«المعاشات»: التأمين على المواطنين أصحاب المهن الحرة العام المقبل

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن بدء التأمين على المواطنين أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص، بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2010، بحسب مظفر الحاج مدير عام الهيئة.وقال الحاج في تصريح لـ« الاتحاد» على هامش الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة الهيئة، أمس في دبي، « كلفت الهيئة خبير استشاري واستعنا بشركة متخصصة لإجراء دراسة للتأمين على اصحب المهن الحرة من المواطنين، وتحدد تلك الدراسات المهن المستهدفة والفئات المعنية». وأشار إلى أن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بحصر المواطنين الذين يعملون في المهن الحرة، منوها أن الهيئة كلفت الاستشاري بالاطلاع على التجارب الأخرى المتميزة سواء في أوربا أو العالم العربي. وتهدف الهيئة من التأمين على أصحاب المهن الحرة إلى توسع مظلة التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين في كافة مجالات العمل، ومن الوظائف التي يطلق عليها مهن حرة مهنة الأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب الحرف. وترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، صباح أمس، اجتماع مجلس الهيئة. وأشار الحاج إلى أن إجمالي المتقاعدين بلغ 23 ألفا يندرجون تحت مظلة قانون المعاشات الاتحادي أو تشرف عليهم الهيئة، منهم 850 متقاعد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس. وكشف عن إعداد الهيئة لدراسة حول أنظمة التأمين والمزايا التأمينية، و»سيتم استطلاع أراء الجهات المسؤولة في الدولة، ليتم رفعها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء». وبلغت استثمارات الهيئة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2009، 18 مليار درهم تشمل ودائع البنوك، بينما وصلت أصول الهيئة 33 مليار درهم، وفقا للحاج. واعتمد مجلس إدارة الهيئة، البيانات المالية المرحلية للربع الثالث من العام 2009 والتي أعدها مدقق الحسابات الخارجي المعُين من قبل مجلس إدارة الهيئة. وبلغ إجمالي الاشتراكات التقاعدية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2009 نحو (1979) مليون درهم بزيادة نحو (428) مليون درهم عما كانت عليه في ذات الفترة من العام 2008، وبنسبة زيادة قدرها (27.6%) ويرجع ذلك إلى إضافة العلاوة التكميلية للرواتب الأساسية لموظفي الحكومة الاتحادية. كما بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2009 نحو (1027) مليون درهم بزيادة نحو (64) مليون درهم، عما كانت عليه في ذات الفترة من العام 2008 وبنسبة زيادة قدرها (6.6%) ترجع إلى زيادة أعداد المتقاعدين. واطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها الثامن عشر والتاسع عشر بتاريخ 30 سبتمبر 2009، و9 نوفمبر 2009 على التوالي. وصادق المجلس على قراراتها وتوصياتها لإعادة تنظيم العمل بالهيئة بما يحقق أعلى مستويات والكفاءة والفعالية في أداء العمل بالهيئة، وهو ما يعزز مفاهيم التميز والجودة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور. كما اعتمد المجلس الدراسة الاكتوارية الخاصة بفحص المركز المالي للهيئة وتوصيات الخبير الاكتواري حولها من أجل تعزيز وتقوية المركز المالي للهيئة. واقر المجلس الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2010 وذلك بعد أن كانت الهيئة قد ترجمت أهدافها الإستراتيجية إلى عدد من المبادرات والمؤشرات والتي ستعمل على تحقيقها خلال العام القادم 2010.