الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

9816 انتهاكاً في اليمن بينها 3054 حالة قتل

9816 انتهاكاً في اليمن بينها 3054 حالة قتل
16 أغسطس 2016 15:19
الرياض (وكالات) أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن رصد 9 آلاف و816 حالة ادعاء بالانتهاك بحق المواطنين، منها 3054 حالة قتل، استهدفت مدنيين بينهم أطفال ونساء. وأوضح رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى في مؤتمر صحفي بالسفارة اليمنية في الرياض أن اللجنة سلمت الرئيس عبدربه منصور هادي نسخة من تقريرها الأولي، وستقوم بإيضاح كافة أعمالها وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه ضمن التقرير النهائي الذي سيقدم إلى القضاء والى جميع الجهات المعنية والذي سيتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق. واستعرض عضو اللجنة عبدالرحمن برمان التقرير الذي تناول أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات في جميع المحافظات، حيث تم تسجيل 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 نساء، وتم توثيق حالات 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 30 يوليو 2016. ورصد التقرير تجنيد 387 طفلا، فيما بلغ القتل خارج نطاق القانون 450 حالة، وعدد حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 358، أثناء فترة الحرب 2015-2016. وبلغت عملية زراعة الألغام 81 حالة موزعة على عدد من المحافظات، كما رصدت اللجنة تفجير 143 منزلا في عدد من المحافظات. وبحسب التقرير فإن عمليات التعذيب وسوء المعاملة بلغت 132 حالة، فيما تم استهداف الأعيان الثقافية بـ 9 وقائع في عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت. وأوضحت اللجنة أنها حققت في 15 حالة قصف لطائرات بدون طيار في البيضاء، مأرب، شبوة، وحضرموت ، ولفتت إلى أنها أجرت 4498 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان ومبلغين، في كافة الانتهاكات. وإعمالا لمبدأ الحيادية والاستقلالية، قامت اللجنة منذ بدء اجتماعاتها بوضع خطة وآلية عملها للتواصل مع أطراف النزاع، وقامت بتوجيه مذكرات لجميع الأطراف تحمل في طياتها طلب التعاون، ووجهت خطاباتها إلى الحكومة وقيادة تحالف دعم الشرعية وجماعة (الحوثيين)، وقد تجاوبت بعض الجهات مع اللجنة، وحددت ضابط اتصال لها وتم التواصل مع هذه الجهات عبر الضابط الذي حدد من قبلها. وذكرت أن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لم تتعاون مع اللجنة ولم تقم بتعيين ضابط اتصال لها حتى تاريخ صدور التقرير. وقالت اللجنة إنها استلمت أكثر من 150 ملفاً من منظمات غير حكومية محلية تتضمن معلومات تم جمعها عن الانتهاكات التي حدثت منذ بداية العام 2011 وحتى منتصف العام 2016 من مختلف المحافظات، منها 5 تقارير من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، كما جمعت عبر التواصل مع المنظمات المحلية والدولية عددا كبيرا من التقارير عن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011. وأشارت إلى أنها تواصلت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وطلبت التعاون والتنسيق مع اللجنة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص تقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة من قبل المفوضية، موضحة بان المفوضية لم تقدم أي نوع من الدعم الفني والتقني وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان واكتفت فقط بتوجيه خطابات تضمنت أحيانا استفسارات بعضها لم يكن له علاقة بالدعم الفني والتقني، ومع ذلك حرصت اللجنة على التعاون مع المفوضية وتزويدها بردود مكتوبة على تلك الاستفسارات. وأوضحت اللجنة أنها تعرضت لعدد من الصعوبات التي أثرت على عملها منها، ضعف الدعم الفني والاستشاري المقدم للجنة لاسيما من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مكتب اليمن) المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بتقديم الدعم للجنة، والاختلال الأمني في بعض المناطق والمحافظات الذي لا زالت مشتعلة بالقتال والانتهاكات، وتردي الخدمات في عموم الجمهورية اليمنية، مما تسبب ببعض المشاكل للجنة وراصديها وعدم قدرتها في التواصل مع بعض الجهات وبعض العاملين لها. وأكدت أن من العوائق عدم سرعة التجاوب من قبل بعض أطراف النزاع للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها، وصعوبة الحصول على بعض الوثائق كشهادات الوفاة أو التقارير نظرا لعدم استمرارية المرافق العامة في أداء عملها في كثير من مناطق الجمهورية اليمنية. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد لما يترتب عليها من تعريض حياة المدنيين للخطر، ووقف عمليات تفجير المنازل التي تقوم بها بعض الأطراف كما دعت اللجنة إلى وقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى كافة الأطراف. وطالبت اللجنة من كافة الأطراف التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وإتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفريق التحقيق المساعد والراصدين لجميع الأماكن والأشخاص والجهات الذي ترغب في مقابلتها والانتقال إليها وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة، وتوفير الحماية لهم. وأوضحت أنها ستستمر في أعمالها ومهامها حتى تحقيق كافة الأهداف المرسومة لها في نظمها ولوائحها وبما يحقق ويلبي طموحات الشعب في التحقيق في الوقائع والادعاءات للانتهاكات كافة وصولا إلى تحديد الجناة والأشخاص المرتكبين لهذه الانتهاكات إلى العدالة والقضاء. 647 طفلاً قتلوا على يد المليشيات عدن (الاتحاد، وكالات) وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الجرائم البشعة التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق أطفال اليمن منذ احتلال صنعاء في أواخر عام 2014. وقال تقرير حقوقي بعنوان «أطفال اليمن حلم ضائع ومصير مجهول»، تضمن جملة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأطفال، «إن هناك انتهاكات يصعب توثيقها لاستمرار النزاع وتخوف الأهالي من الإدلاء بما جرى لأطفالهم، لا سيما المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات». وكشف التقرير الذي شمل 17 محافظة يمنية من أصل 22، أن 647 طفلاً قتلوا على يد المليشيات خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى مارس 2016، ورصد إصابة 1822 آخرين، بينهم 19 طفلاً يعانون إعاقة دائمة، في حين بلغ عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل المليشيات أكثر من 329 طفلاً من أصل 561 تراوحت أعمارهم بين التاسعة والثامنة عشرة، والزج بهم في المعارك وجبهات القتال. وأوضح أن 189 طفلاً مختطفاً أو محتجزاً خارج نطاق القانون، بمن فيهم المخفيون قسراً لدى المليشيات، حيث اختطف مسلحون أكثر من 80 طفلاً، خصوصاً في صعدة وعمران لتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال. وذكر التقرير أن عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال منها وصل إلى 959 مؤسسة تعليمية جراء القصف أو التدمير أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، ما أدى إلى حرمان ما لا يقل عن 383,600 طفل من ممارسة حقهم في التعليم. وأشار إلى أن 150 طفلاً توفوا في عام 2015 جراء انعدام الرعاية الصحية جراء الحصار المفروض من قبل المليشيات، والقيود المفروضة على المنشآت الصحية، والتي أدت إلى إغلاق 280 منشأة طبية. وحسب التقرير، فإن الأدلة التي قام فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بجمعها ومتابعتها تشير إلى أن غالبية الأطفال دون الثامنة عشرة، وأن الأطفال كافة الذين قتلوا أو تشوهوا مدنيون لم يشاركوا في أي أعمال مسلحة. وأوضح أن عمالة الأطفال انتشرت بشكل واسع، ما قد يجعلهم ضحايا عنف مستقبلاً، وبروز ظاهرة الاتجار بالأطفال وعدم توافر الحماية الخاصة بهم. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تضمين جماعة الحوثي وصالح في قائمة العار بسبب انتهاكاتهم بحق الطفولة في اليمن، خصوصاً تجنيد الأطفال، كما طالب مجلس الأمن الدولي بسرعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما قرار 2216، وإدانة جماعة الحوثي صالح والقيادات العسكرية كافة التي شاركت في انتهاكات الطفولة، وتحمليهم المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات كافة، وإحالتهم إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق معهم في الجرائم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©