أحمد مراد (القاهرة)
وصف خبراء ومحللون سياسيون في القاهرة قيام قطر بتسريب قائمة مطالب الدول العربية بـ«مراوغة سياسية» لا تبشر بأي تقدم يمكن أن تحرزه قطر في طريق إنهاء المقاطعة العربية لها، مؤكدين أنها محاولة قطرية خبيثة لخلق رأي عام عالمي وعربي يظهر الدوحة في صورة الدولة المظلومة، وأن جيرانها يفرضون عليها شروطاً تعجيزية لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.
وأكد الخبراء والمحللون أن قطر تتعامل مع مطالب الدول العربية باستهانة واستخفاف شديدين، فضلاً عن أنها لا تحترم جهود الوساطة التي تبذلها دولة الكويت، حيث إن «خط سير» المطالب العربية كان يجب أن يبقى سراً احتراماً للوساطة الكويتية، ولكن الدوحة قررت أن تسير في طريق اللاعودة بناء على تصورات وتقديرات خاطئة.
الباحث والمحلل السياسي د. عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دان الخطوة غير المسؤولة التي أقدمت عليها قطر بتسريب قائمة مطالب الدول العربية، ووصفها بـ«مراوغة سياسية» لا تبشر بأي تقدم يمكن أن تحرزه قطر في طريق إنهاء المقاطعة العربية لها. وقال: يبدو أن قطر ما زالت تصر على موقفها الداعم للجماعات الإرهابية التي تحاول تخريب وتدمير دول العالم العربي، وأعتقد أنها لن تغير جلدها بسهولة وتقبل مطالب الدول العربية، وسوف تواصل سياساتها العدوانية تجاه جيرانها الخليجيين، وكذلك تجاه بعض الدول العربية الأخرى مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن والعراق، ولو كان هناك نية أو رغبة لدى النظام الحاكم في قطر لتغيير سياساته لما أقدم على تسريب قائمة المطالب العربية، وهي محاولة خبيثة أعتبرها وسيلة من الوسائل التي اعتادت الدوحة على القيام بها من أجل الهروب من التزاماتها، ومن أجل تزييف الوقائع، فضلاً عن أنها محاولة خبيثة لخلق رأي عام عالمي وعربي يظهرها في صورة الدولة المظلومة، والتي يحاول جيرانها حصارها لأسباب أخرى.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: كان يجب على النظام الحاكم في قطر أن يتعامل مع قائمة المطالب العربية بطريقة حكيمة بعيداً عن المهاترات الإعلامية والسياسية، فبدلاً من تسريبها لوسائل الإعلام كان يجب أن يدرسها جيداً، ويأخذها بعين الجد والاهتمام حتى لا يتحمل عواقب الاستهتار بها، وهي بلا شك عواقب وخيمة تضر بشعبه ودولته، وتزيد من حجم العزلة التي تعاني منها الدوحة الآن.
وتابع د. جاد: كما أن قيام قطر بتسريب المطالب يؤكد أن الدوحة ترغب في إحراج الوسيط الكويتي، وتعمل على إفساد كل المحاولات الكويتية للوساطة بين الدول العربية وقطر من أجل إنهاء الأزمة.
أما اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطري، فقال: تسريب قطر لقائمة مطالب الدول العربية الأربع لإنهاء المقاطعة معها هو بمثابة رد رسمي من النظام الحاكم في قطر برفض هذه المطالب، حيث إنه لو كان هناك مؤشر على أن الدوحة يمكن أن تقبل هذه المطالب، أو على الأقل التفاوض حولها لكانت الدوحة قد اتخذت خطوات أخرى تجاه هذه المطالب غير خطوة تسريبها لوسائل الإعلام، ولكنها اختارت الطرق الملتوية التي تجيدها باقتدار تام.
وأضاف اللواء منصور: تحاول الدوحة من خلال تسريب هذه المطالب أن تؤكد للعالم أن الدول العربية تفرض عليها شروطاً تعجيزية لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، بحيث إذا ما أعلنت الحكومة القطرية رفضها لهذه المطالب بشكل رسمي وعلني، يكون هناك من يتعاطف معها، ويقبل موقفها الرافض لهذه المطالب، وهي بالتأكيد «حيلة شيطانية» تحاول من خلالها قطر الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
وتابع اللواء منصور: قطر تتعامل مع مطالب الدول العربية المقاطعة لها باستهانة واستخفاف شديدين، والأمور لا تبشر بخير، حيث تسير الأحداث في اتجاه التصعيد وليس الحل، وهنا يجب أن تدرك دولة الكويت أن قطر لا تحترم جهود الوساطة التي تبذلها، حيث إن «خط سير» المطالب العربية كان يجب أن يبقى سراً احتراماً للوساطة الكويتية، ولكن الدوحة قررت أن تسير في طريق اللاعودة بناء على تصورات وتقديرات خاطئة.
وشدد اللواء منصور على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد النظام الحاكم في قطر، داعياً المسؤولين في الإمارات ومصر والسعودية والبحرين بأن لا يتوقعوا رداً إيجابياً من الدوحة على قائمة المطالب، فالأمور تسير إلى حالة «الطلاق النهائي» بين قطر والدول العربية، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في أحد تصريحاته.
وفي السياق ذاته، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن قطر قامت بتسريب قائمة المطالب العربية كي تجعلها ورقة تلعب بها من أجل حشد موقف دولي متعاطف معها، موضحاً أن الدوحة بهذا التصرف غير المسؤول تجاوزات الأعراف الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن. وقال وزير الخارجية المصري الأسبق: الأمر كان يجب أن يكون في إطار من السرية التامة، وخاصة أن هناك وسيطاً كويتياً يلعب دوراً كبيراً من أجل إنهاء الأزمة بين قطر والدول العربية، فوفقاً للأعراف الدبلوماسية كان يجب على الدوحة أن تعكف على دراسة هذه المطالب، وتناقشها بشكل جيد مع الوسيط الكويتي، بحيث يكون هناك تفاوض حول ما ورد في قائمة المطالب، وفي النهاية تعلن الدوحة موقفها الرسمي، وتبلغه للوسيط الكويتي، فضلاً عن أنه كان يجب على الدوحة أن تتعامل مع هذا الأمر باهتمام كبير يتناسب مع الحدث، ولكنها يبدو أنها عقدت النية على تصعيد الأزمة وليس حلها. وأضاف الوزير السابق: منذ أن بدأت الأزمة بإعلان 4 دول عربية عن قطع علاقاتها مع قطر وحتى الآن، لم يصدر عن الدوحة أي تصرف أو قرار يشير إلى أنها تسعى إلى حل الأزمة بالتفاوض والحوار، كل ما خرج من الدوحة لا يخرج عن كونه مجرد كلام مرسل وتصريحات غير منضبطة، حيث ما زالت الدوحة تواصل سياساتها العدوانية ضد جيرانها وضد الدول العربية الأخرى، وما زالت قناة الجزيرة تواصل بث سمومها وأكاذيبها ليل نهار، وما زالت الدوحة تستضيف رموز الجماعات الإرهابية وتقدم لهم الدعم المالي والإعلامي والسياسي، وكل هذه الأمور تشير إلى أن الدوحة لن ترضخ للمطالب العربية، وسوف تظل الأمور على ما هي عليه الآن لفترة طويلة، وبالتالي لن يكون رد قطر على المطالب العربية مبشراً بالخير.
عدد اليوم
