إسبانيا تواجه مخاطر الدخول في دائرة الانكماش

سيساعد انخفاض الأسعار في إسبانيا الاقتصاد المتعثر على استعادة القدرة على المنافسة، لكن ارتفاع الدين ومعدلات البطالة يزيد من مخاطر دخول رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في فترة طويلة من انكماش الأسعار. ويعزف الإسبان عن الشراء ويدخرون أي فائض من المال فيما يصارعون أعلى معدل للبطالة في أوروبا وأعباء ديون ضخمة تراكمت خلال الطفرة العقارية. وأصبح التضخم الأساسي سلبياً لأول مرة منذ 24 عاماً في أبريل حتى قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات تقشف في مسعى لتهدئة المخاوف من أن ارتفاع العجز قد يجبرها على طلب حزمة إنقاذ على غرار اليونان. وقال مارتين بان بليت المحلل لدى أي.ان.جي “أعتقد أن السلطات قلقة حقاً من مخاطر انكماش الأسعار، لهذا أظن أنهم عززوا جهودهم مؤخرا لتجنب هذا الاحتمال”. ووافقت إسبانيا على اصلاحات عمالية الأسبوع الماضي تهدف إلى تحريك سوق الوظائف الراكدة عن طريق خفض تكاليف التوظيف والتسريح، في خطوة تهدف إلى استعادة قدراتها التنافسية. ويترسخ انكماش الأسعار بسبب الدين، وهو سمة عقد من الركود في اليابان بعد انفجار فقاعة الأصول والكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما تؤدي تكلفة خدمة الديون إلى دوامة نزولية من النمو المنخفض وتراجع الأسعار والمرتبات. ومن بين السمات الرئيسية لانكماش الأسعار المتأصل أن يتوقع الناس انخفاض الأسعار ويؤجلوا الشراء. ولم تنخفض الأسعار بشكل ثابت بعد في إسبانيا. وأصبح التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ايجابياً مرة أخرى في مايو، إذ توقع تجار التجزئة ارتفاعا مقداره نقطتان مئويتان في ضريبة المبيعات يبدأ سريانه اعتباراً من يوليو. وبلغ معدل التضخم العام السنوي في إسبانيا في مايو 1,8% متجاوزاً المتوسط في منطقة اليورو الذي يبلغ 1,6% وكذلك معدل التضخم في البرتغال الذي سجل 1,1% وفي إيطاليا عند 1,6%. وشهدت اليونان أعلى معدل تضخم في “منطقة اليورو” عند 5,3% بسبب رفع ضريبة المبيعات. فيما سجلت إيرلندا أدنى مستوى عند -1,9% لتواصل اتجاهاً شهد تراجعاً حاداً في الأسعار منذ خفض الأجور والانفاق على نحو كبير. ويرى جيليس مويك من “دويتشه بنك” أن نمو الأسعار ببطء في إسبانيا عنصر كاف لتحسين القدرات التنافسية وزيادة النصيب في الأسواق دون المجازفة بتراجع الأسعار. ويضيف “يحتاجون إلى الحفاظ على معدل للتضخم يكون أقل من منافسيهم، لا يحتاجون إلى خفض آخر في الأجور، لتحسين وضعهم يحتاجون ببساطة إلى الحفاظ عليه عند نفس المستوى السائد في باقي أنحاء أوروبا”. وتظهر بيانات مكتب الاحصاءات الأوروبي “يوروستات” أن المرتبات في إسبانيا منخفضة نسبيا مقارنة بباقي أنحاء منطقة اليورو بمتوسط سنوي يبلغ 23181 يورو (31100 دولار) سنويا مقارنة مع المتوسط السائد في “منطقة اليورو” الذي يصل الى 29338 يورو والمتوسط في ألمانيا الذي يسجل 37587 يورو. ومع ذلك فإن ارتفاع معدل البطالة بين الإسبان وديون الأسر جعل الوصول إلى حالة انكماش الدين المتأصل احتمالاً أكبر، مع اجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة الشهر الماضي ومن بينها خفض مقداره خمسة في المئة في أجور القطاع الحكومي. ويقول لويجي سبيرانثا خبير التضخم لدى “بي إن بي باريبا”، الذي يتوقع قراءة سلبية للتضخم في إسبانيا حتى 2012، إن “تدابير التقشف سيكون لها تأثير سلبي على النمو”. وتعتبر ضغوط الأسعار النزولية من بين الوسائل المتاحة أمام إسبانيا لزيادة جاذبية صادراتها لأنه ليس بمقدورها خفض قيمة عملتها لأنها جزء من الوحدة النقدية الأوروبية. ومع ذلك يبقى تراجع الأسعار القيمة الحقيقية لديون مرتفعة وهي مشكلة لإسبانيا المثقلة بالديون.