الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دعوات لتوحيد معايير المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة

دعوات لتوحيد معايير المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة
18 ابريل 2012
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - دعا خبراء في مجال التمويل الإسلامي الى ضرورة العمل على توحيد وتقريب معايير المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تقليص التباين الواسع في بين المؤسسات المالية الإسلامية. وانتقد الخبراء المشاركون في ندوة استضافتها مؤشرات داو جونز أمس في دبي تحت عنوان “التمويل الإسلامي: المؤشرات واتجاهات تطوير المنتجات” قيام مؤسسات مالية باستغلال الاختلافات في بعض التفاصيل وفي معايير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واتخاذها حجة لعدم تطوير منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفتوا إلى أهمية وضع معايير موحدة للمعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية رغم اختلاف المذاهب الفقهية. وقال يوسف ديلورينز، عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس هيئة الرقابة الشرعية التابعة لمؤشرات داو جونز للأسواق الإسلامية، إن اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في بعض التفاصيل يجعل من الصعب وضع معايير موحدة للحكم على توافق المنتجات المصرفية مع الشريعة الإسلامية وأيضاً لاختلاف الثقافات واللغات في الدول الإسلامية المختلفة”. وأضاف أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تضم في عضويتها علماء من دول العالم المختلفة، وضعت بعض المعايير الشرعية الموحدة لمواجهه الاختلاف في الفهم وصل عددها إلى نحو 35 معيارا، وتعد 20 معياراً جديداً حالياً”، موضحاً أن “الهيئة تحاول وضع معايير تتفق مع غالبية الآراء والمذاهب الفقهية لمواجهه الاختلاف في الآراء حول مسائل فقهيه معينة”. وذكر ديلورينزو، أن معايير الهيئة تكون إرشادية وقد تختلف ممارسات المؤسسات المالية لتطبيق تلك المعايير وفقاً لاختلاف التفاصيل والنقاط الفرعية”. وشدد على أن وضع معايير موحدة للحكم على شرعية المنتجات المالية أفاد صناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي إذ أنه لولا وجودها لما تحفزت المؤسسات المالية العالمية على طرح منتجات متوافقة مع الشريعة تكون مقبولة في دول العالم الإسلامي كافة”. وأشار إلى أن “بعض اللاعبين الرئيسيين في المجال المالي مثل داو جونز لديهم مستشارون قانونيون يريدون التأكد من العمل وفق قواعد تنظيمية وإرشادية واضحة، لذا فإن توافر المعايير الشرعية الموحدة سيجعل المؤسسات الأجنبية تطرح المزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة”. وعن أسباب عدم إقبال المستثمرين في دول المنطقة على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على الرغم من نجاحها في الخارج، عزا ديلورينزو، ذلك إلى تركيزهم واهتمامهم في المقام الأول على المنتجات الاستثمارية التي تحقق أعلى الأرباح ثم النظر بعد ذلك للتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول في الخليج تعد الأعلى عالمياً حتى مقارنة بالدول النامية الأخرى، لافتاً إلى أن تحديد هذه الرسوم يأتي وفقاً للعرض والطلب وقدرة تلك الشركات على تحصيل هذه الرسوم. من جهته، حدد طارق الرفاعي، مدير مؤشرات الأسواق الإسلامية في داو جونز، عددا من التحديات التي تواجه تطوير منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأهمها صغر حجم بورصات المنطقة وتدني أحجام التداول فيها، ونقص ثقة المستثمرين في تلك المنتجات فضلاً عن أن أداء شركات إدارة الأصول بشكل عام لم يكن مرضياً للمستثمرين في الأعوام الماضية”. وقال إن نقص الثقافة والوعي المالي لدي المقيمين في المنطقة يعد من أهم التحديات أيضاً إذ مازالت ثقافة الادخار للمدي الزمني الطويل غائبة بعكس الدول المتقدمة”. وأكد أن الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول في الخليج تعد الأعلى عالمياً حتى عند مقارنتها بالدول النامية، مرجعا ذلك إلى أن طبيعة استثمار تلك الشركات تعد قصيرة الأجل، وكذا فإن الشركات ترغب في تحقيق أعلى عوائد سنوية. ونبه الرفاعي إلى أن الطلب المتزايد على منتجات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنتجات ذات الصلة بالسلع الأساسية وفر لمزودي المؤشرات فرصاً عدة لوضع حلول مبتكرة ضمن مجال الاستثمار الإسلامي. وأضاف أن النقص الحالي للمنتجات ذات الدخل الثابت في مجال الاستثمار الإسلامي أدى إلى تزايد الاهتمام بكل من الصكوك والأسهم ذات العوائد المرتفعة، موضحاً أن “هذا الطلب المتزايد دفع مؤسسة داو جونز إلى إطلاق مؤشر داو جونز العالمي للأسواق المالية الإسلامية عام 2011”. وأكد الرفاعي أن تزايد الاهتمام بمجال السلع الأساسية حالياً، يمثل تحدياً خاصاً للمستثمرين في الأسواق الإسلامية لأن هذه الفئة من الأصول تعتمد أساساً على العقود الآجلة، والتي لا يعتبرها الخبراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن “داو جونز وفرت حلاً لهذه المسألة تمثل في تصميم وإطلاق مؤشر داو جونز العالمي للأسواق المالية الإسلامية الذي يعد معياراً للسوق إذ يوفر التعريف بالسلع من خلال قياس أداء الشركات التي تشارك مباشرة في إنتاجها”، لافتاً إلى أنه وفقاً لسلسلة مؤشرات داو جونز للأسواق الإسلامية فقد تم حالياً تقييم أكثر من 100 مؤشر مرخص له بأصول تبلغ ما يقرب من 5 مليارات دولار”. من جهته، أفاد جاهنجير آكا، العضو منتدب لشركة إس إي آي للاستثمار، بأن الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول سواء للصناديق الإسلامية أو التقليدية في منطقة الشرق الأوسط تعد الأعلى عالمياً، مرجعاً ذلك إلى أن طبيعة الاستثمار تكون في الأغلب قصيرة الأجل، ورغبة تلك الشركات في تحقيق أعلى العوائد لتحصيل أكبر نسبة من الرسوم”. وأشار إلى أن صعوبة وضع معايير موحدة للحكم على شرعية المنتجات المالية والمصرفية في ظل اختلاف المذاهب الفقهية جعل بعض المؤسسات تتخذ هذا الاختلاف ذريعة لعدم فعل أي شيء وعدم طرح منتجات إسلامية جديدة”، لافتاً إلى صعوبة تحديد حجم الأموال الخليجية المستثمرة في المنتجات المتوافقة مع الشريعة بسبب أن نسبة كبيرة من هذه الأموال تستثمر في منتجات في الخارج”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©