المكاتب العقارية دورا أكبر في إنهاء عمليات البيع والشراء وتخليص المعاملات كما يحدث في نطاق مهنة المحاماة وذلك من خلال تنفيذ عملية البيع والشراء داخل مكاتب التوثيق العقاري على أن تقوم هذه المكاتب بعد ذلك بتوثيق هذه المعاملات لدى الجهات المعنية.