مساع لإقناع الهاشمي بعدم نقض قانون الانتخابات

ذكرت مصادر رئاسية عراقية أن كتلا برلمانية وشخصيات سياسية تسعى بالتزامن مع مقترحات لمسؤولين أميركيين ومن والأمم المتحدة، إلى إقناع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعدم نقض قانون الانتخابات المعدل مجددا. وفيما طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وزارة التجارة بتزويدها بسجلات عام 2005 استعدادا لتدقيقها واعتمادها في حال إقرار التعديل الأخير للقانون، وحذر نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي من الفراغ الدستوري الذي قد يخلفه تأجيل الانتخابات. وذكرت مصادر داخل مجلس الرئاسة أن كتلا برلمانية وأطرافا في رئاسة الجمهورية تسعى إلى إقناع الهاشمي بعدم نقض القانون مرة أخرى. وقالت المصادر إن الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي بالإضافة إلى كتل برلمانية، تسعى نحو هذا الإقناع. لكن مصادر من داخل مكتب الهاشمي بينت لـ”الاتحاد” أن الأخير لن يوقع على قانون فيه أي إجحاف لأي عراقي سواء كان في الداخل أو في الخارج. وقال عبد الإله كاظم الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي للهاشمي أمس إن السفير الأميركي كريس هيل ومسؤولين من بعثة الأمم المتحدة بالعراق كانوا بين من زاروا مكتب الهاشمي حيث تقدموا باقتراحات حول آلية وحشد للتأييد لحل الأزمة. وأوضح أن الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي على آلية لتلبية مطالب نائب الرئيس بمزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج وبينهم الكثير من السنة في البرلمان المقبل، ومن شأن استخدام هذه الآلية تجنب إجراء تغيير للقانون الانتخابي. وأضاف كاظم “مازلنا نقول إن هذا القانون أكثر إجحافا من القانون الأول، لكننا نقول أيضا إذا كانت هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق وليست شكلية تضمن تصويتاً عادلا لعراقيي الخارج وتضمن عدم اقتطاع أي مقعد من أي محافظة فسيتم القبول بهذا القانون وبهذه الآلية، وبعكسه فإن الاعتراض قادم مرة أخرى”. وتابع أن ممثلين للأغلبية الشيعية بالعراق زاروا نائب الرئيس دعماً للآلية المقترحة. وقال عمر المشهداني سكرتير رئيس مجلس النواب أياد السامرائي “لا أحد ينكر حق رئاسة الجمهورية بالنقض فهذا حق دستوري، لكننا نقول إن النقض كان خطأ استراتيجياً فادحاً كلف المحافظات السنية خسارة كبيرة عندما حرمها عدد المقاعد بحسب القانون الجديد لمجلس النواب، الكرة الآن ليست في ملعبنا، مجلس النواب أنهى الموضوع وأرسله الى مجلس الرئاسة، والكرة في ملعب الرئاسة وعلى الهاشمي أن يتحمل مسؤولية قراره من نقض القرار، عليه أن يبحث عن طريقة للخروج من هذا المأزق”. وفي السياق عقد أعضاء مجلس المفوضين وفريق المساعدة الدولية في مفوضية الانتخابات اجتماعا مع مسؤولي وزارة التجارة، التي أبدت استعدادها لتقديم التعاون الكامل في أي ظرف وفي أي مفصل قد تحتاج المفوضية فيه إلى إجابات وإحصائيات. في غضون ذلك جدد قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات في تصريح لـ”الاتحاد”، تأكيده أن المفوضية لا يمكنها أن تجري الانتخابات تحت السقف الزمني المخصص للأيام التي تسبق الانتخابات وهي 60 يوما. وأوضح أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن لا قانون الانتخابات ولا موعد محددا بمرسوم جمهوري. وأشار إلى أن آلية العمل ستتغير بتأخير القانون وكذلك المواعيد المفترضة والتي لم تتسلمها المفوضية حتى الآن إذ لم يصدر مرسوم جمهوري بها. وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في أوقات سابقة إلى أن إجراء الانتخابات سيكون في الثامن عشر من شهر يناير من العام المقبل. من جانبه حذر رافع العيساوي من الفراغ الدستوري الذي قد يخلفه تأجيل الانتخابات البرلمانية. وشدد لدى لقائه أمس بوفد مشترك من السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة، على ضرورة وجود رغبة أكيدة بين الأطراف المختلفة على حلحلة الأزمة الجديدة وإمكانيـة الوصـول إلى توافق مرض لجميع الأطراف. على الصعيد نفسه شهدت محافظة نينوى أمس تظاهرات احتجاجية على تقليص عدد المقاعد المخصصة للمحافظة في مجلس النواب. وقال دلدار زيباري نائب رئيس مجلس المحافظة لـ”الاتحاد” إن التظاهرة جاءت على خلفية التعديل الذي صوت عليه مجلس النواب واقتطع بهذا التعديل أربع مقاعد من نينوى مثلما اقتطع مقاعد أخرى من الأنبار وصلاح الدين.