تدفقت شابات سعوديات على قاعة للمؤتمرات بواحد من فنادق الرياض الكبرى لحضور مؤتمر ومعرض للتوظيف، بدا ظاهراً للجميع رغبتهن القوية في مستقبل واعد في سوق العمل يختلف عن نمط حياة المرأة السعودية قبل عقود.
وربما يكون حضور مؤتمر ومعرض للتوظيف أمراً عادياً للنساء في العالم، لكنه ليس حدثاً تشهده كل يوم في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث طالما فرضت الطبيعة المحافظة للمجتمع قيوداً كبيرة على عمل المرأة، بيد أن الجهود تتسارع الآن للتحرر من هذه القيود. ففي عام 2011 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتأنيث المحال النسائية وقصر العمل في هذه المتاجر على المرأة السعودية، كما منح المرأة الحق في التصويت والترشح في الانتخابات والمشاركة في مجلس الشورى، في علامة بارزة على توجهات القيادة نحو توسيع مشاركة المرأة في التنمية.
وتحت عنوان “خطوة للأمام”، نظمت مؤسسة جلو وورك، وهي وكالة متخصصة في توفير الفرص الوظيفية للنساء لتمكين المرأة من مستقبلها المهني ورفع التنوع في سوق العمل السعودي، ملتقى للتوظيف، جمعت فيه أفضل 300 طالبة من مختلف جامعات المملكة. أتاح الملتقى للطالبات الفرصة لكي يتحاورن ويستمعن لنصائح عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص، استعداداً لتحديات أصبحن على بعد خطوات من مواجهتها في سوق العمل.
وظهر دعم الدولة لدور المرأة في الحياة العملية جلياً في المؤتمر، إذ قال إبراهيم المعيقل رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير العمل “المرأة شريك لا غنى عنه في مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة”. وأضاف أن وزارة العمل “تولي أهمية كبيرة لتهيئة بيئة العمل الآمنة التي تساعد على المشاركة الفعالة للمرأة في تنمية بلادها وتحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية ومسؤوليتها الوطنية”.
وأوضح المعيقل أنه في عامين فقط منذ صدور الأوامر الملكية، جرى توظيف 160 ألف امرأة سعودية في القطاع الخاص، مقارنة بما لا يتجاوز 70 ألفاً جرى توظيفهن في الثلاثين عاماً التي سبقت صدور تلك القرارات. وقال مؤسس جلو وورك الرئيس التنفيذي خالد الخضير، إن هناك فجوة بين قطاع التعليم وبين سوق العمل، تتمثل في افتقار الباحثين عن العمل الوعي بمتطلبات السوق، لا سيما القطاع الخاص.
ووفقاً لبيانات حديثة، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية 93417 ريالاً سعودياً (24911 دولاراً)، لكن رغم العيش في أحد أكثر بلدان العالم ثراء، يجد الشباب صعوبة في الحصول على وظائف، إذ إن نظام التعليم قبل الجامعي يفرز خريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات الخاصة.
وتظهر الإحصاءات أن الحاصلات على مؤهل جامعي سجلن أعلى نسبة من الباحثات عن العمل في السعودية، وتشير الدراسات إلى أن عدد الخريجات بلغ 500 ألف مقابل 300 ألف خريج من الرجال على مدى السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من ذلك، كثيراً ما وجدت النساء صعوبة في العمل بالقطاع الخاص في ظل ضرورة الفصل بين الجنسين، لكن تلك التحديات آخذة في التغير الآن. يقول المعيقل “نعتقد أن النساء أصبحن اليوم يحصلن على فرصة متساوية لكي يقنعن الشركات بأنهن جيدات، إن لم يكن أفضل من زملائهن من الرجال”.
وأضاف “أصبح هناك الكثير من الشركات التي ترغب في توظيف النساء. تم التغلب على القيود الماضية والآن أصبح لدى السيدات بيئة عمل أكثر مرونة”. ونصح المعيقل النساء بالتعامل مع أول وظائف تتاح لهن بجدية والارتقاء منها خلال رحلة الحياة، قائلاً “أنا تخرجت بمرتبة شرف، وكانت وظيفتي الأولى سكرتيراً. أمضيت 13 شهراً بهذه الوظيفة حتى حصلت على منحة دراسية”. وأضاف خلال مقابلة مع “رويترز” على هامش الملتقى “كل منا له نقطة بداية ويجب ألا نقلل من شأن أي نقطة بداية. التغيير يأتي خلال رحلة الحياة...أحياناً لا تأتي الفرص في طريقك، بل يجب أن تسعى أنت لاقتناصها”.
فيما قال الخضير إن مشكلة الباحثين عن العمل تكمن في التوقعات الكبيرة، مضيفاً “تربينا على مدى عشرين عاما على أن نكون مديرين. نصدر أوامرنا للخادمة والسائق، ثم يطلب منا بعد ذلك أن نكون موظفين عندما نتخرج”. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بين الرجال إلى أدنى مستوى في 13 عاماً عند ستة بالمئة العام الماضي، زاد معدل البطالة بين النساء إلى 35,7% منذ 1999 . لكن منذ ذلك الحين بدأت الكثير من النساء في البحث بجدية عن العمل بدافع من السياسات الحكومية المشجعة والضرورات الاقتصادية.
عدد اليوم
