14 سبتمبر 2008 01:53
أفادت بيانات حديثة صادرة عن مراقبين قانونيين للأسواق المالية الأميركية أن الصناديق السيادية استثمرت 20 مليار دولار في قطاع السلع والمواد الأولية· وتعد هذه البيانات أول تأكيد لوجود العربات المالية المملوكة للدول ذات الفوائض المالية العالية في سوق السلع والمواد الأولية·
وجاء في تقرير صادر عن الهيئة المستقبلية لتجارة المواد الأولية التي تعد المشرف الرئيسي على تنظيم أسواق المواد الأولية في الولايات المتحدة، أن الصناديق السيادية أصبحت في آخر شهر يونيو الماضي تمتلك ما يقارب 9% من أصل مبلغ 200 مليار دولار تم استثمارها في مؤشرات المواد الأولية·
وكان فريق من أصحاب البنوك صرح خلال الأشهر الماضية بأن الصناديق السيادية بدأت تلتفت لأهمية الاستثمار في المواد الأولية حيث كان بعضها يشتري الذهب للتحوط ضد تقلبات الدولار والعملات الأخرى، وخاصة منها الصناديق السيادية الشرق أوسطية التي تسعى الآن للاستثمار في المشاريع الزراعية·
وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي يشير إلى وجود واسع النطاق لهذه الصناديق في الأسواق العالمية· ويعود سبب الاهتمام باستثمارات الصناديق السيادية في أسواق المواد الأولية للمخاوف التي تسود الأوساط الاقتصادية الغربية من أن تسعى هذه الصناديق للاستحواذ على أصول ذات أهمية استراتيجية كالمرافئ والمطارات ومصادر الطاقة وغيرها·
ومعظم الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة تحقق دخلها من خلال تصدير المواد الأولية خاصة النفط والغاز الطبيعي والنحاس· ومع ارتفاع أسعار هذه المواد خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت قيمة هذه الصناديق بشكل كبير·
ومع ارتفاع مجمل الاحتياطي النقدي للصناديق السيادية الحكومية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، بدأ بعض الخبراء بالتحذير من أن أي اختراق لها لأسواق المواد الأولية ذات الحجم الصغير نسبياً يمكن أن يؤثر على الأسعار·
وقال أصحاب بنوك إن اتجاه الصناديق السيادية للاهتمام بالمواد الأولية كان جزءاً من استراتيجيات ''بريئة'' تتبعها الدول المالكة لها لتنويع مصادر الدخل ولا تهدف من ذلك أبداً لتعزيز سيطرتها على أسواق المواد الأولية الاستراتيجية·
وكان كبار المحللين قد أكدوا أن ركود الاقتصاد الأميركي وتراجع أسواق الأسهم العالمية يمثلان فرصة نادرة لكبار المستثمرين السياديين في منطقة الشرق الأوسط، وأشاروا إلى أن الصناديق السيادية الخليجية والشركات الاستثمارية التي تحظى بالدعم الحكومي أصبحت خلال الأشهر الأخيرة تتمتع بقدرة كبيرة على إنقاذ الشركات الغربية المتأثرة بأزمة الرهن العقاري وخاصة منها البنوك من خلال مساعدتها على إزالة آثار العاصفة·
ومع تزايد مشاعر أرباب البنوك بالقلق، أصبحت بعض الاستثمارات المالية تبدو وكأنها رهانات خاسرة، إلا أنها لا تبدو كذلك بالنسبة لخبراء التقييم في الصناديق السيادية· وفي هذا الوقت بالذات، أعرب مسؤولون حكوميون في الولايات المتحدة وأوروبا عن زيادة مخاوفهم من (المرامي السياسية) الكامنة في بعض الصفقات الكبرى التي أبرمتها صناديق سيادية شرق أوسطية بما فيها الاستحواذ على حصص في شركات عملاقة·
إلا أن العديد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين في الشرق الأوسط يقولون إنهم لا يشعرون بالخوف من الوضع الاقتصادي العالمي ولا من المعارضة السياسية للصناديق السيادية في العواصم الغربية· ويقول هؤلاء المسؤولون إنهم ما زالوا يبحثون بعزم وإصرار عن الصفقات والفرص ذات العوائد الضخمة في صلب القطاعات التي هزّتها تداعيات أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة وخاصة منها الأصول العقارية·
وخلال شهر نوفمبر الماضي ضخّ جهاز أبوظبي للاستثمار 7,5 مليار دولار في مجموعة (سيتي جروب)؛ وفي شهر يناير استثمر الجهاز الكويتي للاستثمار مبلغ 3 مليارات دولار في (سيتي جروب) وملياري دولار في (ميريل لينش)·
وأعقبت ذلك عدة عمليات استحواذ كان أبطالها صناديق سيادية خليجية، إلا أن توجّه هذه الصناديق للاستثمار في السلع والمواد الأولية يمثل استراتيجية جديدة يمكن أن تثير الكثير من الجدل في أوساط أسواق المال للدول المتطورة·
عن ''فاينانشيال تايمز''
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
