32 مليون درهم حصيلة رسوم الرقابة والإشراف على شركات التأمين

بلغت حصيلة الدفعة الأولى من رسوم الرقابة والإشراف على شركات التأمين التي بدأت هيئة التأمين بتقاضيها لأول مرة منتصف العام الماضي نحو 32 مليون درهم. واستوفت غالبية شركات التأمين العاملة في الدولة سداد الرسوم المستحقة عن الفترة من 30 يونيو 2009 الى 31 ديسمبر من العام الماضي، بحسب فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين. وقالت العوضي لـ”الاتحاد” إن شركات التأمين العاملة في الدولة أبدت التزاماً واضحاً بسداد الرسوم التي يتم تحصيلها من جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة نظير عمليات الإشراف والرقابة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2009 في ذلك الشأن والصادر في 29 يونيو الماضي. وأضافت العوضي أن إيرادات رسوم الإشراف الرقابة، إضافة إلى حصيلة الرسوم الأخرى التي تستوفيها الهيئة عن المعاملات الرسمية المقدمة لشركات التأمين والمهن المرتبطة سيتم توجيهها لتمويل الأنشطة الرقابية والإشرافية، فضلاً عن تمويل خطط التدريب والتطوير التي تضطلع بها الهيئة. ويتم تحصيل رسوم الإشراف والرقابة من الشركات وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين، على أن تقوم شركات التأمين بتزويد الهيئة خلال شهر يناير من كل عام ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة ونسب الاحتفاظ. ويتم احتساب الرسوم بواقع 2 في الألف عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص “الحياة” وتكوين الأموال، و4 في الألف عن عمليات التأمين الصحي فيما بلغت رسوم الإشراف والرقابة 5 في الألف عن عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية. ومن المتوقع أن تتراوح الحصيلة السنوية لرسوم الإشراف والرقابة التي تحصلها الهيئة من شركات التأمين بين 70 و75 مليون درهم استنادا إلى إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في كل فرع بعد استبعاد حصة شركات إعادة التأمين. وكان مسؤولون بشركات التأمين طالبوا بتخفيض رسوم الاشراف والرقابة المقررة على الشركات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى تراجع هامش الأرباح في فروع التأمين المختلفة واقترحوا تحميلها على شركات إعادة التأمين او المستهلك النهائي “حامل الوثيقة”. بيد أن هيئة التأمين رفضت على نحو قاطع تحميل تلك الرسوم للمستهلك النهائي، مؤكدة انه إقرار الرسوم جاء بعد سلسلة طويلة من المناقشات التي أجرتها الهيئة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في القطاع من رؤساء مجالس إدارة الشركات وأعضاء جمعية الإمارات للتأمين، فضلاً عن خبراء مستقلين. وقالت العوضي إن الهيئة سبق أن استجابت لمطالب ممثلي الشركات بتخفيض الرسوم خلال مرحلة التفاوض التي استمرت لمدة عام كامل، مؤكدة أن الصيغة النهائية التي تم إقراراها تراعي مصالح جميع الأطراف وتهدف إلى تحقيق نهضة حقيقية بقطاع التامين في الدولة. واضافت العوضي أن رسوم الرقابة والإشراف التي سيتم تحصيلها من شركات التأمين العاملة في الدولة تعد الأقل بالمقارنة بالرسوم المطبقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ رسوم الإشراف والرقابة في الأردن 7 في الألف عن جميع الأقساط المكتتبة في كل فروع التأمين، فيما تبلغ الرسوم المحصلة لصالح هيئة التأمين في مصر 6 في الألف عن الاقساط المكتتبة في التأمينات العامة، و2.5 في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الحياة فيما تحصل الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 5 في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة. وحذرت العوضي من قيام شركات التأمين بتحميل المستهلك النهائي رسوم الإشراف والرقابة عن طريق إضافتها لثمن الوثيقة، مشيرة إلى أن الهيئة ستتصدى إلى تلك المحاولات من خلال جميع الأدوات الرقابية المتاحة.