قال مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، عشية انعقاد قمتي مجموعتي الثمانية والعشرين، إن دول الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوة صائبة بالتعهد بخفض عجز موازناتها بشكل حاد خلال هذا العام والعام المقبل.
كان بعض الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي قد أعلن بالفعل عن خفض كبير في الموازنة، لكن الولايات المتحدة على وجه الخصوص تساءلت عن هذا الموقف محذرة من أن خفض الإنفاق بشكل سريع للغاية قد يتسبب في حدوث ركود جديد.
وبرر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في تورنتو الاستقطاعات بأنها “من أجل حماية النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، إذ إننا ما لم نتخذ إجراء لخفض العجز لدينا، فإننا سنعاني حقيقة من نمو اقتصادي بطئ ومتدن”.
ووضعت دول الاتحاد الأوروبي خططاً لإنقاذ اقتصادياتها من الأزمة المالية خلال العامين الماضيين. وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو إن “الميزانيات في أوروبا هذا العام سوف تظل توسعية.. وما نقترحه لأوروبا هو أن تبدأ في تنفيذ استراتيجية الخروج، وينبغي أن يكون عام 2011 هو ذلك الموعد. وأضاف أن إجراءات التشديد المالي في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ستختلف من دولة لأخرى، على أن تطبق الدول التي تعاني عجزاً كبيراً سياسات التشديد المالي بسرعة أكبر.
وقال باروسو في مؤتمر صحفي “لن يحدث تغيير بين عشية وضحاها، لكن ليس هناك مجال لمزيد من الإنفاق مع وجود عجز”.
وتابع “ان السياسات المالية الأوروبية ستبقى توسعية في 2010 على أن تبدأ سياسات التشديد ببطء في 2011”. وأضاف “التشديد المالي ليس هدفاً في ذاته، إنه وسيلة لاستعادة الثقة”، مؤكداً أنه من دون استعادة ثقة المستثمر والمستهلك لن يكون هناك نمو. وقال إن أوروبا لن تضغط على الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين ليحذو حذوها.
عدد اليوم
