طوكيو (أ ف ب)
تعثر الاقتصاد الياباني في الربيع على خلفية تخوف الشركات من الاستثمار، بعد تسجيل نمو بنسبة 0,5% في الفصل الأول من السنة، كاشفا نتائج دون التوقعات تطرح تحديا على رئيس الوزراء شينزو آبي والبنك المركزي.
ولم يسجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني أي حركة، وبقي في مستوى الصفر بين أبريل ويونيو الماضيين، مقارنة مع الفترة بين يناير ومارس، بعدما توقع محللون استطلعتهم وكالة «بلومبرج نيوز» المالية ارتفاعا بنسبة 0,2%. لكن عند احتساب الوتيرة السنوية لإجمالي الناتج الداخلي، تشير الأرقام إلى تسجيل نمو ضعيف بمستوى 0,2%.
وقالت جونكو نيشيوكو، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة «سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن»، إن «المعطيات اليوم مخيبة جدا للآمال. الوضع يزداد تعقيدا بسبب ارتفاع سعر صرف الين والغموض المتزايد في الخارج» حيث يواجه النمو صعوبات.
ولفتت إلى أن «التشاؤم بات اليوم يسيطر على الشركات» بعدما كانت بالأساس تتردد في الاستثمار وزيادة أجور موظفيها، حتى حين كانت الأوضاع مؤاتية اكثر بالنسبة لها.
وعمدت الشركات إلى الحد بشكل إضافي من استثماراتها في الفصل الثاني من السنة (-0,4%). إلا أن هذه الأرقام لا تأخذ بالاعتبار عمليا التأثير السلبي لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسرع هذا القرار الذي اتخذ خلال استفتاء نظمته بريطانيا في يونيو، ارتفاع سعر الين الذي يشكل عملة آمنة يقبل عليها العملاء في البورصة خلال فترة التقلبات. كما أن الأسر لا تبدي إقبالا على الإنفاق، ولو أن الاستهلاك الذي تراجع كثيرا منذ زيادة ضريبة القيمة المضافة في أبريل 2014، حقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1%.
وحذر تورو سوهيرو من شركة «ميزوهو سيكيوريتيز» من أن الآفاق على هذا الصعيد أيضا غير مشجعة كثيرا «على ضوء النمو الضعيف في الأحور». وأخيرا، لم يعد بوسع اليابان أن تعول على الصادرات التي شكلت تاريخيا محرك نموها الاقتصادي، إذ تراجعت نسبة 1,5% خلال الفترة ذاتها، في ظل التباطؤ في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة الآسيوية التي ترتبط مع اليابان بعلاقات اقتصادية وثيقة.
حد للانهيار
يواجه رئيس الوزراء المحافظ منذ أكثر من ثلاث سنوات معضلة حقيقية تقضي بإعادة الحيوية إلى اقتصاد يواجه تراجعا ديموجرافيا. ويتعثر نهجه الاقتصادي الذي يعرف باسم «ابينوميكس» القائم على الإنفاق وسياسة نقدية شديدة الليونة ووعود بإصلاحات بنيوية، وبات إجمالي الناتج الداخلي فصلا بعد فصل يتراوح ما بين انكماش ونمو ضئيل. وسجل تحسنا طفيفا بين يناير ومارس، وهو فصل استفاد من تأثير السنة الكبيسة التي تتضمن يوما إضافيا من التسوق في فبراير.
وفي محاولة جديدة لإعادة إطلاق محرك متعثر، صادقت الحكومة في مطلع أغسطس على خطة ضخمة بقيمة 28 ألف مليار ين (240 مليار دولار).
وصرح آبي عند إقرارها «سنواجه المخاطر الدولية ونعمل بكل قوانا لوضع حد لانهيار الأسعار»، مؤكدا طموحاته الكبرى ولا سيما على صعيد النمو ومؤشر الخصوبة وتوظيف النساء.
غير أن ربع هذه القيمة فقط استخدم في نفقات جديدة، حسب ما يقول محللون أعربوا عن تشكيك متزايد مطالبين بإصلاحات عميقة. ويجد البنك المركزي الياباني نفسه في الخطوط الأمامية وقد عمد الشهر الماضي إلى إدخال تصحيحات طفيفة على سياسته النقدية.
وفي موازاة ذلك، أعلن إجراء تقييم لحملته الواسعة النطاق التي باشرها في ربيع 2013، ولم تنجح بعد في وقف انهيار الأسعار الذي يعيق الاقتصاد الياباني منذ سنوات.
ومن المتوقع صدور نتائج هذا التقييم خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر المقبل، ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ذلك قد يفتح الطريق أمام تدابير جديدة.
غير أن توبياس هاري، نائب رئيس مكتب «تينيو انتيليجنس» للدراسات، رجح عدم حصول ثورة في المستقبل. وقال «إن البنك المركزي الياباني سيدخل في أفضل الأحوال تعديلات طفيفة على برنامجه» من غير أن يتوقع أي إعلان خاص الشهر المقبل. وقال الخبير إن «البنك المركزي قد يفضل انتظار صدور قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي» المرتقب بعد ساعات على انتهاء اجتماع البنك المركزي الياباني.
عدد اليوم
