مركز زايد للملاحة الجوية يعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً

يعتبر مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية مقابل شاطئ الراحة في أبوظبي من أكبر مراكز المراقبة الجوية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً، كونه يضم وحدات وأجهزة حديثة تواكب الزيادة المطردة لحركة الملاحة الجوية خلال الـ “20” عاماً القادمة مستوعباً مليوني حركة جوية سنوياً قابلة للزيادة حال الحاجة. وتعمل الدولة على تطوير وإعادة تنظيم أجوائها باستمرار لاستيعاب الحركة الجوية المتنامية حيث نجحت في افتتاح خط جوي جديد “ ايه 419 “ يربط بين نقطة أبوظبي ونقطة “ كي . اي . تي . ايه . بي “ الواقعة في المملكة العربية السعودية، لاستيعاب نمو الحركة الجوية المتزايدة في هذا الاتجاه والتي ساهمت بشكل كبير في اختصار وقت الطيران وبالتالي التخفيف من المصروفات التشغيلية وتخفيض الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة. وفور إعلانها عن افتتاح هذا الخط الجديد تلقت الهيئة العامة للطيران المدني خطاب تهنئة من المنظمة الدولية للطيران المدني هنأتها فيها على هذا الإنجاز الهام وتأثيره الإيجابي على شركات الطيران وعلى البيئة، والذي يساهم تشغيله في تخفيض معدل التلوث الجوي فيما توالت ردود الفعل الإيجابية من المنظمات الدولية ومؤسسات الطيران المحلية تشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والقوات الجوية والدفاع الجوي على مبادرتها افتتاح الخط الجوي” 419 .” كما جهزت الدولة مطار أبوظبي الدولي ليصبح أول مطار في الشرق الأوسط يطبق نظام الملاحة القائمة على الأداء والمعروفة بـ “ ار . ان . ايه . في 1 “ لضمان أعلى مستويات السلامة لجميع الرحلات القادمة والمغادرة له وبدأت الدولة في تطبيق هذا النظام الهام قبل مرور سبع سنوات من المهلة المحددة لتطبيقه من منظمة الطيران المدني الدولي في العام 2016. كما استضافت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج تدريب لتطبيق نظام معالجة رسائل خدمات الملاحة الجوية “ ايه . ام . اتش . اس “ لتطوير نظام التواصل سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقامت الهيئة بتنفيذ تطبيقات الاتصال “ أرض أرض “ والتحول من نظام جهاز تحويل البيانات (ايه . اف . تي . ان) إلى نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية. وتشير مواصفات النظام الجديد إلى دعم التقيد بالقواعد القياسية الدولية للاتصالات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي والقواعد القياسية لمعالجة رسائل خدمات الحركة الجوية. وصنفت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الفئة الأولى عالمياً بعد اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق المتعلقة بأمن وسلامة الطيران التي أجرتها منظمة الطيران المدني الدولي وهيئات ومنظمات الطيران المدني الأخرى، فيما تضم الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أعلى الكفاءات المختصة بالأمن والسلامة الجوية، حيث بلغ عدد المفتشين لديها “ 46 “ مفتشاً. وتم انتخاب الدولة عضواً في لجنة تنظيم نقل المواد الخطرة جواً في منظمة الطيران المدني الدولي وتترأس حاليا لجنة السلامة الجوية والمقاييس في الهيئة العربية للطيران المدني، بالإضافة إلى ترؤسها واستضافتها العديد من النشاطات والفعاليات في مجال السلامة والأمن الجويين على المستويين الإقليمي والدولي . وبدأت الهيئة منذ مطلع العام برنامجاً لتقييم سلامة الطائرات المسجلة في الدول الأجنبية للتأكد من سلامة وصلاحية الطائرات المسجلة في الدول الأجنبية. ووضعت الهيئة مجموعة من الإجراءات ضمن برنامج محدد للتأكد من سلامة الطائرات المسجلة في الدول الأجنبية وهي كل الدول التي تسير رحلات جوية من وإلى دولة الإمارات. وتنتهج دولة الإمارات سياسة الأجواء المفتوحة وتعتبر من الأوائل عالمياً في انتهاجها لهذه السياسة حيث وقعت “ 44 “ اتفاقية نقل جوي على أسس الأجواء المفتوحة مع البلدان التي تنتهج هذه السياسة .. و” 85 “ اتفاقية نقل جوي محددة مع الدول الأخرى مما جعلها مستقطباً لشركات الطيران العالمية وأكبر مركز في الشرق الأوسط والعالم العربي لحركة الترانزيت. وطورت الهيئة العامة للطيران المدني البنية التحتية الإلكترونية وطبقت المعايير الدولية المعمول بها في تقنية المعلومات بما فيها السياسات الأمنية لحماية الشبكة الإلكترونية وتنسيق المتطلبات الإلكترونية المستقبلية مع إيجاد الأرضية الصلبة للعمل على تكثيف استخدام التكنولوجيا في جميع وظائف الهيئة. وتم تسخير كل الجهود والطاقات لتطوير البنية التحتية للشبكة ثم البنية التحتية للخدمات الإلكترونية باستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من أجل ضمان قاعدة صلبة لتنفيذ باقي الخدمات مستقبلاً. وتم تطوير نظام إلكتروني حديث لتنظيم وحفظ الوثائق والاتفاقيات الدولية إلكترونياً ولتقديم التقارير والمعلومات المتعلقة بالنقل الجوي والملاحة الجوية والتراخيص . أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم الاتحادي رقم “ 4 “ لعام 1996 لتنظيم قطاع الطيران المدني في الدولة ولتوفير أفضل خدمات الطيران مع الالتزام بأمن وسلامة إقليم الدولة ولدعم صناعة الطيران والفضاء الذي يعلوه. وبموجب الدستور وقانون الطيران المدني في الدولة فإن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة الوحيدة المعنية في الدولة بتنظيم قطاع الطيران المدني والإشراف عليه لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة فيه، وكذلك تقديم خدمات الملاحة الجوية لمستخدمي أجواء الدولة وفق أرقى المستويات الدولية بالإضافة للقيام بكل ما يجب لدعم قطاع الطيران ليحتل المراتب الأولى عالمياً. ووضعت الهيئة خططاً استراتيجية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للهيئة العامة للطيران المدني وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتبني مبادرات طموحة للنهوض بشكل خاص بأداء الهيئة وبقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وحقق قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات قفزات كبيرة وشاملة خلال السنوات القليلة الماضية وأصبح بالفعل في مصاف قطاعات الطيران في الدول المتقدمة إن لم يكن قد تجاوزها فعلاً، وتميز بتحقيق نسب نمو عالية حتى أثناء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً. وأصبحت الإمارات مضرباً للمثل في التخطيط والإدارة الجيدتين لهذا القطاع .