الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في الجدارة الائتمانية

أبوظبي الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في الجدارة الائتمانية
18 ابريل 2012
حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات العشرين الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان العالمية، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2012، بعد أن جاءت بالمرتبة الثامنة عشرة عالمياً، بحسب تصنيف مؤسسة “سي. ام. ايه داتا فيجن” للجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للديون السيادية. وأظهر التقرير أداء إيجابياً للإصدارات السيادية لإمارة دبي في أسواق الائتمان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث تراجعت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بأكثر 110 نقاط وبنسبة تراجع قدرها 20% عن الربع الأخير من العام الماضي. وتصدرت أبوظبي، وفقاً لتقرير “مخاطر الديون السيادية” للربع الأول من عام 2012، الذي أصدرته المؤسسة أمس، اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والدول العربية من ناحية الجدارة الائتمانية، تلتها قطر التي جاءت في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً والمملكة العربية السعودية في المرتبة العشرين، وذلك في التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها. وتحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. ووفقاً لبيانات مؤسسة “سي. ام. ايه داتا فيجن”، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، استقر متوسط تكلفة التأمين على ديون ابوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الأول من عام 2012 عند مستوى 117?7 نقطة اساس، مقارنة بـ127?4 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي، لتتراجع بذلك احتمالية تعرضها لعدم الوفاء بالالتزامات من نسبة 8?8% في الربع السابق إلى 8?1% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ2% للنرويج التي تصدرت قائمة افضل بلدان العالم في الجدارة الائتمانية بكلفة تأمين قدرها 22?5 نقطة أساس. ومنحت المؤسسة إصدارات أبوظبي تصنيفا ائتمانياً عند مستوى (إيه +) وهو التصنيف ذاته الممنوح لخمسة اقتصادات ضمن تصنيف افضل 20 جهة اصدار سيادي في اسواق الائتمان خلال الربع الاول من عام 2012. ويتفق تقييم “سي. ام. ايه داتا فيجن” مع ما أكدته وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، في تقريرها الأخير، حول المستويات العالية التي تتمتع بها أبوظبي في المرونة المالية والتي من شأنها أن تضمن استقرار التصنيف السيادي المرتفع للإمارة المقدر عن مستوى “إيه إيه”. وتزامن تصنيف “سي إم ايه” كذلك من تقرير حديث لبنك “ستاندرد تشارترد”، اعتبر أبوظبي من أقوى الكيانات السيادية في العالم. وأظهر التقرير الفصلي لمؤسسة “سي. ام. ايه داتا فيجن” تحسنا في أداء الإصدارات السيادية لإمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2012. وتراجعت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بنحو 20%، وذلك بعد أن انخفضت بنحو 110 نقاط أساس لتصل إلى 342?9 نقطة أساس، مقارنة بـ452?2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي، وفي حين وصل انخفاض التكلفة إلى أكثر من 147?5 نقطة مقارنة بالربع الثالث من 2011. وتراجع كذلك معدل احتمالات التعرض لعدم الوفاء بالالتزامات المالية لديون دبي السيادية من نسبة 30?4% في نهاية الربع الثالث من 2011، و28% بنهاية في الربع الأخير من العام ذاته، إلى 22?1% في الربع الأول من عام 2012، وذلك مقارنة مع معدل احتمال التعثر البالغ قدره 63?7% بالنسبة لقبرص التي تصدرت قائمة الاقتصادات العالمية الأعلى مخاطرة والأدنى قدرة على الوفاء بديونها السيادية في الربع الأول، الأمر الذي يعكس تزايد مستويات الثقة بإصدارات دبي السيادية. وعكس التصنيف الجديد الذي حصلت عليه دبي في تقرير مخاطر الديون السيادية للربع الأول، الثقة المتزايدة التي يكتسبها اقتصاد الإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وذلك بعد الإقبال الواسع على تغطية اصدارات سندات وصكوك لمؤسسات شبه حكومية وخاصة في الإمارة اقتربت من 2?5 مليار دولار (9 مليارات درهم). وأشارت المؤسسة إلى أن الأوضاع التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2012 خاصة فيما يتعلق بالتطورات في اليونان وتفاقم مخاطر ديون سيادية أخرى في منطقة اليورو، أسهمت في اعادة تصنيفات العديد من الإصدارات السيادية لجميع الجهات المصدرة، سواء على صعيد الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن السداد، أو الأكثر قدرة على الوفاء بالالتزامات. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على تمويلات، وتمثل عملية اقتراض. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. تحولات وشهد تصنيف مؤسسة “سي. ام. ايه داتا فيجن” للربع الأول من عام 2012 تحولات لافتة، حيث خرجت اليونان للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة ديونها السيادية من قائمة البلدان الأكثر عرضه للتعثر والأدنى قدرة على الوفاء بديونها السيادية، لتحل مكانها قبرص التي تصدرت القائمة بعد ان أن قفزت تكلفة التأمين على ديونها لأجل 5 سنوات إلى مستوى قياسي قدره نحو 1159?1 نقطة أساس. وجاءت البرتغال في المرتبة الثانية بنسبة احتمال التعثر قدرها 60?5% ثم باكستان بنسبة 46?4%، والأرجنتين التي تقدمت للمركز الرابع بنسبة 45?9%، وأوكرانيا التي تقدمت للمركز الخامس بنسبة 45?6%، ثم فنزويلا التي تراجعت من المرتبة الثالثة الى المركز السادس، بعد أن انخفضت تكلفة التأمين إلى 715?6 نقطة، تلتها ايرلندا بنسبة 39?5% ومصر التي تعد البلد العربي الوحيد ضمن قائمة الاعلى مخاطرة في اسواق الائتمان باحتمال تعرض للتعثر قدره 32?2%، تلتها المجر في المرتبة التاسعة باحتمال تعثر قدره 32?2%، وإسبانيا التي دخلت القائمة في المرتبة العاشرة بنسبة احتمال تعثر 32?1%، وبتموسط تكلفة تأمين قدرها 430?9 نقطة أساس. وخرجت إيطاليا من القائمة التي تذيلتها في تصنيف الربع الأخير من العام الماضي. بالمقابل، حافظت النرويج على صدارة التصنيف بعد أن سجلت أدنى نسبة لاحتمال عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بلغت 2%، مقارنة بنسبة قدرها 3?9% في الربع الأخير من 2011، وذلك مع تدني تكلفة التأمين على ديونها إلى المستوى الأقل عالمياً عند 22?5 نقطة أساس. كما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، مسجلة نسبة احتمال للتعثر عند 2?7%، ومتوسط تكلفة تأمين على الديون قدره 30 نقطة أساس، تلتها سويسرا في المرتبة الثالثة بنسبة احتمال للتعثر قدرها 3?6%، وتكلفة تأمين بلغت 41?1 نقطة اساس، ثم السويد في المرتبة الرابعة باحتمال تعثر قدره 3?8%، تلتها هونج كونج التي تقدمت الى المرتبة الخامسة بنسبة 5?6%، والمملكة المتحدة التي صعدت الى المرتبة السادسة باحتمال تعثر نسبته 5?6%، ثم فنلندا التي تراجعت من المركز الرابع الى السابع بعد صعود تكلفة التأمين على ديونها الى 65?3 نقطة أساس، فيما حافظت استراليا على ترتيبها السابق في المرتبة الثامنة بتعثر محتمل نسبته 6?3%، وتشيلي التي انضمت للقائمة بدلاً من نيوزيلاند بنسبة 6?3%، وحافظت ألمانيا على المركز العاشر بنسبة 6?4%.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©