الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليابان تقدم 60 مليار دولار إضافية لـ «صندوق النقد الدولي» لمواجهة أزمة الديون الأوروبية

اليابان تقدم 60 مليار دولار إضافية لـ «صندوق النقد الدولي» لمواجهة أزمة الديون الأوروبية
18 ابريل 2012
طوكيو (أ ف ب) - أعلنت اليابان أمس أنها ستقدم 60 مليار دولار إضافية لصندوق النقد الدولي لمساعدته على التصدي لازمة الدين في أوروبا، في خطوة لقيت ترحيباً من مديرة هذه الهيئة المالية الدولية التي دعت دولاً أخرى إلى القيام بخطوات مماثلة. وقال متحدث باسم وزارة المالية اليابانية إن “وزير المالية جون أزومي أعلن أن اليابان ستقدم 60 مليار دولار لتعزيز الأسس المالية لصندوق النقد الدولي”. ويأتي هذا القرار تلبية لطلب كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، التي دعت خلال يناير الماضي إلى تقديم تمويلات إضافية للصندوق لزيادة موارده القابلة للإقراض بمقدار 500 مليار دولار من أجل مواجهة أزمة الدين الأوروبية وانعكاساتها على العالم بشكل افضل. وحسب قواعد المحاسبة في الصندوق، يفترض أن يتم جمع 600 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. لكن في مقابلة مع وسائل إعلام، خفضت لاجارد هذه التقديرات أمس. وقالت إن مجموع المساهمات يمكن ان يبلغ “400 مليار دولار أو أكثر”. وأضافت “لا أمانع في ترك الملف مفتوحا لبضعة أسابيع: بعض الدول تحتاج مزيدا من الوقت لنيل التصديق البرلماني”. وأعادت لاجارد التأكيد على وجهة نظرها بأن تقديرات الزيادة المطلوبة في تمويل الصندوق أصبحت أقل الآن بالمقارنة بالتقييم السابق في نهاية ديسمبر. وقالت “التقييم العام للمخاطر لم يتغير لكننا في أبريل وبعض الدول جمعت بالفعل في السوق أكثر من نصف احتياجاتها لعام 2012 ومن ثم تراجعت تقديراتنا”. وستعلن السلطات اليابانية عن هذا التعهد رسمياً خلال اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في واشنطن في 20 أبريل وخلال الاجتماع نصف السنوي للصندوق بعد ذلك. وفي بيان نشر في واشنطن، حيت لاجارد على الفور “الدور المحرك والالتزام المتين لليابان للعمل التعددي” وكانت اليابان أول بلد يحرك موارد إضافية للهيئة المالية الدولية في أوج الأزمة المالية الدولية في 2009. وقد قدمت حينذاك 100 مليار دولار. ودعت لاجارد الدول الأعضاء في الصندوق إلى أن “تحذو حذو اليابان”، أول بلد من خارج الاتحاد الأوروبي يقوم بخطوة من هذا النوع. وكانت “منطقة اليورو” وحدها وعدت بزيادة موارد الصندوق بمقدار 150 مليار يورو (198 مليار دولار). وكانت الولايات المتحدة، أكبر دولة مساهمة في الصندوق، أعلنت أنها لن تقدم أي مبلغ. ونظرا لضعف التجاوب في البداية، خفضت لاجارد تطلعاتها وقالت إن “الاحتياجات قد لا تكون بالحجم الذي توقعناه”. وحسب التقرير الأسبوعي لماليته، يمكن للصندوق حالياً تحريك 382 مليار دولار للدول الأعضاء فيه ذات الدخل المتوسط أو المرتفع. وتضاف إلى هذه، المبالغ التي يمكن أن يتمكن الصندوق من جمعها. وقالت لاجارد إن إعلان اليابان يشكل “مرحلة مهمة في الجهد الدولي الجاري لتحسين تكييف الموارد المتوفرة من أجل منع وقوع الأزمات ومكافحتها” ويفترض أن “تسمح بتحقيق تقدم حاسم”. وأكد وزير المالية الياباني أن طوكيو وعبر هذا الجهد الإضافي تأمل في طمأنة الأسواق التي تشعر مجددا بالقلق من مالية الدول الأوروبية، بعد هدوء مطلع العام الجاري على اثر اتفاقات تخفيف الدين والمساعدة الإضافية لليونان. وأضاف “لا يمكننا أن نكون متفائلين تماماً بشأن مشكلة الدين الأوروبي”، مؤكداً أن “المساهمات ضرورية لإنهاء هذه الأزمة”. وأدت أزمة الدين الأوروبية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثرت على صادرات ونمو اليابان التي تكاد تتعافى من الزلزال و”تسونامي” في 11 مارس 2011 شمال شرق البلاد. وقال وزير المالية الياباني إن طوكيو ستطلب مقابل دعمها غير المباشر لأوروبا عن طريق صندوق النقد الدولي “من الأوروبيين بحزم تعزيز وسائل الحماية” لديهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©