أولياء أمور يشكون ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في الشارقة وعجمان

شكا أولياء امور في الشارقة وعجمان من رفع مدارس خاصة لرسومها ''بشكل غير معقول'' يتراوح بحسب مدارس الامارة الخاصة البالغ عددها 90 مدرسة، من 5- الى 30%، ما عزته ادارة تلك المدارس الى التضخم في السنة الاخيرة وحاجتها الى رفع رواتب معلميها· وعبروا عن استيائهم من موافقة وزارة التربية والتعليم على رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يشكو منها أهالي نظرا للارتفاعات المتوالية بالاسعار، مطالبين باعادة النظر في نسب الزيادة المقررة· وكانت الوزارة قررت نسبة زيادة ما بين 5 و10 بالمائة في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وان تكون نسبة الزيادة ما بين 10 و20 بالمائة في حال مرور سنتين على آخر زيادة وان تكون نسبة الزيادة ما بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة· ورغم إقرار أهالي بحق المدارس الخاصة في الامارة التي تستوعب 95 الف طالب وطالبة اغلبهم من المقيمين، برفع نسبة الرسوم الا انهم اعتبروا أن نسبة الارتفاعات '' مرتفعة وغير مبررة'' وبحاجة الى اعادة النظر للتوافق مع الاوضاع المعيشية للمقيمين· وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت زيادة معدلات التضخم الى 11,1% العام الماضي، مقارنة مع 9,3% في ·2006 واظهرت ارقام الوزارة أن التضخم وصل الى ذروته بنهاية الربع الاخير من العام الماضي، حيث وصل الى حوالي 14,6%· وقالت الوزارة إن ايجارات المنازل شكلت نسبة 17,5% من التضخم تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,8%، ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى التي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3% و8%· وبين تحليل لمؤشر اسعار المستهلك، أن مجموعة المساكن وخدماتها، التي تستحوذ على ما يقارب 36% من سلة المستهلك، تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 6,5 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 11,1%، أي بنسبة 58,6%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 1,4 نقطة مئوية أي بنسبة 12,8%، في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى اقل من 1 نقطة مئوية· وعبر أولياء أمور من المقيمين عن أملهم بالسماح بالحاق ابنائهم في المدارس الحكومية بالامارة البالغ عددها 80 مدرسة تحتضن 28 الف طالب وطالبة، معتبرين ان السماح لنسبة 20% من ابناء الوافدين بالالتحاق بالتعليم الحكومي ساهم في إبقاء ''سطوة'' المدارس الخاصة· وطالب غيث سليمان رب أسرة الوزارة بضرورة الإسراع بتصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات ثلاث ''أ و ب و ج'' وعلى ضوئها تحدد قيمة الرسوم· وأشارت خيرية بو علي ( أم لثلاثة أولاد ) إلى أن سياسة المدارس الخاصة تحولت من الخدمة التربوية والتنموية إلى تجارة بحتة، لافتة إلى أن تجربتها مع مدرسة ابنتها ''مريرة'' حيث تم حرمانها من دخول الامتحان في نهاية العام الماضي وأمام توسلاتها وافقت المديرة على دخول الطالبة للامتحان بيد أنها لم تحصل على شهادتها حتى الآن· وناشدت فاطمة القادري ''ام لولدين وبنت جميعهم في مدرسة واحدة'' إقفال جميع المدارس الخاصة ذات ''السمعة الرديئة'' من حيث التدريس والمباني والإبقاء على المدارس العريقة والعالمية فقط وتحويل جميع أبناء الوافدين إلى المدارس الحكومية مقابل رسوم معقولة، لافتة الى أن المدارس الخاصة ترفع الرسوم دون الالتفات الى مصلحة الطالب · وعزا مديرو مدارس خاصة بالشارقة الارتفاع في الرسوم إلى عدة معطيات على رأسها ازدياد الاستقالات من قبل المعلمين الذين يبحثون عن فرص أفضل في مدارس الحكومة فضلا عن التضخم في آخر سنتين وتضاعف حجم المصروفات من رواتب وماء وكهرباء· ويقول ابراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة إن هناك مدارس ''تدعي'' أنها تطبق المنهاج البريطاني او الاميركي وترفع اسعارها على هذا الاساس مطالبا الوزارة بمتابعة هذه المدارس حيث إن 90 % من المدارس تتحكم بالعملية التربوية ''دون ادنى إشراف من قبل الوزارة''· ولفت الى أن الارتفاع يجب أن يتزامن معه تطوير في البرامج التعليمية الجديدة كالحوسبة والمختبرات المتطورة والمدرسين الاكفاء· مؤكدا أن بعض المدارس لديها مبررات مقنعة لطرح رسوم باهظة اذ تسعى الى تقديم مخرجات تعليمية ''راقية جدا''· وقال إن المنطق يلعب دورا في رفع الأقساط لكنه محكوم باعتبارات ولوائح فضلا عن مراعاة أولياء الأمور· وأشار بركة الى أن هناك عقبات كبيرة تواجه المدارس الخاصة أهمها تضاعف حجم المصروفات السنوية· وأشار إلى أن رواتب الموظفين وصلت إلى 14 مليون ونصف المليون درهم سنوياً ورسوم الكهرباء والماء وحافلات مدرسية من صيانة وبترول وقطع غيار وسائقين مليون ونصف المليون درهم درهم ، إضافة إلى مصاريف أخرى تشمل رسوم معاملات العمل والعمال والجنيسة والاقامة ودوائر حكومية تصل إلى 600 الف درهم· ولفت الى أن العام الماضي ادى الى خسائر فادحة بسبب ارتفاع سعر الديزل من 8 دراهم للجالون الى 18 درهما تخطت حاجز النصف مليون درهم،مطالبا بضوابط منطقية لرفع الاقساط بحيث يتم تصنيف المدارس ''أ وب و ج''· ويرى مصطفى الموسى مدير مدارس المعرفة الخاصة أن ارتفاع أسعار المدارس الخاصة يعود الى وجود نظم مختلفة من التعليم وهي المنهاج البريطاني والأميركي والوزاري، لافتا الى أن اقساط النظامين الاولين أغلى من الاخير نظرا لارتفاع تكاليف عناصر العملية التربوية· وقال إن البعض يفضل انخراط ابنائه في مدرسة تتبع المنهاج الانجليزي او الاميركي بغية تسليحه بوسائل العصر من لغات ومهارات وغيرها مؤكدا أن ارتفاع الاسعار يخضع لنظم ولوائح وزارية وليس عشوائيا· واعتبر الموسى أن تصنيف المدارس لثلاثة مستويات ''فكرة جيدة''· ويربط محمد روبين مدير المدارس الاهلية الخيرية تزايد اقساط المدارس الخاصة بارتفاع مستوى المعيشة واسعار المحروقات· ويقول إن ''نسبة الربح تزداد مع ازدياد التكلفة''، لافتا الى أن الاساس الذي بنيت عليه المدارس الخيرية هو تقديم خدمة تربوية متميزة للعائلات الضعيفة والعاجزة عن إلحاق ابنائها في مدارس خاصة ذات تكاليف باهظة· ولم يسلم طلبة عدد من المدارس الخاصة بعجمان من رفع الأقساط فيما فضلت أخرى عدم الرفع، وعزا شعبان هليل مدير مدرسة الوطنية في عجمان رفع الرسوم إلى حزمة معطيات على رأسها ارتفاع المحروقات وتضاعف حجم المصروفات مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوطنية والتي تضم 1900 طالب من الروضة إلى المرحلة الإعدادية لم ترفع هذا العام أقساطها· وتحتضن المدارس الاهلية غير الربحية نحو 10 آلاف طالب وطالبة من الوافدين العرب الذين ينتمون الى جميع المراحل ويتم توزيعهم في الامارات الثلاث دبي والشارقة وعجمان باقساط رمزية لا تتجاوز 3400- 6400 درهم، فضلا عن اعتماد الدوام المسائي الذي تصل رسومه من الف إلى 2200 درهم· ويقول موسى غريب رئيس التعليم الخاص والنوعي في منطقة عجمان التعليمية إن مسألة رفع الأقساط في المدارس الخاصة تخضع لضوابط ولوائح وضعتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنها لا تتم ''بقرار فردي'' من إدارة المدرسة حيث تفرض الوزارة على المدارس الخاصة شروطا لرفع قيمة الأقساط· ومن هذه الشروط تقديم طلب الزيادة قبل نهاية العام الدراسي بشهرين يتم من خلاله توضيح التغييرات والتحسينات التي حدثت في المبنى المدرسي وتطوير المناهج أو المختبرات وغيرها كما تتم الموافقة بموجب طلب تشرح فيه أسباب الزيادة التي تحدد نسبتها الوزارة بحيث لا تتجاوز الـ 10 % في حال عدم قيام المدرسة بالزيادة لمدة عام· وأكد غريب أنه في حال تجاوزت إحدى المدارس شروط الوزارة ورفعت الرسوم دون اللجوء إلى قسم التراخيص في التعليم الخاص والنوعي فيتم في البداية تنبيه المدرسة ثم تغريم المدرســــة 10 آلاف درهم حد أقصى في حــــال عـــدم تجاوبها فضلا عن إعادة الرســــــوم على ما كانت عليه في السابق · وأوضح مدير التعليم الخاص والنوعي أن بعض المدارس بدأت تلجا إلى طرق مختلفة لرفع الأقساط من خلال زيادة أسعار الحافلات بنسبة 300% متذرعين برفع أسعار المحروقات فضلا عن زيادة الزي المدرسي وزيادة في أسعار الكتب أيضا· وقال إن المدارس الخاصة تواجه سنويا مشكلة الكتب مشددا على اهمية حصول طالب التعليم الخاص على كتبه المدرسية في اليوم الأول للمدرسة اسوة بقرينه في التعليم الحكومي بدلا من الاعتماد على المكتبات· وأشار إلى أن موافقة الادراة على الزيادة تخضع لمعايير على رأسها جودة الخدمات المقدمة كتحديث المبنى وتحديث الحافلات وزيادة رواتب الموظفين بالإضافة إلى تطوير المختبرات وتناسبها مع المناهج الجديدة· وطالب مدير التعليم الخاص والنوعي من الأسر ضرورة التأكد من موافقة دائرة التعليم الخاص بموجب كتاب رسمي قبل دفع أي زيادة·