توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجالات التعاون البرلماني بين الإمارات والجزائر

وقعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أمس مذكرة تفاهم مع وزارة العلاقات مع البرلمان في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وتوأمة المجالات ذات الاهتمام المشترك بينهما . وقع الاتفاقية طارق هلال لوتاه مدير عام الوزارة وفؤاد مخلوف الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان الجزائري رئيس الوفد الزائر بحضور كبار المسؤولين في الوزارتين. وجاء توقيع الاتفاقية في ختام اجتماع بمقر الوزارة حضره الدكتور سعيد الغفلي وسامي بن عدي المديران التنفيذيان لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحميد فورالي رئيس قسم التعاون والدراسات و عبدالحميد زكور مدير إدارة الوسائل عضوا وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الوزارتين بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين ووضع إطار عام لإقامة تعاون ثنائي مثمر بين الطرفين لتبادل الدراسات البرلمانية والدستورية وزيارات خبراء وموظفي الهيئات الحكومية ذات الصلة. كما تهدف إلى تبادل الخبرات بشأن آليات التنسيق المتبعة بين الحكومة والبرلمان في كلا البلدين وتنظيم الدورات التدريبية قصيرة المدى لتدريب الكوادر البشرية وضمان مشاركة أي من الطرفين في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي ينظمها الطرف الآخر. وتنص المذكرة التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس ولمدة ثلاث سنوات على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين يناط بها عقد لقاءات سنوية لإعداد ومتابعة البرامج المرتبطة بتنفيذ مواد المذكرة وتقييم العمليات المنفذة تطبيقاً لها. وتم خلال الاجتماع استعراض النظام البرلماني في الدولة مع شرح لدور واختصاصات وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وآلية عمل قطاعات الوزارة وأبرز الإنجازات والمبادرات التي أضافتها في مجال التنسيق النيابي . وأكد طارق هلال لوتاه أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز عملية التنمية السياسية ونشر الوعي السياسي، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الجزائري تمت بناء على دعوة من وزارة الدولة للاطلاع على تجربة الإمارات البرلمانية ونظامها السياسي