دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس الأول، عدداً من مواد مشروع قانون الشركات، كما ورد من الحكومة وتم إدخال بعض التعديلات عليها.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، ومحمد سعيد الرقباني، ومروان أحمد بن غليطة أعضاء اللجنة إلى مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2011 ميلادية.
وحددت اللجنة خلال مناقشتها موضوع “سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” بعض الطلبات التي من أبرزها دراسة مقارنة حول دور المصرف في السياسة النقدية مع بعض دول مجلس التعاون ودراسة حول سياسة المصرف المركزي في دعم التوطين ونسبة استقطاع البنوك من المتعاملين.
وتركز محاور هذا الموضوع على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف ودوره في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي في الدولة.
حضر الاجتماع من وزارة الاقتصاد كل من المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية، وعلي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية ولبنى قاسم مديرة إدارة التشريعات الاقتصادية.
عدد اليوم
