الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

79% من المستهلكين بدبي متفائلون تجاه تحسن الظروف المادية

79% من المستهلكين بدبي متفائلون تجاه تحسن الظروف المادية
18 ابريل 2012
دبي (الاتحاد)- أبدى 79% من المستهلكين بدبي تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية في الوقت الراهن، وعلى مدى 12 شهراً مقبلة، بحسب نتائج تقرير مؤشر ثقة المستهلك الصادر أمس عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. وأوضح التقرير أن ثلثي المستهلكين يرون أن الوقت الحالي هو الأمثل لشراء المنتجات التي يحتاجونها ويرغبون في اقتنائها، كما سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي أداءً أعلى من المتوسط خلال الربع الأول من العام 2012 بنحو 124 نقطة، مما يعكس استمرارية الثقة، وإيجابية التفاؤل لدى العميل تجاه الوضع الاقتصادي الحالي. ويهدف المؤشر إلى استبيان مستوى ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار 12 شهر. وأظهر المؤشر تحسناً في توقعات فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، كما أن 66% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل حيال الحصول على وظيفة خلال الـ12 شهراً المقبلة. وأشارت نتائج المؤشر للربع الأول من العام 2012 إلى تحسناً نسبياً في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية، حيث أبدى 66% من العاملين في القطاع الخاص تفاؤلاً حيال فرص العمل الحالية و77% حيال الظروف المادية الشخصية، وفي المقابل أكد 68% من العاملين في القطاع الحكومي تفاؤلهم تجاه فرص العمل الحالية و89% حيال الظروف المادية الشخصية. وأظهرت نتائج المؤشر أيضاً تحسناً في تصورات المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، فيما أبدى 67% من المستهلكين نظرة إيجابية تجاه حالة الوضع الاقتصادي خلال 12 شهراً المقبل. واعتبر المستهلكون أن الوضع الاقتصادي من أكثر الأمور المقلقة، يليه الاستقرار السياسي في الدول العربية كثاني أكبر مصدر للقلق، ومن ثم جاء الأمن الوظيفي في المرتبة الثالثة باعتباره أحد الأمور المقلقة لدى المستهلكين. وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في بيان صحفي، “تعكف دائرة التنمية الاقتصادية بشكل مستمر إلى توفير كافة المعلومات حول الوضع الاقتصادي وحركة التجارة والتجزئة من خلال مجموعة الدراسات الميدانية التي تجرى في مختلف إمارات دبي، وعلى كافة المستويات العمرية والجنسيات، إلى جانب قطاعات العمل التي يشغلها الأفراد، سواء كانوا ضمن القطاع العام أو الخاص. وأضاف أن مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام 2012 دل على نتائج إيجابية ما يعكس الإشارات الفردية لشعور المستهلك كلاً على حد. وأوضح أن المؤشر يستند على تصورات فرص العمل الحالية، والظروف المادية الشخصية، والوقت المناسب لشراء المنتجات التي يحتاجها المستهلكون خلال الوقت الحاضر وعلى مدى الـ12 شهراً المقبلة. وبين القمزي “تساهم هذه الدراسات والمؤشرات في فهم احتياجات المستهلكين ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. ويمثل مؤشر ثقة المستهلك وسيلة ممتازة لرصد ردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها، ويستطيع كبار التجار والمستثمرين وأصحاب القرار الاستفادة منها في تكوين بيئة العمل المناسبة، وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق أعلى المعايير في إمارة دبي”. من جانبه، قال عمر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة “تمثل دراسة سلوكيات المستهلكين عنصرا أساسياً في معرفة توجهاتهم في آليات الشراء والإنفاق والادخار، وهي من الوسائل المجدية في معرفة مستوى النمو في السوق المحلي. واضاف “من هنا، يستطيع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك معرفة مدى الثقة لدى المستهلكين في الإنفاق دون المساومة على استقرارهم المالي، أو أهدافهم التي وضعوها على المدى البعيد”. وبين أن المؤشر يوفر أداة تقاس من خلالها الفترات الربعية التي يفضلها في المستهلكون الشراء أو التوفير، ومخرجات الشراء وفي أي من الوسائل تنفق، وعليه سيتمكن رجال الأعمال وأصحاب المتاجر من معرفة احتياجات العميل والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين. وأشار بوشهاب إلى أن المستهلكين الذين يدخرون نقودهم ارتفعت أعدادهم بنسبة 15% في الربع الأول من العام 2012 لتصل إلى نسبة 50% من المستهلكين مقارنة بالربع الأخير من العام 2011، فيما يميل 37% من المستهلكين يميلون إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في شراء الملابس الجديدة والترفيه خارج المنزل، و33% على الأنفاق في المنتجات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، ومن ثم 21% للإنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات، وتلك النسب تحدد مواضع الشراء والإنفاق لدى الجمهور واحتياجاتهم الترفيهية والكماليات التي يفضلونها. وأوضح أن المؤشر وضع 15 إجراءً يستند إليه المستهلكون في تخفيض التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق، ويميل غالبية المستهلكين إلى تقليل الترفيه خارج المنزل ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتخفيض نفقات العطلات السنوية، والبحث عن صفقات أفضل فيما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان. وأشار نحو 60% من المستهلكين إلى أنهم يسعون إلى التقليل من الترفيه خارج المنزل في الوقت الراهن، فيما أوضح 41% سعيهم تقليل الترفيه خارج المنزل على مدى 12 شهرا المقبل، كإجراءات مستقبلية وأحتل ترشيد استهلاك وسائل الطاقة (الغاز والكهرباء) لدى المستهلكين في المرتبة الثانية بمعدل 58% في الوقت الجاري، فيما يطمح 39% منهم إلى ترشيد الاستهلاك خلال 12 شهرا المقبل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©