الأوراق المالية و الاقتصاد تطالبان مدققي الحسابات بالالتزام بضوابط لتعزيز الشفافية

منحت هيئة الأوراق المالية والسلع - بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد - مدققي الحسابات مهلة حتى 31 يوليو2009 للالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة وتعزيز مستوى حوكمة الشركات والوصول بها إلى أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس· وأهابت الهيئة بمدققي الحسابات - من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين - التقيد بهذه الضوابط تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال مخالفتهم ذلك· وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى ما نص عليه كل من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم(22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر) لسنة2007 بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي· وطلبت الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد - من مراقبي الحسابات عند تدقيق حسابات شركات المساهمة العامة التقيد بعدد من الأمور منها: عدم الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها، وأن يكونوا مستقلين عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطهم بالشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أي علاقة من أي نوع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة· وشددت الهيئة على عدم اشتغال مراقبي الحسابات بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة المساهمة خلال فترة توليهم تدقيق حسابات الشركة، كتقديم خدمات أو أعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية، وتصميم وتنفيذ أية أنظمة معلومات مالية، وتقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن، وتقديم أي خدمات أو أعمال اكتوارية (تتعلق بتوظيف المعرفة بالرياضيات والإحصاء والشؤون المالية لتصميم أنظمة المعاشات وتنفيذها، والتأمين الاجتماعي الصحي والتأمين ضد الكوارث والأخطار، وتطبيق المبادئ الإحصائية والرياضية لإعداد جداول الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر والوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد)· وأكدت على عدم تقديم أي خدمات أو أعمال تقييم أو تخمين أو استشارات للشركة العميلة أثناء عملية التدقيق، أو أي خدمات أو أعمال إدارية أو خدمات وأعمال تتعلق بالموارد البشرية، أو تقديم أي خدمات أو أعمال تتعلق بالوساطة المالية، أو أي خدمات أو أعمال استشارات استثمارية، او أي خدمات أو أعمال قانونية أو أي خدمات وأعمال غير متعلقة بالتدقيق، إضافة إلى عدم تقديم أي خدمات خدمات أو أعمال قد توثر على قراراتهم واستقلاليتهم·